شأنه شأن كل علاقة طردية بشكلها،عكسية بمضمونها، فإنه كلما ازداد الحديث عن «السلام»، كُثرت احتمالات الحرب، وكلما كُثر التلويح بـ«الجزر»، ارتفع منسوب استخدام «العصي»!

قالت الخبيرة الاقتصادية الأمريكية «ميريديث ويتني» كبيرة المحللين لدى مؤسسة (أوبنهايمر) المالية، إن حل أزمة الائتمان في الأسواق الأمريكية والعالمية «ما يزال بعيداً» وإن خسائر المصارف تواصل تسجيل معدلات أكبر من المتوقع. وحذرت ويتني، مما قالت إنه حالة «سفاح قربى» تسيطر على العلاقة بين المصارف ووكالات التصنيف العالمية، مشيرة إلى أن ذلك سيحول دون قدرة المصارف على الانتعاش بعد انفجار فقاعة العقارات.

عاماً بعد عام، تتراجع مؤشرات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن كحق شرعي مكتسب على مر العقود، لقاء التزام المواطنين بتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب تتجدد وتزداد يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة (نسبياً) المخصصة للمشاريع الخدمية، إلا أن هذه المشاريع مازالت قاصرة عن مواكبة التطورات الحضارية والتزايد الطبيعي في عدد السكان والاحتياجات المتنوعة على مستوى البلاد، وخصوصاً في العاصمة ومحيطها، والمدن الكبرى، وفي المحافظات والمناطق البعيدة.
كل هذا التراجع الظاهر، يواكبه ادعاء دائم للحكومات المتتالية بتنفيذ مشاريع كان أغلبها وهمياً وعلى الورق فقط، ونلاحظ هنا أن الخدمات المقدَّمة إضافة إلى قلتها، فهي سيئة على كافة الأصعدة، وغالباً ما يعاني المواطنون الأكثر فقراً من الافتقار للخدمات الأساسية الضرورية.

أصدرت سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية في دمشق بياناً صحفياً نقلت فيه تصريحات للرئيس الفنزويلي هوغو شافيز بخصوص التهديدات البحرية الأمريكية لدول أمريكا اللاتينية بما فيها فنزويلا، وجاء في البيان:

لم أسمع بعدُ شرحاً جاداً لما يتوقع باراك أوباما أن يحققه، في حال انتخابه، من خلال توسيع التدخل في أفغانستان. ومما لاشك فيه أنه يرغب، على غرار إدارة بوش والناتو، في الحيلولة دون عودة حركة طالبان إلى التأثير في أفغانستان؛ وهم جميعاً يريدون القبض على أسامة بن لادن (على افتراض أنه مازال حياً، وتلك مسألة تحوم حولها بعض الشكوك)؛ وجميعهم يريدون حماية حكومة الرئيس حامد قرضاي المدعومة من الأمم المتحدة، والحيلولة دون تحول البلاد مرة أخرى إلى «ملجأ للإرهابيين وساحة للتدريب»، حتى نستعمل العبارة المعتادة.

ربما لم تشهد سورية في تاريخها المعاصر إجماعاً واسعاً على موقف ما، كما تشهده الآن في الرفض الواسع المعلن وغير المعلن للسياسات النيو ليبرالية للفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية؛ حيث تضم قائمة رافضي هذه السياسات المنظمات الشعبية وعلى رأسها التنظيمان العمالي والفلاحي، ومعظم القوى والأحزاب السياسية وفي صفوفها أعداد متزايدة من قيادات وقواعد حزب البعث، وتضم القائمة كذلك معظم الشخصيات العلمية والأكاديمية الوطنية، وحتى غرف التجارة والصناعة. هذا الموقف الموحد تجلى بشكل يبعث على التأمل في ورشة العمل التي نظمتها إدارة جمعية العلوم الاقتصادية بمشاركة عدد من الاقتصاديين والباحثين، يوم الأربعاء 30/7/2008، وتناولت فيها المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات رفع الدعم، بعد مرور ثلاثة أشهر على تمرير هذا القرار.

تبدأ محافظة دمشق بمشروع يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار المخالفات، وذلك بمراقبة المدينة عن طريق الأقمار الصناعية. ويتضمن المشروع قاعدة بيانات تحليلية من عام 1970 وحتى عام 2010، تحتوي على قاعدة بيانات إحصائية عن أماكن توزع السكن العشوائي، وتأثير المخالفات على الجوانب الحياتية الأخرى، كالتوسع على حساب المساحات الخضراء، والتأثيرات السلبية على البنى التحتية. توفر هذه التكنولوجيا القدرة على المراقبة، ودراسة مدينة دمشق ومحيطها الحيوي، بحيث يتم تحليل الصور لمعرفة أماكن وجود المخالفات.

نشرت جريدة الثورة بتاريخ 29/7/2008 مقالاً تحت عنوان (الصناعة ترسم سياسات مؤسستي النسيجية، والغذائية حتى عام 2015)، وبناء على ما جاء في هذا المقال، فإن وزارة الصناعة قد وضعت استراتيجيتها للقطاع العام الصناعي، حيث قررت بموجبها التخلص من عدد كبير من الشركات المتوقفة، والشركات التي لا قدرة لها على منافسة شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة فيها.

كان قد وصل إلى جريدتنا رد من المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، حول المقالة التي حملت عنوان «قرية الرمادي ومبدأ الخيار والفقوس» والتي نشرت في العدد 410، وكان رد المدير العام الذي قمنا بنشره في العدد 114، يحمل في طياته وعداً بمعالجة موضوع ري 400 دونم زراعي واقعة في قرية الرمادي التابعة لمدينة البوكمال، ويبدو أن هذا الوعد ذهب أدراج الرياح، وكان مجرد تهدئة وتسكين خواطر، فما يزال فلاحو قرية الرمادي يعانون من هذه المشكلة التي استعصى حلها على مؤسسة استصلاح الأراضي، ولا نعرف ما هو سبب هذا الاستعصاء!! ففي هذه الأوقات يكون الفلاح بأمس الحاجة للمياه لري محصول القمح، فعلى أي معيار يتم التعامل مع هذا الفلاح أو ذاك، وهذا ما نسميه مبدأ «الخيار والفقوس» وهو السائد والمعمول به في هذه المؤسسة، وإلا فكيف تتم التضحية بمساحة 400 دونم بحرمانها من مياه الري الضرورية؟

أثارت الأرقام التي أوردها وزير النفط سفيان العلاو عن حجم الاستهلاك المحلي للوقود في اللقاء الذي أجرته معه الزميلة «بورصات وأسواق» مؤخراً، جدلاً واسعاً، وخاصة لدى الاقتصاديين والمهتمين والعارفين بحقيقة الأمور، وأكدت مجدداً أن بعض كبار المسؤولين في الحكومة، مازالوا مصرين على المناورة من خلال اعتماد طرقٍ حسابيةٍ لا تمت لعلم الاقتصاد بصلة، بهدف محاولة إخفاء النتائج الكارثية لسياساتهم الملبرلة عبر ذر الرماد في العيون..