في قرية القشقا برأس العين المختار يستولي على أراضي الفلاحين بالتزوير

 إلغاء العقد بقدرة فاسد

المستغرب في قضية فلاحي قرية قشقا أن الصك الجماعي الذي أجاز لهم استخدام الأرض (أملاك دولة) بصفة منتفع قد تم إلغاؤه دون علمهم، أي بقدرة قادر من ممثلي الفساد في الدوائر وما أكثرهم، دون علم أصحاب العلاقة أو توقيعهم، وقد تفاجأ المنتفعون حين خبروا بذلك، ودهشوا من إمكانية أن يقوم شخص بتزوير هذه الأوراق والبصمات والتواقيع في وقت تمنع فيه الشروط الخاصة كلياً تأجير العقارات الزراعية، والتي لا تتم إلا بموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.. وبعد أن يتقدم الفلاح أو المستأجر إلى المديرية بكتاب رسمي يبين فيه عدم رغبته في تمديد العقد قبل نهاية مدته بثلاثة أشهر على الأقل.
فلو أن هذه الأرض للمختار المذكور، أكان بإمكان الفلاح عابد مزعل الخليف الذي زار مكتب الجريدة في دمشق بصفته ناطقاً بأسماء المتضررين، أن يأخذ رخصة بئر ارتوازي من مديرية الزراعة بالحسكة بوصفه مالكاً أو مستأجراً مفوضاً (أو وكيلاً عن أغلبية المالكين)، وهم تسع عائلات فلاحية للعقارات الموصوفة بالمحاضر رقم /1/ من المنطقة العقارية رقم /908/ لإرواء المساحة /10/ هكتارات، منذ /15/ سنة وفقاً للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون أملاك الدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين والأنظمة المتعلقة بتأجير واستثمار أراضي الدولة (أملاك الدولة ـ استيلاء)؟؟.
 
كتب ومراسلات ولا حياة لمن تنادي
كل البراهين والحقائق تؤكد أن العائلات الفلاحية التسع تنتفع من هذه الأرض منذ عام 1965، ورغم ذلك لم تنقذهم الكتب والمراسلات التي بعثوها إلى الجهات المعنية والحزبية وعلى رأسها مكتب القيادة القطرية.. ومن هذه الكتب نورد كتاب إلى محافظ الحسكة جاء فيه:
«نحن الفلاحين من قرية القشقا المنتفعين بالأرض التي منحتنا إياها الدولة، وقد قمنا بحفر بئر في هذه الأرض، نتقدم بطلبنا هذا راجين من سيادتكم البحث في موضوع محاولة المالك سليمان المحمد الحسين الافتراء علينا لسلبنا حقنا بالانتفاع من هذه الأرض من خلال أمر من القاضي لاستملاك الأرض وأخذها منا، علماً أن الدولة منحتها لنا منذ عام 1965 وحتى الوقت الحالي».
وقد درست قيادة شعبة رأس العين بجلستها رقم /46/ تاريخ 3/11/2008 الطلب المقدم من الفلاحين المنتفعين، والطلب المقدم من سليمان محمد الحنظل (وريث الخصم)، و«بعد الدراسة والمناقشة اقترحت معالجة موضوع الأرض الزراعية محل الخلاف بين الطرفين حيث وزعت هذه الأرض على الفلاحين عبيد الهلمو ورفقائه من قبل لجنة التوزيع منذ عام 1966 ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه الأرض /9/ أسر، وتم حفر أبار زراعية في هذه الأرض من الفلاحين عددها /2/ ثم أقام المدعو سليمان الحنظل دعوى قضائية لدى المحكمة البداية لمدينة رأس العين وحصل على قرار قضائي قطعي يثبت من خلاله بأنه يملك تمام أسهم العقارين /1 و 15/ من المنطقة العقارية قشقة /90/ وقد حصل خلاف بين الطرفين بتاريخ 13/10/2008 كاد أن يذهب نتيجته إزهاق أرواح عدد من هؤلاء. يرجى الإطلاع وتثبيت الفلاحين بأرضهم أو بحثهم مجدداً في موقع آخر من أجل حل هذا الخلاف الذي قد يتطور في المستقبل».
وهناك كتب أخرى موجهة إلى القيادة القطرية للحزب (برقم /257/ تاريخ 24/11/2008) وإلى السيد رئيس مكتب العمال والفلاحين القطري، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي... وقد وصل المعنيون فيها إلى النتيجة نفسها، وهي أحقية الفلاحين بالأرض، ولكن شيئاً لم يتغير حتى هذه اللحظة!.
وحالياً تقدم ورثة محمد حسين حنظل وورثة حسين نايف حنظل بدعوى لدى محكمة البداية المدنية برأس العين بأن الأرض المذكورة من أملاكهم وتعود إليهم وحصلوا على حكم مكتسب الدرجة القطعية بذلك وموجب التنفيذ!!.
أخيراً لابد من القول إن الفلاحين لا يستحقون كل هذه المماطلة والوعود التي لم تنجز بعد، وبالتالي فإنهم لا يستحقون كل هذا الغبن فوق أوضاعهم الاقتصادية السيئة وحالة الجفاف والسياسات الحكومية التي ضربت المحافظة.. ثم من يعوض عليهم موسم هذه السنة الذي يبدو أنه سيكون عميماً على المحافظات جميعها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها؟ ومن يحاسب الملاك على فعلته وتزويره وتهديده لأي شخص يزرع تلك الأراضي التي أصبحت بعلاً وبوراً؟؟
إنها قضية تستدعي الحل السريع، خاصة وأن جميع الجهات المنوط بها الحل أصبحت على علم بكل تفاصيلها، والكل أقر بشكل أو بآخر أحقية الفلاحين بالأرض.