أعزاز... جدل تحديث النقل العام وثمنه الاجتماعي

 لا شك أن تحديث أسطول النقل العام يمثل حاجة حقيقية لا يمكن تجاهلها. فالمركبات القديمة تعاني عادة من أعطال متكررة، وترتفع فيها مخاطر السلامة المرورية، كما تستهلك كميات أكبر من الوقود وتفرض تكاليف صيانة مرتفعة تنعكس في نهاية المطاف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. ومن الطبيعي أن تسعى الجهات المعنية إلى تطوير قطاع النقل وتحسين مستوى الأمان والراحة للركاب، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى شبكة نقل أكثر كفاءة واستقراراً.
لكن المشكلة لا تكمن في الهدف، بل في الطريقة التي يُدار بها هذا التحول. فالقرارات الإصلاحية لا تُقاس بسلامة أهدافها فقط، وإنما أيضاً بقدرتها على تحقيق تلك الأهداف دون إحداث أضرار جانبية تفوق المنافع المتوقعة منها. وعندما يشعر مئات السائقين بأن مصدر رزقهم أصبح مهدداً بين ليلة وضحاها، فإن ذلك يشير إلى وجود خلل في التخطيط أو في آلية التنفيذ، مهما كانت النوايا إيجابية.

إن تحديث وسائل النقل لا يمكن أن يكون قراراً معزولاً عن الواقع الاقتصادي. فمعظم أصحاب السرافيس يعملون في ظروف مالية صعبة، ويعتمدون على مركباتهم كمصدر دخل وحيد لأسرهم. وبالتالي فإن مطالبتهم باستبدال سياراتهم خلال فترة قصيرة، دون توفير بدائل تمويلية أو تسهيلات مناسبة، يضعهم أمام معادلة شبه مستحيلة؛ إما تحمل أعباء مالية قد تفوق قدرتهم، أو الخروج من سوق العمل وفقدان مصدر رزقهم.
ومن هنا تظهر الحاجة إلى سياسة نقل أكثر شمولاً وعدالة. فمثل هذه القرارات ينبغي أن تكون جزءاً من خطة مركزية متكاملة تتضمن معايير واضحة ومعلنة لتحديث الأسطول، وتطبّق بشكل متدرج ومدروس على جميع المناطق والفئات المعنية دون استثناءات أو اجتهادات متباينة. كما يجب أن ترافقها برامج دعم حقيقية، سواء عبر قروض ميسرة أو تسهيلات ائتمانية أو فترات انتقالية كافية تتيح لأصحاب المركبات ترتيب أوضاعهم المالية.
كذلك لا بد من النظر إلى مصلحة المواطنين الذين يعتمدون يومياً على النقل العام. فتعطل السرافيس أو انخفاض أعدادها نتيجة تطبيق القرار بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمة وارتفاع أجور النقل وصعوبة تنقل الطلاب والموظفين والعمال. وبذلك يتحول القرار الذي يهدف أساساً إلى تحسين الخدمة إلى عامل يربكها مؤقتاً ويؤثر على المستفيدين منها.

إن التجارب الناجحة في تطوير قطاعات النقل حول العالم لم تعتمد على القرارات الفجائية، بل على خطط انتقالية مدروسة تمتد إلى سنوات أحياناً، يتم خلالها استبدال المركبات القديمة تدريجياً مع توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة. فالتحديث الحقيقي لا يتحقق بإقصاء العاملين في القطاع، وإنما بإشراكهم في عملية التطوير وتحويلهم إلى شركاء فيها.
في المحصلة، لا يمكن الدفاع عن استمرار المركبات المتهالكة إلى ما لا نهاية، كما لا يمكن تجاهل متطلبات السلامة العامة وجودة الخدمة. لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول عملية التحديث إلى عبء اجتماعي واقتصادي يدفع ثمنه السائقون وحدهم.
المطلوب هو تحقيق التوازن بين حق المواطنين في خدمة نقل آمنة ومتطورة، وحق أصحاب السرافيس في الحصول على فرصة عادلة للتكيف مع المتغيرات الجديدة.
فالسياسات الناجحة لا تُقاس بمدى صواب أهدافها فقط، بل بقدرتها على تحقيق تلك الأهداف بأقل قدر من الخسائر وأكثر قدر من العدالة. ومن هذا المنطلق، فإن أزمة أعزاز تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الجهات المعنية على الجمع بين التطوير والتنمية من جهة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.