خبيرة أميركية: حل الأزمة «ما يزال بعيداً»!

وقالت ويتني إن وكالات التصنيف العالمية التي تتلقى تمويلها من أصحاب السندات، دأبت خلال الفترة الماضية على منح تصنيفات عالية للإصدارات المالية المدعومة بقروض الرهن العقاري الثانوية، والتي اتضح لاحقاً أن معظمها ليس آمناً بالقدر الذي روّج له.

وأضافت أن بعض تلك الوكالات، وفي مقدمتها «موديز» و«ستاندرد أند بورز» تحاول الآن تصحيح أخطائها السابقة، لكن ذلك ينعكس انحداراً سريعاً في تصنيفات العديد من سندات الرهن العقاري.

وتشرح ويتني مخاطر التصنيف غير الصحيح عبر الإشارة إلى أن المصارف التي تواجه تراجعا في سيولتها تسارع إلى معالجة ذلك حفاظاً على تصنيفها الأولي من خلال زيادة رأس المال بأسهم جديدة تؤثر على حملة الأسهم القديمة، كما حدث مع كل من «سيتي غروب» و«ميريل لينش» و«واشنطن ميوتل».

وتتوقع ويتني، في حديث لمجلة «فورتشن» نُشر مؤخراً «لا أعتقد أننا اقتربنا من خط النهاية بما يتعلق بشطب القروض وتسجيل الخسائر، لذلك أرى أن مستويات السيولة ستواصل التراجع، في حين ستستمر حالة التخبط لدى حملة الأسهم بسبب إصدار أسهم جديدة للتعويض، وسيقود ذلك إلى مواصلة ترنح البورصات». كما لفتت ويتني إلى أن أسهم المصارف نفسها تعاني من خلل في تحديد سعرها العادل، مشيرة إلى أن المعادلة التي تحكم عادة سعر السهم، والتي تعتمد على مقارنته بأرباح الشركات، غير قائمة حالياً، إذ أن المصارف تسجل خسائر متواصلة، وقد أعلنت «سيتي غروب» منذ العام الماضي خسائر تعادل نصف قيمتها الدفترية. يذكر أن ويتني كانت قد توقعت انهيار سوق الائتمان والرهن العقاري في الولايات المتحدة منذ عام 2005.