وزارة الصناعة تصفي شركات القطاع العام الصناعي
نشرت جريدة الثورة بتاريخ 29/7/2008 مقالاً تحت عنوان (الصناعة ترسم سياسات مؤسستي النسيجية، والغذائية حتى عام 2015)، وبناء على ما جاء في هذا المقال، فإن وزارة الصناعة قد وضعت استراتيجيتها للقطاع العام الصناعي، حيث قررت بموجبها التخلص من عدد كبير من الشركات المتوقفة، والشركات التي لا قدرة لها على منافسة شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة فيها.
لقد ترافقت خطوة تصفية الشركات هذه، وطرحها للاستثمار مع إجراء إحصائيات شاملة لأوضاع العمال (الفائضين)، إذ قدّرت وزارة الصناعة أعداد هؤلاء (الفائضين) في قطاع الصناعات النسيجية فقط، بـ(10791) عاملاً، وعزز هذا الكلام تصريح وزيرة العمل حول العمال المؤقتين، الذي أكدت فيه أن لا يوجد ما يسمى «وظيفة عمل دائمة».
إن حلقات التصفية للقطاع العام تتكامل الواحدة بعد الأخرى، وبهذه الإجراءات والسياسات تكون الحكومة، قد تجاوزت دورها وصلاحياتها التي رسمها لها الدستور السوري، مما يتطلب من القوى الوطنية كافة، بما فيها الاتحاد العام لنقابات العمال، التصدي الحازم والفوري لهذه السياسات التدميرية من خلال إجراءات عملية أقلها دعوة الطبقة العاملة، وكل الشرفاء المدافعين عن القطاع العام، إلى رفض الإجراءات الحكومية الأخيرة، وسياساتها العامة، والتي يعني استمرارها خسارة الوطن لاستقلالية قراره السياسي والاقتصادي، وخسارة الشعب السوري لما بناه من دمه وعرقه وجهده خلال عشرات السنوات.
واللافت للنظر بهذه الإجراءات هو تسارع وتائرها الإجرائية، وفرضها كأمر واقع، والتسليم به، رغم كل الوعود التي قدمتها الحكومة والقيادة السياسية والنقابات بأن القطاع العام لن يُطرح للخصخصة أو البيع أو الاستثمار، بالإضافة لضمان حقوق العمال وعدم تسريحهم.. فأين العمال والشركات العامة من هذه الوعود؟؟
■ ع. ياسين
