ما من شك أن الإنسان صاغ في مسيرة تطوره، البدائل لمواجهة الأزمات التي يعيشها، من المشاع الأول، فالزراعة، فالتشكيلات المتتالية اللاحقة، وصولاً إلى هذا الزمن الذي تحول الإنسان فيه إلى مشاع للمتحكمين والمتنفذين.
ولا تنحصر الأزمات في الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير فقط ، وإنما أزمة البقاء بمعدة مليئة ويد غير ممدودة للتسول.
وأزماتنا، نحن السوريين من الصنف الثاني، فلم يتهددنا إعصار،  أو هزة أرضية،  لا سمح الله، والطبيعة حتى اللحظة تعقد معنا معاهدة صلح قديمة لم تحنث بها، والأدق أنها تبدو مشفقة علينا.
ولكن، ما الذي فعلناه للحد من تأثير الأزمة فينا؟ وما هي البدائل التي أعددناها ونحن الذين تمرسنا بها وتمرست بنا؟
حوصرنا من فمنا، واصطففنا طوابير أمام مؤسسات التجزئة في منتصف الثمانينات للحصول على كيس محارم أو علبة سمنة، رواتبنا لا تكفي لثالث يوم في الشهر، ركبنا فوق بعضنا في النقل الداخلي بدعوى اشتراكية البؤس وما زلنا كذلك في عصر السوق المفتوحة، غارت مياهنا، وبردى يحتضر، والصرف الصحي يقطع النفس في غوطتنا، والتجمعات الفقيرة سوار في معصم الوطن، والفاسدون رفعنا شعارات محاربتهم على أسنة الرماح ويتكاثرون كالجراد، وخرّجنا الجامعيين بالآلاف، واستحالوا لمجرد عاطلين عن العمل في قائمة البطالة،  مع كل هذا ما زلنا على قيد الحياة.... ببدائلنا؟؟

يدعو الفريق الاقتصادي وعلى رأسه السيد الدردري، إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي (مهما كانت الكلفة) كما قال في مؤتمر (التركيز على سورية) الذي عقد في لندن بدعوة من الجمعية البريطانية - السورية، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.

في بداية العام الدراسي الحالي أُصدر قانون جديد في مديرية التربية والتعليم حول مادة السلوك, مفاده بأن الطالب يجب أن ينجح في هذه المادة كي يحق له التقدم للامتحان في الشهادتين الإعدادية والثانوية, وتتضمن علامة السلوك أيضاً حضور الطالب وعدم تغيبه إذ أنه في القانون إذا لم يحقق الطالب نسبة حضور معينة يفصل من المدرسة، وطبعاً هذا القانون يضمن انضباطاً نسبياً من الطلاب لكن المشكلة هي عند الطلاب الراسبين في الشهادة الثانوية في العام الماضي.

هي ليست ظاهرة جديدة، فقد اعتدنا عليها كما تعتاد القبور الصمت، أو كما تعتاد القلاع انهيار جدرانها مع الزمن. ليس جديداً أن يتطاول المدعومون أو الشبيحة على المرافق العامة وأملاك الدولة، لأن هذا الإرث يتيم، وليس له من يحميه، أما أن يصل التطاول حد إيذاء الجار، وهو بشر ابن تسعة مثلهم، فهذا لا يسكت عنه ضمير حي أبداً.

وردت إلى «قاسيون» الرسالة المطلبية التالية، الموجهة من سكان أحد أحياء حمص، إلى ذوي الأمر، عبر جريدتنا التي تضم صوتها لمطالبهم العادلة، وننشرها كما وردت:

لا يمر يوم لا نسمع فيه، عبر إعلامنا المرئي والمكتوب والمسموع، خبراً عن تهريب المحروقات وخاصةً مادة المازوت، وعن المتابعات الحثيثة من السلطات العليا لمكافحة هذه الظاهرة. وآخر ما طالعتنا به الصحف هو المذكرة الاحترازية التي قدمتها وزارة النفط والثروة المعدنية للتأكيد على اتخاذها إجراءات حقيقية جدية وعملية من جميع الجهات الأمنية والجمارك، وصولاً إلى حرس الحدود، لمنع تهريب المحروقات بكل أشكاله، بدءاً من الكالون الصغير وانتهاءً بالصهاريج الكبيرة والخزانات السرية، ولعل ما أثار حفيظتي لأكتب في هذا الموضوع هو أشكال وطرق التهريب التي ذكرتها الوزارة في مذكرتها، والتي تعيدها على مسامعنا دائماً عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويختلط فيها الحابل بالنابل.

ها هي بوادر الاحتكار والاستغلال التي بشرنا بها رموز من القوى الطامحة نحو الانفتاح والليبرالية وتوسيع دور القطاع الخاص، تتبلور وتتجسّد بداياتها في جامعاتنا من مقاصفها إلى أكشاكها (مكتباتها)..

يتعرض القادم إلى دمشق عبر بوابتها الشمالية (كراجات حرستا) إلى كثير من المفاجآت، فما إن يترجل من الحافلة التي أوصلته حتى يشعر بثقل الهواء المشبع برائحة المازوت، ويتأزم وضعه النفسي بمجرد أن يستنشق أول الأنفاس الدمشقية، المدعومة بأصوات الزمامير الطائشة والمترافقة مع نداءات السائقين (تكسي.. تكسي) وكأنه لا يرى!

متابعة لما بدأناه في «قاسيون» في العددين الأخيرين، نواصل نشر بعض المداخلات والمقابلات التي أجريت على هامش المؤتمر الخامس والعشرين، لاتحاد نقابات العمال في سورية.

العامل هو العنصر الرئيسي في مختلف القطاعات، وهو حجر الأساس في العملية الإنتاجية، خصوصاً إذا توفرت له الظروف المناسبة والجيدة للعمل، من حيث الأجر وساعات العمل والتأمين والضمان الصحي...