مخالفات بالجملة، ومباركة رسمية
هي ليست ظاهرة جديدة، فقد اعتدنا عليها كما تعتاد القبور الصمت، أو كما تعتاد القلاع انهيار جدرانها مع الزمن. ليس جديداً أن يتطاول المدعومون أو الشبيحة على المرافق العامة وأملاك الدولة، لأن هذا الإرث يتيم، وليس له من يحميه، أما أن يصل التطاول حد إيذاء الجار، وهو بشر ابن تسعة مثلهم، فهذا لا يسكت عنه ضمير حي أبداً.
هذا تماماً ما حدث مع المواطن سليمان سالم حاج قدور، من أهالي قلعة المضيق، الذي شرح مظلمته في كتابٍ وجهه إلى مدير الري والصرف في الغاب، قال فيه: «مقدمه: سليمان سالم حاج قدور، من أهالي قلعة المضيق، أملك مسمكة في قرية الحويز في العقار رقم 301 والعقار رقم 293 من منطقة الحويز العقارية، وبجوار أرضي طريق زراعية، وقد قامَ جاري، المدعو رياض محمد علي خطاب، بالاستيلاء على حرم الطريق، وإقامة قناة مياه بيتونية خاصة به، وهذه القناة تتسبب بتسريب المياه إلى أرضي وإحداث ضرر كبير لي، ثم أقدم المذكور على مخالفة ثانية، فقد استولى على الطريق تماماً، وقطعه بأكوام ترابية، وأحدث فيه حفرة كبيرة وأقام عليه أحواضاً بيتونية، أرجو الكشف وقمع هذه المخالفات حسب القانون».
وقد تم توجيه هذا الكتاب من مدير الري إلى مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب للمعالجة. وبدوره مدير الهيئة وجهه إلى رئيس دائرة الري، ومنه إلى رئيس قسم الهيئة بالقلعة، للكشف والعمل وفق حاشية المدير العام.
تم توجيه الكتاب بتاريخ 27/10/2007 من رئيس قسم الهيئة بالقلعة، إلى الوحدة الإرشادية في الحويز، للكشف واتخاذ الإجراءات القانونية في حال المخالفة، وبالإعادة في تقرير الوحدة الإرشادية: «تبين بعد الكشف، أن المدعو يامن محمد علي خطاب، قام بقطع الطريق الزراعي بأكوام ترابية، وحفر حفرة كبيرة وأقام صبات بيتونية، مما أدى إلى قطع الطريق تماماً، وأنشأ قناة ري خاصةً به بجانب الطريق». وبناءً عليه، وجّه رئيس قسم الهيئة بالقلعة، الوحدة الإرشادية للكشف على قناة الري، وتوجيه إنذارٍ بالمخالفة، وطلب مؤازرة الشرطة، لإزالة المخالفة بالطرق القانونية، وتم توجيه مذكرة بذلك إلى المدير العام، عن طريق مديرية الري، إشعاراً بالإجراءات التي تمت، ومن جهته أوعز مدير الري والصرف في الغاب، لإزالة كافة المخالفات إن وجدت.
بعد ذلك انقضت فترة طويلة، لا تقل عن الشهر، ولم يحرك أحدٌ ساكناً، ولم تتم إزالة المخالفات، ومازال غاصب الأملاك العامة ومرافقها، متربعاً على جريمته، مؤذياًَ جيرانه، وما من عقاب!
إلى متى ستبقى ظاهرة التشبيح متفشية في مجتمعنا؟! أين القائمون على تطبيق القانون، وحماية أمن المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم الخاصة؟!
ألف سؤال تنتظر إجابة واحدة، لعلَّ مواطننا يشعر بالكرامة والاستقرار!!