إلى متى ستستمر ... القوانين الجديدة المجحفة بحق طلابنا؟
في بداية العام الدراسي الحالي أُصدر قانون جديد في مديرية التربية والتعليم حول مادة السلوك, مفاده بأن الطالب يجب أن ينجح في هذه المادة كي يحق له التقدم للامتحان في الشهادتين الإعدادية والثانوية, وتتضمن علامة السلوك أيضاً حضور الطالب وعدم تغيبه إذ أنه في القانون إذا لم يحقق الطالب نسبة حضور معينة يفصل من المدرسة، وطبعاً هذا القانون يضمن انضباطاً نسبياً من الطلاب لكن المشكلة هي عند الطلاب الراسبين في الشهادة الثانوية في العام الماضي.
هؤلاء عادوا في هذه السنة من أجل الدوام في المدارس بشكل نظامي وكما بينا في أحد الأعداد السابقة وجدوا حقهم في دراسة مادة الرياضيات في مدارسهم قد ضاع بسبب المنهاج الجديد فقرروا عدم الحضور والتقدم للامتحان بشكل حر. لكن تغيبهم عن المدرسة جعلهم في عداد المفصولين (بسبب التغيب) أي رسبوا في مادة السلوك وبالتالي حرموا من التقدم إلى الامتحان الأخير. وهنا القانون غير واضح وأغلب الموجهين الاختصاصيين أكدوا أن الطالب يحرم من التقدم للامتحان ومايزال العلماء مختلفين على تفسير هذا القانون. السؤال: ما هو ذنب الطالب في كل هذا؟
ولماذا لا توضع قوانين واضحة بحيث لا يختلف على تفسيرها المسؤلون عن العملية التربوية؟
هل سيخرج الوزير ويصرح كما سبق له وفعل في مناسبات سابقة بأن القانون غير واضح ويؤجل العمل به إلى السنة القادمة؟
والمعروف أيضاً أن الطالب إذا رسب لهذا العام في مادة الرياضيات فلا مجال له في التقدم على أساس المنهاج القديم في العام القادم فماذا يفعل؟
الوزارة قدمت عذراً بأن الطلاب الراسبين في العام الماضي يتلقون دروس داعمة إذا لزم الأمر لهذا العام في المنهاج الجديد. هذا الكلام قد يطبق في مدينة فاضلة لكن لنسأل من سيعطيهم الدروس المطلوبة؟ إذا كان الجواب هو مدرس المادة في المدرسة يكون السؤال التالي: متى؟ ومن يعوض له الأتعاب (ولا العوض إلا على الله)؟
طبعاً مع الإشارة إلى ضخامة المنهاج الجديد وعدم كفاية الحصص المخصصة لإنهائه .
