عودٌ على بدء

• الرفيق شحود يازجي من اتحاد عمال حماة، وعند سؤالنا له: ما رأيك بمجريات المؤتمر؟ ولماذا تغيبت الحكومة عنه؟ أجاب:
«لم أتوقع مثل هذا السؤال في هذا اليوم، كما لم أتوقع لمؤتمر عمالي على مستوى الوطن، أن يغيب عنه أصحاب القرار في هذا الوطن، فالحكومة لم تحضر ولم يحضر ممثل عنها، الأمر الذي جعل نداء العمال والتعبير عن همومهم الحياتية والمعاشية وما يخص الوطن والعمل، صيحة في آذان العمال فقط. وإن عدم حضور الحكومة لفعاليات المؤتمر، إن دل على شيء، إنما يدل على إرسال رسالة واضحة من الحكومة لعمالنا بعدم أهميتهم.
لقد حضرت وفود ووزراء من دول عربية وأجنبية، كوزيرة العمل المصرية، التي تجشمت عناء السفر، ولم يُطِب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تكلف نفسها أو من ينوب عنها على الأقل لحضور هذه المناسبة العمالية التي نعتز بها كعمال.
طُرحت قضايا كثيرة تستحق الاهتمام والعمل على معالجتها، ولا ننسى أنه تم تحقيق بعض المطالب العمالية في الدورة النقابية (24)، وإذا استمر الحال على هذا المنوال في قرارات الحكومة، سنجد أنفسنا ذات يوم غير قادرين على قبض المعاش التقاعدي، بسبب عدم رفد القطاع العام بأيدي عاملة جديدة، ويجب إيجاد آلية للضغط على القطاع الخاص، لتسجيلهم لدى التأمينات الاجتماعية، لرفد صندوق التأمينات الاجتماعية باشتراكات جديدة.
أما بالنسبة لمقولة «الحكومة والنقابات فريق واحد»، فهي مقولة يرددها  ممثلو العمال من أجل إيهام أنفسهم بأنهم ذوو أهمية أمام الحكومة. وإن اليد تمتد للتلاقي من طرف واحد، فَيَدُ العمال وممثليهم دائماً ممدودة، أمام يد الحكومة التي دائماً ممدودة إلى الخلف. إن أبسط المكتسبات العمالية يحاولون التمادي عليها، مثلاً:
1 ـ إلغاء الإجازة الساعية، حيث يجبَر العامل على إجازة يوم كامل.
2 ـ القيمة المتدنية للوجبة الغذائية، والتي تبلغ 16.5 ل.س، وقالوا إنها سترتفع إلى 30 ل.س، أخجل من إخبار أطفالي بذلك.
3 ـ ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الماء والكهرباء وجميع المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن، إن دل على شيء، إنما يدل على وجود تضخم، وذلك يعني وجوب زيادة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى أكثر من 100% ومازال سيف ارتفاع سعر المازوت يلوح في الأفق.
أيها السادة: «الفقر يعرِّش ويتمادى»، والمطلوب لفتة كريمة من الحكومة...!
مادام الخليوي تصب عائداته، جزئياً أو كلياً، في جيوب القطاع الخاص، الذي لا ضابط له، سيتم تهريب النقد إلى خارج حدود الوطن باسم العولمة، وأمام عولمة الرأسمال، يجب أن يكون هناك عولمة للنضال عالمياً في كل مكان.
فـ«يا عمال العالم اتحدوا»، وبالمناسبة، أنا لست شيوعياً.
هنا نقول بكل بساطة: «عندما يكون الاقتصاد اشتراكياً يجب أن يطبق عليه قانون العمل في النظام الاشتراكي، وعندما يأخذ شكل الاقتصاد شكله الرأسمالي، يجب أن يقابله أيضاً متطلبات عصره، كحق الإضراب مثلاً، وخاصة الطبقة العاملة في القطاع الخاص، وقد قلت ذلك أيضاً في المؤتمر 24».
 
• أما عضو المؤتمر يوسف فرحة فيقول:

«تنتصب أمام اتحادنا اليوم مهام كبيرة لا بد من التصدي لها، وأهمها: في البداية التطوير الفعلي للقطاع العام وتحديثه، من خلال تعديل القوانين المعرقلة لعمله، وتطوير إدارته، ومحاربة الفاسدين فيه، وفي الناحية الثانية ضرورة الحرص على بقاء دور الدولة الرعائي، في ظل التعددية الاقتصادية وعدم طغيان القطاع الخاص الاستثماري على القطاعات الأخرى، مع ضرورة الإبقاء على سياسة الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية وحوامل الطاقة، لما لها من تأثير على أوضاع المواطنين جميعاً.
ما أثارته الحكومة حول قضية رفع الدعم، أثرت بشكل سلبي على أمزجة الجماهير الشعبية وخاصة بعد ارتفاعات الأسعار بشكل كبير، ودون مبررات، قبل رفع الدعم.
إننا نؤكد على ضرورة أن يعارض اتحادُنا العام، أيَّ اتجاه حكومي لرفع الدعم، نظراً لما لهذه القضية من آثار اجتماعية ضارة.
ولا بد من التأكيد هنا على ضرورة ارتقاء السياسات الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية، إلى مستوى السياسة الخارجية، الوطنية المقاومة لمشاريع الهيمنة الرأسمالية والإمبريالية والصهيونية العالمية.
لدينا بعض الملاحظات على التقرير:
يلاحظ من الأرقام الواردة أن عدد العمال غير المنتسبين للحركة النقابية مازال مرتفعاً، /168430/ عاملاً، وأعتقد أن الرقم الوارد عن عدد عمال القطاع الخاص /413902/ عاملاً، هو رقم غير دقيق.
نؤكد على ما جاء في الصفحة 202 حول عدم التزام أرباب العمل بمنح الزيادات الواردة بقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مما يؤدي إلى زيادة تدهور أوضاع عمالنا في القطاع الخاص، وابتعادهم أكثر فأكثر عن الانتساب إلى النقابات.
لا بد من إيجاد مشاريع حيوية لتخفيض نسبة البطالة بشكل جدي، وخاصة بين الشباب، فإن نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب 45%».
• السيد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:
يتزامن انعقاد هذا المؤتمر، مع الحملة الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة ضد سورية، بتهمة دعم الإرهاب وتهديد السلام والأمن، في منطقة الشرق الأوسط. والحقيقة أن هذه الحملة الظالمة سببها تمسك سورية بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وكرامتها ومطالبتها باستعادة الجولان السوري من الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية التي تستهدف تمرير المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع على الشعب العربي في سورية وفلسطين ولبنان حتى يستمر الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والأراضي العربية في فلسطين ولبنان.
ويجدد اتحادنا العام دعمه للشعب العراقي الشقيق لتعزيز وحدته الوطنية، ويدين استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق، ويطالب بسحب القوات الأمريكية وكافة القوى الأجنبية من الأراضي العراقية.
كما يدين اتحادنا العام التدخلات الأمريكية في الشؤون العربية تحت شعار إعادة هيكلة المنطقة ويعتبرها مجرد ادعاءات تستهدف تكريس الهيمنة الأمريكية على المنطقة بما يخدم الأطماع الامبريالية والإسرائيلية.