بدعوة من لجنة محافظة دمشق لوحدة الشيوعيين السوريين، أقيمت ندوة حوارية مع الباحث الرفيق د. عبد الله حنا، تم خلالها مناقشة الظروف والمناخات والأسباب التي أدت إلى الانقسامات في الحركة الشيوعية العربية عموماً، وفي الحزب الشيوعي السوري خصوصاً..

في يوم الأحد 17/12/1967، السادس عشر من رمضان، أقامت محافظة دير الزور احتفالها بعيد الفلاحين في قرية «أبو حمام»، هناك، رأيته لأول مرة، عن بعد، مع مجموعة من الرفاق، كنت بين زملائي، معلمي إعدادية بلدة «البصيرة»، ومعنا طلابنا، وبعد يومين لقيته قرب إعدادية «البصيرة»، صافحني قائلا: كلفتني منظمة الدير، أن أبلغك أن صلتك بالحزب ستكون عن طريقي، سأراك ظهر الخميس القادم، ودس في يدي ظرفاً فيه صحيفة الحزب، مع عبارة «إلى اللقاء».

اتصلت «قاسيون» بالرفيق إبراهيم اللوزة عضو مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال وسألته عن مهام الحركة النقابية القادمة المفترض تحديدها في المؤتمر الـ (25)، فأجاب قائلاً:

واتصلت «قاسيون» بالرفيق فاضل حسون وسألته عن أهم تحديات المؤتمر الـ (25) فأجاب قائلاً: إن أهم تحديات الحركة النقابية للمرحلة القادمة تتلخص في مواجهة الأسعار والغلاء وتحقيق وحدة الطبقة العاملة وربط الأجور بالأسعار، والوقوف ضد الخصخصة وضد السياسات الليبرالية الجديدة التي أنهكت الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني وأفقدت الناس جزءاً كبيراً من ثقتهم بالمستقبل وجعلتهم يعيشون حالة من القلق الدائم خوفاً على مصيرهم ومصير أولادهم وبناتهم الذين لم يعد بالإمكان توفير الحاجات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس.

كثيرة هي القضايا العمالية والاقتصادية المطلوب معالجتها وتقديم الحلول العملية لها في المؤتمر الـ(25)، والتي من المفروض أن تخضع للطرح والنقاش، ولاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيقها، باعتبارها تلبي مصالح الطبقة العاملة، والمصلحة الوطنية العامة. واتخاذ القرار بهذا الشأن مهم جداً، ولكن الأهم هو إيجاد الآلية والأدوات الضرورية لتنفيذ ما اتُّخذ من قرارات، خاصةً وإن الحركة النقابية عبر مؤتمراتها المختلفة خلال الدورة الـ(24)، قد طرحت تلك القضايا بقوة، وبحضور الفريق الحكومي والحزبي المعني، ولكن دون أن تجد طريقها للإنجاز، وكان لسان حال المعنيين الحكوميين يقول: «قولوا ماتشاؤون، ونحن نفعل ما نشاء».

ليس هذا فحسب، بل زيادةً على مبرراتها في عدم التنفيذ، اتخذت خطوات إضافية في سلب الطبقة العاملة جزءاً هاماً من حقوقها التي أقرتها القوانين والتشريعات، من خلال التعليمات التنفيذية التي تصدرها رئاسة الوزراء، والتي تحتاج إلى مراسيم وتشريعات إضافية لتفسرها، مما يعني ضياع حقوق كثيرة على الطبقة العاملة، ويذهب الجهد الذي يبذله النقابيون سدىً، من حيث الطرح والنقاش بالمؤتمرات، وهذا ينعكس سلباً على علاقة الحركة النقابية والطبقة العاملة، من حيث انعدام الثقة بالنقابات، وإمكانيتها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وكأن هذا ما تسعى إليه أطراف عدة في الحكومة وخارجها، لأن قوة العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وازدياد الثقة، تعني مزيداً من القوة للحركة النقابية، في مواجهة الحكومة ومشاريع قوانينها التي تصدرها يومياً تحت حجة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة والانفتاح وتحرير الأسواق والأسعار، وغيرها من المسميات التي يتفتق عنها ذهن الجهابذة الاقتصاديين والحقوقيين الحكوميين، والتي في جوهرها، تحميل الطبقة العاملة مسؤولية ما آل إليه القطاع العام والخسائر وسوء الإنتاج..... إلخ.

خلل إداري.. خلل اقتصادي.. تآكل حقوق العمال.. أزمات يومية في النقل والمواصلات وفي التعليم وفي الصحة وفي المياه وفي الكهرباء.

فساد معلن.. ومحاربة الفساد شعار يكرره يومياً منذ سنوات، كل المسؤولين، قطاع عام ينهار يوماً إثر آخر وإنتاجه يتعرض إلى ضغوط كبيرة ومنافسة غير عادلة، وقطاع خاص وطني منتج يتعرض أيضاً إلى منافسة جادة وإلى ابتزاز من قوى العمولات والشراكات والفساد.

ينعقد المؤتمر الـ (25) لنقابات العمال في ظرف دقيق، يتطلب منها التفكير العميق بتجديد دورها وتطويره كي تتمكن من القيام بدورها الوظيفي ـ التاريخي في ظل التحديات التي تنتصب أمام البلاد والمجتمع والطبقة العاملة السورية...

على الرغم من كل الأموال الطائلة التي تصرف، وكل المشاريع التي تطرح لتطوير التعليم المهني والتقني، إلا أن هذا التعليم لا يزال بنظر المجتمع وفي الواقع، هو تعليم (أفضل من بلا)، فعملياً طلاب التعليم المهني الذين يتخرجون من المرحلة الثانوية سيقبل 30 ـ 50% منهم في معاهد التعليم المهني، بينما سيخرج القسم الأعظم خارج إطار التعليم، إما ليبحث عن عمل لا يمت بصلة لما تعلمه في مدارس التعليم المهني، أو لينضم إلى طابور العاطلين عن العمل، بينما سيمضي الطلاب المقبولون في المعاهد سنتين أخريين على مقاعد الدراسة، لينضم القسم الأكبر منهم بعد التخرج إلى زملائهم خريجي الثانوية في البحث عن فرصة عمل، بينما يتم تعيين عدد محدود من المدعومين منهم في وظائف لا علاقة لها بمهنهم . في السنوات الثلاث الأخيرة، كثر الحديث في وزارة التربية عن خطط ومشاريع لتطوير هذا القطاع الهام من التعليم، والذي يشكل القطاع الأهم من قطاعات التعليم في الدول المتقدمة، أو التي تريد أن تتقدم، وللتعرف على واقع التعليم المهني التقينا عدداَ من المسؤولين في وزارة التربية ومديرياتها وعدداَ من المهتمين في هذا المجال.

في الوقت الذي انتقلت فيه عدوى الإضرابات العمالية في قطاع النقل من فرنسا إلى ألمانيا احتجاجاًً على «إصلاح» نظام معاشات التقاعد في الأولى وقوانين التشغيل في الثانية، رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع قانون لتمويل برامج للتعليم وتدريب العمالة والصحة في بلاده في سادس مرة يستخدم فيها حق الفيتو خلال رئاسته بشأن الإنفاق الداخلي، في وقت يزيد فيه من طلبات تمويل حربيه العدوانيتين على العراق وأفغانستان.

نشر أحد المواقع الالكترونية ومن ثم إحدى الصحف موضوعاً عن حالة «فساد» في مطحنة الفرات بدير الزور «بطلها» رئيس المستودع، إثر توقيف إحدى الجهات الأمنية سيارة تحمل كمية كبيرة من الطحين المسروق، وكلا المقالين فيه غمز ضد مدير المطحنة المهندس «ابراهيم الأسعد»، مما جعله في دائرة الاتهام أو الشك على أقل تقدير، بشكل مباشر، وغير مباشر، وأثر ذلك على سمعته، وإن لم يكن له علاقة..