متابعة لأعمال مؤتمر اتحاد دمشق لنقابات العمال: سياسة الحكومة أنهكت «الشريحة» الوسطى ووسعت مساحة الطبقة الفقيرة

كان اتحاد عمال دمشق قد عقد مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008، وأتت المداخلات العمالية معبرة عما يلاقيه قطاعنا العام من صعوبات وتحديات كبرى، مؤكدة على عزم عمالنا على التمسك والحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاعات كافة وحمايتها من ممارسات الفريق الاقتصادي الليبرالي، الداعي إلى خصخصتها أو طرحها للاستثمار والمشاركة. وفيما يلي نتابع نشر ما تبقى من مداخلات نقابية:

ثمة «دخان أبيض»..!

على الرغم من التسويف الشامل في التصريحات الصحفية لوزير الخارجية الأمريكي حول مختلف القضايا الخاصة بالأزمة السورية التي تناولها اجتماعه الماراثوني في جنيف مع نظيره الروسي يوم الجمعة 26 الجاري، إلا أن «الدخان الأبيض» حول قطع خطوات إلى الأمام في هذه المسائل كان يظهر في الحديث الواضح حول القضايا ذاتها من سيرغي لافروف، والذي جاء ضاغطاً على الطرف الأمريكي بوضوح.

بصراحة: حوار مع صديق نقابي

كثيرة هي الحوارات، أو الأدق تسميتها الدردشات، التي تجري داخل أروقة النقابات وخارجها، خاصة بعد حدث هام أو تطور في الوضع الاقتصادي أو السياسي.

عمال المخابز الاحتياطية كلام كثير عنهم ولا أفعال لصالحهم

من أكثر القضايا التي جرى التطرق لها، منذ سنوات وحتى الآن، من قبل النقابات في المؤتمرات النقابية واجتماعات مجلس النقابات، والكتب التي يجري تبادلها مع الحكومة والجهات الإدارية المختلفة، هي قضية عمال المخابز الاحتياطية.

موظفون ببلاش

 يقول المثل «ما فيك تخبي الشمس بغربال» ولكن يوجد في سورية من يسعى بكل جهده لإخفاء الحقائق، وتفسيرها واستثمارها حسب مصلحته، تماماً كما يفعل حيتان المال ومن يتحدث عنهم في «المنابر الإعلامية».

ضرورة التوافق بين المؤتمرات والمجلس العام

كان من اللافت للانتباه، في أعمال المجلس العام، التي استمرت لساعات طويلة على مدى يومين، عدم الوقوف كما ينبغي على قضايا جوهرية وأساسية تمس الطبقة االعاملة، وعلى رأسها قضية الأجور وقانون التشاركية والتخلي عن الدعم، وأوضاع عمال القطاع الخاص.

بيان من حزب الإرادة الشعبية

يدين حزب الإرادة الشعبية التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية تحت أية ذريعة كانت، ولاسيما أن الغطاء الذي تتخذه، التحالف الدولي بقيادة واشنطن، هو غطاء غير مشروع حتى من وجهة نظر القانون الدولي

الافتتاحية «تحرير الأجور».. وهو أضعف الإيمان!

كما هو معروف، هناك ثلاثة مكونات تشكل السوق: البضائع والرساميل وقوة العمل، وقد سارت السياسة الاقتصادية في البلاد بخطوات حثيثة خلال الفترة الماضية نحو تحرير سوق البضائع والرساميل، وانعكس ذلك في الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المختلفة خلال السنتين الماضيتين خصوصاً، الأمر الذي ضرب بشكل قاس مستوى المعيشة الذي هو أصلاً تحت المستوى المطلوب، كما انعكس أيضاً في حرية حركة الرساميل التي حفزها إنشاء المصارف الخاصة وإطلاق السوق المالية وقوانين الاستثمار المختلفة. الخ...