لمن نتوجَّه؟!

أنشئت جامعة الفرات، وهي مكسب كبير للمنطقة الشرقية.. وإن جاءت متأخرة، بل ومتأخرة كثيراً، لكنها أتت، وأن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي.. وبقدر فرحة المواطنين بذلك إلا أن الفرحة لم تكتمل.. إذ جرى استملاك نحو 3500 دونم لإقامة الجامعة عليها، جزء كبير منها من أملاك الدولة. وشمل قرار الاستملاك جزءاً من الأملاك الخاصة (نحو 500 دونم).. وقسم كبير يملكها مواطنون فقراء على شكل مقاسم، بعضها مساحته 200 متر، وبعضها 400 متر بأسهم، لكن المأساة أن لجنة تقييم التعويض حددت قيمة المتر بما لا يتجاوز ليرتين ونصف للمتر.. فهل من المعقول أن تقيم أرض تقع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور بهذا السعر وفق قرارات عمرها عشرات السنوات؟ وقد اجتمع المواطنون في مبنى كلية الآداب لمناقشة ذلك مع رئاسة الجامعة، لكن القرار ليس بيد رئاسة الجامعة، فانتخبوا أحدهم لمتابعة الأمر مع الجهات المسؤولة.

وهنا نتساءل لماذا لا يتم تعويض الناس بأراض مماثلة قرب الجامعة حيث يمتد المخطط التنظيمي إلى مسافة 30 كم على طريق دمشق، خاصة أنهم يملكون سندات تمليك رسمية «طابو أخضر»، في الوقت الذي يستولي بعض المسؤولين والكثير ممن يدعون «مستثمرين» على أملاك الدولة بأسعار زهيدة، كما هو الحال مع شركة نماء للهندسة الزراعية التي حصلت على /3000/ دونم بسعر الهكتار (10دونمات) 796 ل.س، منها أراضي في الجزر النهرية التي يجب بالأصل المحافظة عليها كأرض زراعية، ومحميات طبيعية.. وفي الوقت الذي تعاد وأعيدت أراض للملاك الإقطاعيين من تلك التي أقيمت عليها مزارع الدولة سابقاً بعد حلها، رغم كونها كانت ناجحة ورائجة؟

أليس مواطننا الفقير أولى من الملاك والمستثمرين الذين نخشى أن يتغلغل من خلالهم أعداء الوطن.

هل على المواطنين أن يرفعوا دعوى قضائية، وأن ينفقوا أموالاً لا طاقة لهم بها لاسترداد بعض حقهم ويتحملوا دوامة القضاء التي تستمر سنوات.

وسبق أن قامت المحافظة في الستينات بتوزيع الأراضي على العمال والموظفين، وأنشئ حيان: حي العمال.. وحي الموظفين اللذان يستوعبان مئات العوائل. وهما من الأحياء المنظمة والرائعة بأبنائها، وكانت خطوة تستحق واستحقت التقدير..

لمن نتوجه.. هذا السؤال نحيله إلى المسؤولين كافة.. لكننا اعتدنا أن يتهرب الصغار منهم وراء بعض الأنظمة. والقوانين التي مر عليها عشرات السنوات، والبعض من الكبار لا يفكر بالمواطنين، وإنما يفكر بالمستثمرين، وبالمزاودة على أبناء الشعب بإدعاء الوطنية..

لمن نتوجه.. من وجه لنا هذا السؤال.. هم المواطنون الفقراء الذين قالوا: إذا كانت الجامعة تحتاج فنحن لها، فهي لأبنائنا، لكن هناك أراض أخرى.. فلماذا لا يتم إعطاؤنا أرضاً.. مقابل أرض.

لمن نتوجه.. لم يبق أمامنا إلا أن ننقل هذا التوجه إلى السيد رئيس الجمهورية بأن يعوض المواطنين أرضاً بدل أرضهم، وعددهم يتجاوز الألف مواطن.. وما سيحصلون عليه من حقهم لا يتجاوز ما يحصل عليه مستثمر واحد دون.. حق..

 فهل يعاد الحق لأصحابه؟!