رذاذ الفساد..

وقد قدم لنا المدير لدى مراجعته عدة وثائق، حول عمل المطحنة، وتفاني العمال، وحول الحادثة المذكورة..

وقبل إبداء الرأي نذكر بما ورد في أهم هذه الوثائق:

* في المذكرة رقم 188/ص تاريخ 25/2/2008 الموجهة من مدير المطحنة إلى المدير العام للشركة:

«نعلمكم أنه بتاريخ 22/10/2007، قمنا بتوجيه القسم المالي لإجراء المطابقة مع مخابز دير الزور، وخلال /5/ أيام تبين وجود نقص لدى أمين مستودع الإنتاج 249.5 طن على المذكرات النظامية، وفي المذكرة تم إعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي حقق معه واعترف بالنقص، وأنه على استعداد لتسديد القيمة المقررة، وأنه قدم للمحاكمة، وأوقف لمدة شهرين وخرج بسند كفالة وباع بيته للتسديد، ولا يزال خاضعاً للمحاكمة، وأنه لم يكن مداناً مسبقاً، وبالتالي لم يكن هناك مانع من استلامه للمستودع، مع ملحوظة تبين: أن نظام عمل المستودعات بالمطاحن يعطي صلاحية تحريك المخزون لأمين المستودع دون توقيع المدير.

وهذه المذكرة موجهة إلى عدة جهات أخرى محلياً ورسمياً.

* الوثيقة الثانية تبين أن خطة المطحنة إنتاج 55 ألف طن في عام 2007، والمنفذ فعلياً 65450 أي بنسبة 114 %، مع زيادة في كمية الاستخراج 2288.842، ألفان ومئتان وثمانية وثمانون طناً و842كغ، وزيادة في الضريبة /253/ طناً.

ويقابل هذه الكمية من الوفر 15 مليون ليرة سورية ربحاً، وذلك بجهود العمال، علماً أن المطحنة تغطي نسبة 90 % من حاجة المحافظة.

* الوثيقة الثالثة بتاريخ 12/2/2008 «إلى من يهمه الأمر» وفيها تفاصيل التوقيف والجرد والنقص والمطابقة، مع ربطها بكافة الثبوتيات. وهي تتطابق مع الوثيقة الأولى «المذكرة».

ويتبين من خلال الوثائق أن مدير المطحنة قد أوضح أن النقص أكثر مما نشر، وأن المسؤولية تقع حصراً على أمين المستودع باعترافه ومن خلال نظام المستودعات في المطاحن، وأن نسب العمل والإنجاز تجاوزت الخطة والتي تعادل 114 % بجهود العمال أولاً.

وانطلاقاً من الحرص على إحقاق الحق، وأيضاً محاربة الفساد، نذكر هذه الوقائع ونتساءل هل يمكن أن يكون هناك نوايا مبيتة لتحويل آخرين إلى كبش فداء وتحميلهم المسؤولية كمدير المطحنة الذي تبين الوثائق، وإنتاج المطحنة خلاف ذلك، بينما الفاسدون الكبار الحقيقيون يسرحون ويمرحون؟؟