إحدى السمات الأبرز في الخطاب الدعائي السائد في عالمنا اليوم هي غياب المعايير، وإطلاق الأحكام دون أدنى جهد عقلي في التحليل والتركيب أو البحث والتقصي. يمكن أن يُقال أي شيء، عن أي جهة، وبأي أسلوب، دون حرج أو شعور بالمسؤولية. والأسوأ من ذلك أن هذا الخطاب يُردَّد كما لو كان وحياً منزلاً، حتى نجد أنفسنا مع كل حدث نتعثر بتلال من «القمامة الدعائية» التي تلوّث الوعي الاجتماعي، وترسخ البلاهة، فيصبح أي «صانع محتوى» يُخاطب الغرائز أكثر متابعةً و(تأثيراً) من أرسطو وكانط وأفلاطون وماركس. ويتجرأ كل منتحل للثورية على منازلة سبارتاكوس وروبسبير وتشي غيفارا. ومن أكثر أدوات هذه التفاهة نجاعة هو تصدير المشكلات إلى الرأي العام باعتبارها مجرد تناقضات ثقافية، وكأن المسألة محصورة بين جماعات «متحضّرة» وأخرى «متخلّفة»، هكذا ببساطة

بعد انقضاء ما يقرب من أسبوعين على انتهاء حرب الـ 12 يوماً بين «إسرائيل» وإيران، والتي بدأت بالضربة التي شنها الكيان ضد إيران في 13 حزيران الماضي، مستهدفاً مواقع نووية وعسكرية ومدنية، وتلتها ضربات إيرانية أحدثت دماراً غير مسبوق في تل أبيب وحيفا وأماكن أخرى داخل الكيان، ما تزال مراكز الدراسات والصحف العبرية تنشر بشكل يومي مقالات وأبحاثاً وتحليلات بهدف استيعاب الحدث ونتائجه المباشرة والمتوسطة والبعيدة المدى.

في ظل تسارع التحركات السياسية والاقتصادية في الملف السوري، عاد الحديث أخيراً عن إمكانية دخول سورية مرحلة جديدة عنوانها «الاستثمار وإعادة الإعمار»، ولا سيما بعد الترويج لرفع جزئي أو متدرج لبعض العقوبات الغربية والأمريكية.

في لحظة دقيقة من تاريخ سورية، تتقدّم السلطة الانتقالية بمشاريع تسويقية طموحة، أبرزها إطلاق «هوية بصرية جديدة» للدولة.

ألوان موحدة، شعارات حديثة، ونبرة ترويجية تتحدث عن سورية «متجددة»، «متفائلة»، و«واعية بصورتها أمام العالم».

شهدت سورية خلال العقود الماضية تصاعداً خطِراً في وتيرة الحرائق التي طالت غاباتها وأحراشها وأراضيها الزراعية، لكن الظاهرة تحولت إلى أزمة وطنية خلال سنوات الحرب والأزمة، بالتوازي مع تفاقم الجفاف وغياب الخطط الوقائية.

أفرز النظام السائد والوضع الاجتماعي والاقتصادي طوال السنوات الماضية، وما ترتب جرّاء سني الحرب والأزمة، عدّة ظواهر اجتماعية سلبية ومشوّهة، يغيب عنها في المقام الأول دور الدولة بوصفها راعية للمجتمع.

بدأ شهر تموز هذا العام بأمل جديد لشريحة طالما عانت من التهميش وهي شريحة المتقاعدين.

عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية اجتماعاً مع شركة «ماتيير» الفرنسية، بتاريخ 29 حزيران 2025، بهدف تفعيل مذكرة تفاهم كانت قد وقعت بين المؤسسة العامة والشركة عام 2023 لإصلاح وتأهيل 32 جسراً، وارتفع العدد بعد الاجتماع أخيراً ليشمل 37 جسراً.

أبرمت وزارة السياحة السورية عقد استثمار جديد لمنتجع «جونادا» في محافظة طرطوس مع شركة «أول سيزون» (All Season)، دون أن تُنشر أية تفاصيل رسمية حول شروط التعاقد، أو مدته، أو طبيعة العائدات المالية المتوقعة للدولة.

شهدت السياسات العامة في سورية تحت حكم الأسد - وفي القلب منها منظومة الأجور والدعم الاجتماعي - تحولاً تدريجياً نحو تفكيك منظومة الدعم الاجتماعي التي كانت تُعتبر إحدى الركائز الأساسية للاستقرار النسبي للدولة في العقود السابقة، ونحو تخفيض القيمة الحقيقية لأجور العاملين. ولم يكن هذا التحول فجائياً أو معلناً بوضوح، بل اتبع أساليب احتيالية اعتمدت على تقليص الدعم بصورة تدريجية بطرق مباشرة وغير مباشرة: ابتداءً من تقليص مبالغ الدعم التي كانت تُدرَج في موازنات الدولة، إلى تضاؤل الإنفاق الفعلي على بنود الدعم الاجتماعي، وصولاً إلى الإلغاء الكامل للدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية، إما بوقف توزيعها عبر «البطاقة الذكية» سيئة الذكر، أو بإعلانات رسمية عن انتهاء دعمها مثلما حدث مع البنزين.