منتجع «جونادا» بطرطوس... عقد استثماري دون إعلان أو شفافية

غياب إعلان عن مزاد أو مناقصة مفتوحة يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التزام الجهات المعنية بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة المرافق العامة.

منتجع من فئة خمس نجوم... ولكن لمن؟

منتجع «جونادا» مصنف كفندق خمس نجوم، ويُعد من أكبر المنشآت السياحية على الساحل السوري، بموقعه الفاخر ومرافقه المتكاملة.

إلا أن الإقامة فيه ليست متاحة لمعظم المواطنين، حيث أفاد عدد من الزوار والمغتربين السوريين عبر منصات التواصل أن أسعار الليلة الواحدة تتراوح بين 275 و300 دولار أمريكي، أي ما يعادل أضعاف متوسط الرواتب المحلية الشهرية.

رفاهية فاخرة في اقتصاد مأزوم

الأسعار المرتفعة تعكس نمط تشغيل موجه حصرياً للنخبة أو الزوار القادرين على الدفع بالدولار، بينما تحرم الشريحة الأوسع من المواطنين من الاستفادة من هذا المرفق العام.

ومع أن ذريعة تكلفة التشغيل المرتفعة في سورية بسبب الاعتماد على الوقود الخاص لتوليد الكهرباء، إلا أن غياب أي نموذج دعم أو تسعير متوازن أو رقابة جدية يعمق الفجوة بين ما هو عام شكلاً، وخاص مضموناً.

أين عائدات الدولة من هذا المشروع؟

رغم الفخامة والربحية الظاهرة، لم تُفصح وزارة السياحة عن نسبة العائدات التي ستحصل عليها الخزينة المركزية من هذا الاستثمار، أو عن أي بنود تتعلق بمراقبة الأداء أو شروط إعادة التقييم.

غياب هذه المعلومات يُحول المشروع من فرصة سياحية تنموية، إلى نموذج للربح الخاص غير المقيد، ويُكرس سلوكاً اقتصادياً يهمش المصلحة العامة.

دعوة لمحاسبة ومراجعة التعاقدات العامة

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، فإن إدارة المشاريع العامة- وخاصة في القطاعات الحيوية كالسياحة- تتطلب وضوحاً كاملاً، ورقابة تشريعية وإعلامية على التعاقدات والعائدات.

فالاستثمار في منشأة سياحية فاخرة لا يجب أن يكون مجرد وسيلة لتكديس الربح الخاص، بل فرصة لتحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية والمصلحة الوطنية.