وزع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال المهام والمسؤوليات بين أعضائه على خلفية الاستقالة المفاجئة لرئيس الاتحاد السابق ومسؤول التنظيم بالمكتب التنفيذي على التوالي. وتأتي إعادة الهيكلة الحاصلة في مرحلة شديدة الأهمية وبالغة الخطورة تمر بها الطبقة العاملة والتنظيم النقابي في ظل استمرار الانحدار المتسارع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية والوظيفية للعاملين بأجر بطول البلاد وعرضها، وبمرحلة مصيرية بالنسبة للحركة النقابية الوطنية والمنظمة العمالية ضمناً. ولا نبالغ إن حمّلنا الحكومة بسياساتها وإجراءاتها مسؤولية كل ذلك، فالنهج المتبع - إن صح القول بأنه نهج – من الطبيعي أن يفرز كل تلك النتائج التي نشهدها اليوم ونعيش تحت وطأتها، ولا يمكن لعاقل أن يتوقع غير ذلك.

بينما يجلس زميلان على مكتبين متجاورين في إحدى المؤسسات الحكومية، ويقومان بالمهام ذاتها، ويعملان ساعات العمل المحددة نفسها، ويحملان الدرجة الوظيفية ذاتها، يبرز فارقٌ لا يمكن للمنطق الإداري تفسيره؛ أحدهما يتقاضى راتباً مقطوعاً بالليرة السورية لا يكاد يكفي مواصلاته، والآخر ينعم براتبٍ «أكثر أمناً» يرتبط سعره بصعود وهبوط العملات الأجنبية. هذه ليست فرضية، بل واقعٌ بات يتكرر في المؤسسات والمديريات والجهات الحكومية، مما خلق حالة من «الطبقية الوظيفية» داخل الجسم الواحد إن صح التعبير: شريحة من الموظفين الفقراء وشريحة من الأشد فقراً، وفوق هاتين الشريحتين تقبع طبقة ميسورة جداً تتنعم بالمناصب والمواكب والرواتب والمزايا.

مع بداية الشهر الحالي، تم إنهاء عقود العمل السنوية المؤقتة لأكثر من 400 موظف تابعين لمديرية زراعة ريف دمشق و1078 موظفاً من التابعين لمديرية زراعة اللاذقية، في خطوة غير جديدة على وزارة الزراعة التي سبق وأن أنهت عقوداً في البحوث الزراعية بالقنيطرة وأماكن أخرى، وليست جديدة على الوزارات الأخرى حيث أصبح هذا الإجراء دورياً وعاماً تمضي به الجهات الحكومية دون أن يهتز لها جفن. ولكن الوزارات ترفع عنها هذا الحرج متذرّعة بأن تجديد العقود بيد الأمانة العامة كما نص القرار رقم 2533/ص لعام 2025 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء، وأن دورها يقتصر على رفع الكتب وانتظار الموافقة.

في السنوات الأخيرة، تغيّر شكل العمل حول العالم بصورة جذرية. لم تعد الوظيفة التقليدية القائمة على عقد ثابت ودوام محدد هي النموذج الوحيد للعمل، بل ظهرت أنماط جديدة فرضتها التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية، خصوصاً في مجالات التوصيل والنقل والخدمات الإلكترونية والعمل الحر عبر الإنترنت. وبالنسبة لكثيرين، بدت هذه التطبيقات وكأنها فرصة ذهبية للهروب من البطالة والفقر، خاصة في الدول التي تعاني أزمات اقتصادية خانقة. لكن مع مرور الوقت، بدأ سؤال جوهري يفرض نفسه بقوة: هل خلقت هذه التطبيقات فرص عمل حقيقية، أم أنها ابتكرت شكلاً جديداً وأكثر تعقيداً من استغلال العمال؟

تشهد الجزيرة السورية وكوباني في ريف حلب تصاعداً لافتاً في وتيرة الاحتجاجات المرتبطة بقضية اللغة الكردية، في مشهد يبدو للوهلة الأولى تعبيراً مشروعاً عن الدفاع عن الهوية الثقافية. غير أن هذا التصاعد لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه الأوسع، حيث يتزامن بشكل مريب مع تفاقم غير مسبوق في الأزمات المعيشية، ما يطرح تساؤلات جوهرية: هل نحن أمام حراك عفوي، أم أمام إعادة توجيه مدروسة لأولويات الشارع؟

لم تعد حوادث الغرق مجرد أخبار عابرة في سورية، بل تحولت إلى ظاهرة موسمية مقلقة، فبعد سنوات من الجفاف القاسي، عادت الحياة إلى المسطحات المائية بسبب الموسم المطري جيد، لكن هذه العودة حملت معها وجهاً مأساوياً، حيث تحولت السدود والبحيرات من متنفس يلوذ به السوريون هرباً من قسوة الواقع المعيشي، إلى مصائد تبتلع أرواحهم، وخاصة الأطفال.

رصدت الباحثة زينة شهلا، في مقال لها في موقع الجمهورية (8/5/2026)، قرابة 80 وقفة احتجاجية خلال 3 أشهر في مناطق متعددة من سورية. الجامع الأساسي بينها هو المطالب ذات البعد الاقتصادي-الاجتماعي بالدرجة الأولى، إلى جانب بعض المطالب الأخرى، الديمقراطية والسياسية.

أصابعٌ صغيرة تمسح زجاج السيارات، أيادٍ ناعمة تبيع المناديل، وعيونٌ غائرة تمد لك كفّها باستجداء، إنهم ليسوا مجرد «متسولين» أو «باعة متجوّلين» في لغة التقارير الجافة، إنهم طفولةُ سورية التي تُسلب يومياً بين اقتصاد منهارٍ ولا مبالاة رسمية وجشع شبكات تتربح على أوجاعهم!

تخفيض وزن ربطة الخبز ليس «إجراءً تنظيمياً»، بل صفعة جديدة للمواطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من تقليص الدعم والتضييق على أساسيات الحياة. فحين تُخفض ربطة الخبز من 1200 غرام إلى 1050 غراماً مع الإبقاء على السعر نفسه وعدد الأرغفة نفسه، فهذا يعني ببساطة أن الحكومة رفعت سعر الخبز بشكل غير مباشر، حتى لو حاولت تغليف القرار بعبارات مثل «تحسين الجودة» أو «ضبط الهدر».

منذ مطلع عام 2026 وحتى النشرة الأخيرة في 7 أيار، لم يعد ما يحدث في سوق المشتقات النفطية في سورية مجرد «تعديل أسعار»، بل تحول إلى مسار ضغط متواصل يُعاد فيه تشكيل الحياة اليومية ببطء قاس، لكنه ثابت الاتجاه؛ إلى الأعلى فقط. فالبنزين الذي كان عند حدود 0,85–0,91 من الدولار للتر في بداية العام، أصبح اليوم بين 1,10 و1,15 دولار. المازوت ارتفع من نحو 0,75 إلى قرابة 0,88 من الدولار، والغاز المنزلي من 10,5 إلى 12,5 دولاراً للأسطوانة، فيما وصل الغاز الصناعي إلى نحو 20 دولاراً. أرقام تبدو «مألوفة» على الورق، لكنها في الواقع تعني شيئاً واحداً في الشارع؛ حياة تُصبح أكثر كلفة كل شهر دون أي زيادة مقابلة في القدرة على الاحتمال.