بين حين وآخر، تطالعنا الجهات الرسمية في المحافظات السورية بخطط ميدانية لمعالجة ظاهرة التسوّل، تتضمن الرصد والمعالجة والدعم وضبط الشبكات المنظمة. وللوهلة الأولى، يبدو الحديث جاداً، لكنه ما يلبث أن يتهاوى أمام حقيقة صارخة أن التسوّل ليس ظاهرة طارئة، ولا سلوكاً فردياً شاذاً، بل نتيجة طبيعية ومباشرة لانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وهي منظومة ساهمت الدولة نفسها في تدميرها، ثم تنصّلت من واجبها تجاهها.
في هذه الأيام، يختبر السوريون صيفاً لا يشبه أي صيف، فصلٌ صار عنوانه العطش والحر والعتمة. ثلاثية قاتلة تجتمع في وقت واحد، موجة حر خانقة تضرب البلاد، انقطاع كهربائي طويل، وشح مياه يهدد أبسط مقومات الحياة. مشهد يبدو وكأنه مقتطع من فيلم عن نهاية العالم، لكنه هنا، يوميات يعيشها ملايين البشر.
يُرجّح كثيرون أن التدهور الاقتصادي في سورية بدأ عام 2011، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الصراع ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ويستند هذا التصور إلى جملة من المؤشرات والإحصاءات التي تظهر أن عام 2010 شكّل «ذروة» الأداء الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من العام التالي نقطة الانكسار الكبرى. إلا أن هذا السرد يُغفل جانباً حاسماً من الحقيقة وهي أن الانحدار الاقتصادي لم يكن وليد لحظة سياسية أو أمنية بعينها، بل نتيجة مسار طويل من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تتبلور منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وبلغت أوجها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. في تلك السنوات، شهدت البلاد موجة من «الإصلاحات» التي وصفت آنذاك بالضرورية للانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنها في جوهرها كانت تعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاقتصادية الاجتماعية، وفتح الباب أمام مركزة الثروة بشكل أكبر وازدياد الفجوة الطبقية في المجتمع، وهو ما شكّل الأساس الفعلي لانفجار لاحق لم يكن الاقتصاد إلا أحد أبرز ضحاياه.
في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، وصف رئيس روسيا انخفاض التضخم بأنه إنجاز مهم. فإذا كان مستوى التضخم في آذار قد بلغ 10.3 % على أساس سنوي، فإنه في نهاية حزيران تراجع إلى 9.4% وبحلول تموز وصل إلى 8.8 %. أمّا في الأسابيع الأولى من آب فقد تسارع هبوط أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرات عدّة.
مرة جديدة يطلّ علينا حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية محمّلاً بعبارات التقدير والاحترام للمتقاعدين، وكأن الكلمات تكفي لإطعام أسرٍ تنتظر بفارغ الصبر قبض رواتب بالكاد تكفي لسد رمقها.
والله يا جماعة صرنا نحس حالنا عايشين بمسلسل فانتازيا... مو ببلد.
كل يوم منفيق على خبر: «مشروع ضخم بالمليارات...» «استثمار خارق للعادة...» «فرص عمل بتكفي نص الكرة الأرضية...»
يتزايد تهديد حرائق الغابات عالمياً، وتبرز الحلول الصينية كخيار عَمليّ للدول النامية والفقيرة التي تواجه تحدّيات مالية وتقنية. وهناك عدد من الدول العربية (كالإمارات والسعودية وعُمان والجزائر) توفّرت لدى صنّاع القرار فيها القناعة العِلمية والإرادة السياسية للإقدام على الاستفادة الاستراتيجية من الصين في هذا المجال. فحصلت على حلولٍ متكاملة تجمع بين التكلفة التنافسية والتكنولوجيا المتقدمة، ممّا أنتج تحسّناً ملحوظاً في معالجتها لأزمات الحرائق، من خلال تبنّي التكنولوجيات الصينية، كالطائرات المسيَّرة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر، والروبوتات المتخصصة في الإطفاء، وشاحنات الإطفاء الذكية. وتتميز الحلول الصينية بتكلفة أقل بنسبة 50-75% مقارنة بالخيارات الغربية، مع كفاءة تشغيلية عالية، مثل تقليل وقت الاستجابة بنسبة 35% في الإمارات، ورفع دقّة التنبؤ إلى 87% في السعودية. كما تؤمِّن الصين دعماً تقنياً وتمويلياً عبر مبادرة الحزام والطريق بفوائد صفرية أو أقلّ من فوائد مشاريع البنك الدولي.
ثلاث ساعات قضاها فلاديمير بوتين بمباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 15 آب الجاري في قاعدة جوية أمريكية في ألاسكا، اللقاء الذي جاء الإعلان عنه مفاجأة لم يكشف الكثير من خفاياه، ولم يكن بالإمكان تحديد إن كانت هناك نيّة أمريكية حقيقية في الوصول إلى اتفاق، أم أن ما جرى هو مناورة أمريكية جديدة.
يمضي الكيان الصهيوني بحربه على فلسطين والفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية على حدٍّ سواء، حيث شهدت الأخيرة بشكلٍ مستمر عمليات توسع استيطاني واقتحامات واعتقالات وعمليات قتل شبه يومية منذ أكثر من عام، ومؤخراً أعلن وزير المالية «الإسرائيلي» اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن برنامج استيطاني جديد في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وقعت أذربيجان وأرمينيا بعد عقود من الخصام والاقتتال اتفاق سلام وصف بالـ «تاريخي» في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 آب الجاري... لكن هل هذا الاتفاق ومضمونه ينهي النزاع حقاً؟
تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية تطورات متسارعة تُعيد رسم خريطة التفاعل بين البلدين، لا سيما في ظل تداخل الملفات التاريخية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية. وإذا كانت قضية الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية لا تزال تشكّل نقطة توتر جوهرية، فإن العوامل الأخرى باتت تطفو على السطح بقوة، مُعلنة أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم تعد محصورة في الماضي، بل أصبحت معركة حاضرة ومستقبلية على النفوذ، والشراكة، وموازين القوة في منطقة جنوب المتوسط.
خرج رئيس الوزراء الصهيوني في 12 آب الجاري ليكشف مجدداً عن نزعة عدوانية أصيلة في المشروع الصهيوني، نزعة من شأنها تهديد دول المنطقة والإقليم، وتدفعهم لمقاومة هذا المشروع ويجعل من ذلك خياراً إجبارياً للحفاظ على دولهم موحدة مستقرة، فبعد أن مرت المنطقة بفترة بدت فيها وجهة النظر الأمريكية، أنّه من الممكن الوصول إلى «تفاهمات» مع الكيان عبر ما عرف بالاتفاقات الإبراهيمية، نعود الآن إلى نقطة يُعاد فيها تقييم هذا التوجه الأمريكي والتراجع عنه.
أرسلت الصين عام 1842، وكانت قد مُنيت بهزيمة مهينة في الحرب، أعلى مسؤول بيروقراطي لديها «تشي يينغ» إلى نانجينغ، للقاء المسؤول الاستعماري البريطاني السير «بوتينغر». قدّم المفاوض البريطاني القاسي وعديم الرحمة إلى بلاط أسرة تشينغ قائمة بشروط الاستسلام. وبعدها تم توقيع «معاهدة نانجينغ» التي جعلت الصين تدفع كل شيء، لكنها لم تجنِ سوى العار. لقد أُطلق عليها اسم «اتفاقية تجارة»، فاحتفل تجار لندن بهذه المناسبة بالكؤوس، بينما سجّل شعراء الصين هذه الإهانة في قصائدهم ونصوصهم الأدبية، وما زال صداها يتردد حتى اليوم فوق هذه القارة الشاسعة.
يتعامل البعض مع أساليب وسلوكيات الإجرام والوحشية كالقتل والتدمير والتجويع...إلخ، التي تُمارس ضد غزة وأهلها وناسها على أنها نتائج وآثار جانبية للحرب القائمة ضدها، ولكنها ليست كذلك.
