موظَّفو العقود بمجلس مدينة حلب إلى دمشق للمطالبة بالحقوق
في الأسبوع الفائت، توجهت مجموعة من عمال وموظفي مجلس مدينة حلب - أو ما يعرف في الأوساط الحلبية بـ«القصر البلدي» - إلى العاصمة دمشق حاملين مطالبهم، لعلّهم يجدون ما لم يجدوه في مدينتهم ومؤسساتها ومسؤوليها. وللعلم، فإنّ هذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وليست محصورة بعمال حلب، بل حصلت عشرات الزيارات المماثلة من القنيطرة وحماة وحمص والسويداء واللاذقية والمحافظات الأخرى كافةً، حيث تعتبر زيارة الوزارة أو مكتب الوزير آخر ورقة تظلُّمٍ يملكها هؤلاء العمال المفصولون أو المعطَّلون، وبعدها سيبقون معلَّقين بين السماء والأرض حتى إشعار آخر.
مقابلة مع المجموعة
التقت «قاسيون» بهذه المجموعة المسافرة من حلب إلى دمشق لتسمع منهم نتائج زيارتهم وأسبابها. وأفادونا بما يلي:
نحن أكثر من 180 عاملاً وموظفاً لدى مجلس مدينة حلب، تم إبلاغنا بعدم تجديد عقودنا السنوية بتاريخ 1/1/2025 بموجب القرار رقم 2188 الصادر بتاريخ 19/12/2024، والذي تضمن فقرة تنهي جميع العقود المبرمة مع العاملين لدى مجلس مدينة حلب وكلّ الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة اعتباراً من 1/1/2025. الغريب في القرار أنه لم يراعِ سنوات الخدمة التي لا تقل عن 5 سنوات وتصل عند العديد من الموظفين لأكثر من 14 سنة.
هذا ما دفعنا بداية للاعتصام أمام مؤسستنا لأكثر من مرة، ولم يتم التجاوب مع مطلبنا بتجديد عقودنا التي كانت تُجدد بشكل تلقائي سنوياً. ثم بدأنا بتقديم كتب تظلُّم بشكل فردي وجماعي، سواء لمؤسستنا أو للمحافظة أو للنقابات، ولم نجد تجاوباً فعلياً، بل مجرد تسويف أو إهمال. مما جعلنا نتوجه إلى مكتب محافظ حلب، الذي استقبلنا عبر مسؤول في مكتبه. وحاورناه لبعض الوقت، وحين أصررنا على مطالبنا وعرضنا حججنا القانونية والمعيشية والتنظيمية، أنهى المسؤول المقابلة بمقولة: «انتهت المقابلة».
وزارة العمل لا دخل لها بالعمّال!
بعد هذه الأشهر العديدة من المحاولات في محافظة حلب، قررنا تشكيل لجنة صغيرة من أربعة موظفين، وتوجهنا إلى دمشق بعد أن تطوع أحد زملائنا بتحمل كلفة المواصلات، كون أرزاقنا انقطعت مع صدور القرار. وفقاً لبرنامجنا، أعددنا ثلاثة كتب مرفقة بتواقيع عشرات المتضرّرين من الزملاء، وتوجَّهنا بدايةً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. لكنهم رفضوا استلام الكتاب وتسجيله أصولاً بالديوان، وقالوا لنا: «مِتْلكُم مْتَايِلْ، وشغلتكم مو عنا، راجعوا وزارتكم المعنية، نحن لسنا معنيِّين بهذا الموضوع».
استغربنا كيف لا شأن لوزارة العمل بالعمّال! وهذا ما جعلنا نتوجَّه إلى مقصدنا الثاني، وهو وزارة الإدارة المحلية والبيئة. وقدموا لهم الطلب، وتم تسجيله أصولاً تحت رقم 1389/س، ووعدونا خيراً «ضمن الهيكلية الإدارية الجديدة». وبصراحة، سمعنا من هذه الوعود كثيراً في حلب، وها نحن سمعناها اليوم أيضاً، بعد مرور ثمانية أشهر على تاريخ صدور القرار.
زيارة للنقابات ومطالب محقة
بعد ذلك، توجهنا إلى الاتحاد العام لنقابات العمال لتسجيل مطلبنا لديهم، والتقينا بمكتب شؤون العمل بالسيد محمد حمادي، الذي استمع لنا وأيد مطلبنا، وكرر ما سمعناه في وزارة الإدارة المحلية بأن الموضوع «سَيُحَلَّ مع الهيكلية الجديدة».
وللعلم، فإنّ مطالبنا تتلخص بما يلي
- تجديد عقودنا السنوية استناداً إلى أنها تمت وفقاً للقوانين والأنظمة وتُجدد تلقائياً، وهي مصدر رزقنا الوحيد.
- تعديل الفئة الوظيفية لكل موظف حسب آخر مؤهل علمي حصل عليه.
- تثبيت من جاوزت خدمته الوظيفية 5 أعوام، فإذا كان النظام البائد قد أهمل تثبيتنا، نرجو إنصافكم لنا بتلبية هذا المطلب المحق.
- احتساب المدة السابقة التي لم يتم تجديد عقودنا بها من مدة خدمتنا الوظيفية.
- حصولنا على كامل الأجور والمنح عن تلك الفترة، مع اقتطاع الضرائب والتأمينات التي تترتب عليها.
هذه مطالبنا، ونحن ننتظر أنْ تتحوَّل الوعود إلى أفعال، قبل أنْ نضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1239
