من موسكو بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، إلى بغداد بعد الغزو الأمريكي، مروراً ببلدان أمريكا اللاتينية في الثمانينيات والتسعينيات، كان المشهد واحداً: نظام سياسي ينهار، دولة تتفكك، وتطلّ علينا على الفور جوقة من المبشّرين بالاقتصاد الحر.

في 12 آب الجاري، أصدر مصرف سورية المركزي بياناً طالب فيه المواطنين بحصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة أصولاً، مرفقاً وعداً بنشر قائمة بأسمائها، ومؤكداً عزمه إغلاق أي نشاط غير مرخّص. من حيث الشكل، يبدو البيان خطوة تنظيمية، لكن من حيث المضمون، يعكس فجوة خطيرة بين الصلاحيات الممنوحة للمركزي وبين ممارساته الفعلية على أرض الواقع.

في خطوة غريبة على صفحة «فيسبوك» التابعة لمديرية الصحة باللاذقية، قامت المديرية مطلع شهر آب بتحميل رابط Google Drive على صفحتها يضم سجلات 213 موظف، وطلبت منهم استكمال ما نقص من بيانات؛ أي الاسم الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني!

في خطوة صادمة تكشف عمق الانزلاق نحو «اقتصاد السوق والخصخصة المبطنة»، أعلنت السورية للتجارة عن تنظيم مزاد علني لتأجير وتشغيل عقاراتها وأصولها (1500 عقار) في قلب الأسواق التجارية الرئيسية للمدن، بحجة «تعزيز الموارد الذاتية بما يخدم الأهداف الاقتصادية الوطنية». هكذا تحدث معاون المدير العام معاذ هنداوي بتاريخ 11 آب 2025، وكأن التخلي عن الدور الأساسي لأكبر مؤسسة اقتصادية عامة في البلاد مجرد تفصيل ثانوي!

عقدت غرفة صناعة حلب في العاشر من آب اجتماع الهيئة السنوي، وذلك بحضور فعاليات رسمية واقتصادية وعدد كبير من الصناعيين.

لا يبدو أن للحزن نهاية في حياة السوريين. فما إن يلتقطوا أنفاسهم من مأساة حتى تأتي أخرى أدهى وأقسى. أمس، كانت النيران في بلدة شطحة بريف حماة الغربي أشد قسوة من أن تُحتمل؛ ألسنة لهب خرجت عن السيطرة، التهمت البيوت والحقول، وامتدت بلا رحمة إلى المناطق السكنية، لترسم فاجعة جديدة على وجه هذه البلاد المنهكة.

بين حين وآخر، تطالعنا الجهات الرسمية في المحافظات السورية بخطط ميدانية لمعالجة ظاهرة التسوّل، تتضمن الرصد والمعالجة والدعم وضبط الشبكات المنظمة. وللوهلة الأولى، يبدو الحديث جاداً، لكنه ما يلبث أن يتهاوى أمام حقيقة صارخة أن التسوّل ليس ظاهرة طارئة، ولا سلوكاً فردياً شاذاً، بل نتيجة طبيعية ومباشرة لانهيار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وهي منظومة ساهمت الدولة نفسها في تدميرها، ثم تنصّلت من واجبها تجاهها.

في هذه الأيام، يختبر السوريون صيفاً لا يشبه أي صيف، فصلٌ صار عنوانه العطش والحر والعتمة. ثلاثية قاتلة تجتمع في وقت واحد، موجة حر خانقة تضرب البلاد، انقطاع كهربائي طويل، وشح مياه يهدد أبسط مقومات الحياة. مشهد يبدو وكأنه مقتطع من فيلم عن نهاية العالم، لكنه هنا، يوميات يعيشها ملايين البشر.

يُرجّح كثيرون أن التدهور الاقتصادي في سورية بدأ عام 2011، مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وتصاعد الصراع ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ويستند هذا التصور إلى جملة من المؤشرات والإحصاءات التي تظهر أن عام 2010 شكّل «ذروة» الأداء الاقتصادي في البلاد، ما يجعل من العام التالي نقطة الانكسار الكبرى. إلا أن هذا السرد يُغفل جانباً حاسماً من الحقيقة وهي أن الانحدار الاقتصادي لم يكن وليد لحظة سياسية أو أمنية بعينها، بل نتيجة مسار طويل من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي بدأت تتبلور منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وبلغت أوجها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. في تلك السنوات، شهدت البلاد موجة من «الإصلاحات» التي وصفت آنذاك بالضرورية للانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي، لكنها في جوهرها كانت تعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاقتصادية الاجتماعية، وفتح الباب أمام مركزة الثروة بشكل أكبر وازدياد الفجوة الطبقية في المجتمع، وهو ما شكّل الأساس الفعلي لانفجار لاحق لم يكن الاقتصاد إلا أحد أبرز ضحاياه.

في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، وصف رئيس روسيا انخفاض التضخم بأنه إنجاز مهم. فإذا كان مستوى التضخم في آذار قد بلغ 10.3 % على أساس سنوي، فإنه في نهاية حزيران تراجع إلى 9.4% وبحلول تموز وصل إلى 8.8 %. أمّا في الأسابيع الأولى من آب فقد تسارع هبوط أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرات عدّة.