ليست ظاهرة جديدة أن تتحول القاعات الامتحانية في الجامعات إلى ساحة استعراض نفوذ، لكنها تبقى ظاهرة مستهجنة ومرفوضة بكل المقاييس. ففي زمن النظام البائد كان بعض الطلاب يتكئون على علاقاتهم الأمنية، يستعرضون سلطتهم داخل القاعات، ويمارسون الترهيب ضد المراقبين من أجل تمرير الغش وتجاوز التعليمات، إلى حد حمل الجوالات بل وحتى إدخال الأسلحة الفردية –المسدسات غالباً– إلى القاعات الامتحانية. كان الامتحان بالنسبة لهم مناسبة لإظهار السطوة لا لاختبار المعرفة.

لطالما كانت العلاقة بين ألمانيا والكيان الصهيوني محصّنة بميثاقٍ غير مكتوب، قوامه ما يمكن أن نسميه «دبلوماسية الهولوكوست». فمنذ عقود، اعتبرت الحكومات الألمانية المتعاقبة أن «أمن إسرائيل هو أحد أسباب قوة الدولة الألمانية»، وهو مبدأ تردد عبر الزمن على ألسنة العديد من السياسيين الألمان، وترجم إلى دعم ثابت وواسع لـ«إسرائيل»، تجسّد في المساعدات المالية والدعم السياسي، والأهم من ذلك، تصدير الأسلحة التي تُعد وسيلة أساسية لتعزيز قدرة الكيان على ممارسة عدوانيته.

أفاد مصدر في حركة "حماس" اليوم الإثنين في تصريحات صحفية، أن الحركة أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين موافقتها على المقترح الذي تم تقديمه يوم أمس الأحد بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية (أنصار الله الحوثيون) الأحد 17 آب 2025 استهدافها من جديد لمطار بن غوريون في تل أبيب (مطار اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ) وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢"، وقالت إن العملية حققت هدفَها بنجاح وتسببَت في هروب ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار. 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "يوم كبير" في البيت الأبيض، بحسب تعبيره، قبل اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي لبحث التسوية الأوكرانية.

للحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء الأزمة نصيبٌ مهم في تضييق الخناق على شعبنا، من حيث توفُّر المواد الأساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي، ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة، وحاجاته الأخرى من كهرباء ومشتقات نفطية، ومواد أولية، لتُقلِعَ عجلةُ إنتاج المعامل والمشاغل الحرفية. وما كان هذا ليحدث لولا السياسات الانفتاحية مع الغرب للسلطة السابقة، ممّا أدى إلى ربط الاقتصاد السوري برمّته «تقريباً» مع هذه الأسواق، الأمر الذي جعل الاقتصاد الوطني يتأثر تأثراً خطيراً بالحصار الجائر الذي ما زال مفروضاً رغم الوعود التي صدَّقَها البعض بأن العقوبات ستُلغى أو ستُخفَّف على نحوٍ مؤثِّر. ولكن الأمريكان والغرب كعادتهم ليسوا صادقين، وبالتالي استمرار ذلك الموقف ينعكس على قدرة الفقراء على تأمين الحاجات الضرورية لهم؛ من غاز ومازوت وغيرها من الحاجات الأخرى، التي أصبح تأمينها، بعد ارتفاع أسعارها وسحب الدعم عنها، يشكّل عبئاً مضافاً إلى الأعباء الأخرى التي يعاني منها شعبنا، وخاصةً الفقراء، وهم المكتوون بنار الأسعار المتحكَّم بها من كبار الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على الأسواق ومخازن البضائع. وهذا الفعل الشائن يصبُّ في طاحونة الحصار ويكمله، من حيث النتائج المراد الحصول عليها.

في الأسبوع الفائت، توجهت مجموعة من عمال وموظفي مجلس مدينة حلب - أو ما يعرف في الأوساط الحلبية بـ«القصر البلدي» - إلى العاصمة دمشق حاملين مطالبهم، لعلّهم يجدون ما لم يجدوه في مدينتهم ومؤسساتها ومسؤوليها. وللعلم، فإنّ هذه الظاهرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، وليست محصورة بعمال حلب، بل حصلت عشرات الزيارات المماثلة من القنيطرة وحماة وحمص والسويداء واللاذقية والمحافظات الأخرى كافةً، حيث تعتبر زيارة الوزارة أو مكتب الوزير آخر ورقة تظلُّمٍ يملكها هؤلاء العمال المفصولون أو المعطَّلون، وبعدها سيبقون معلَّقين بين السماء والأرض حتى إشعار آخر.

سمعت قولاً مأثوراً يجري تناقله وذكره دائماً يقول: «البرد أساس كل علة، أما البرد فسببه الإنكليز». إنّ مشكلة الفقر في البلاد لا تنحصر عند العاطلين عن العمل فحسب، بل هي عملية إفقار اجتماعي عام مرتبط بسوء توزيع الثروة الوطنية، وعملية الإفقار هذه تستفيد منها قوى بعينها، حيث ما زال القرار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في خدمة مصالح هذه القوى.

من خلال مادتين سابقتين تحت عنوان «متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات»، طرحنا رأياً ينطلق من قراءة وتحليل الواقع الملموس لعمال القطاع الخاص بعلاقتهم مع المنظمة العمالية، وأضأنا على أسباب عدم نجاح الاتحادات ومن خلفها النقابات بمعالجة استمرار انكفاء عمال القطاع الخاص عن التنظيم النقابي، ونسبة المنضمّين تحت المظلّة النقابية التي تكاد أنْ تكون مجهريّة بالقياس لعدد هذه الشريحة الأكبر من الطبقة العاملة والمجتمع السوري. وحاولنا أيضاً وضع رؤية برامجيّة لإنجاح ذلك، منطلقة من الواقع والإمكانيّات وبخطوات وإجراءات موضوعية بل وبديهية، فالحصول على نتائج حقيقية تحقق الهدف المطلوب يستدعي العمل اليومي والمستمر وفق برنامج واضح ومرن، وهذا ما افتقده التنظيم النقابي والقوى الطبقية المعنية بالطبقة العاملة خلال عقود.