لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود  1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.

بات الواقع المزري لليد العاملة السورية- بأجرها المتدني شبه المعدوم، ومستوى معيشتها المتردي، وزيادة معدلات البطالة التي تعاني منها- يوفر المزيد من الفرص لأصحاب الأرباح، ليس ذلك فقط، بل بات هذا الواقع المزري برمته يعتبر من مُقومات التشجيع لاستقطاب المشاريع الاستثمارية والمستثمرين الباحثين عن المزيد من الأرباح، من خلال المزيد من استغلال اليد العاملة السورية.

نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير...

تزامناً مع اقتراب موعد موسم الشوندر السكري، وافق مجلس الوزراء يوم 9 من الشهر الجاري على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارتي الصناعة والزراعة والاتحاد العام للفلاحين بما يخص محصول الشوندر السكري، بمنح مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ليرة عن كل طن شوندر سكري يتم توريده إلى شركة السكر!

سقطت كل الوعود الرسمية التي أطلقت خلال السنوات الماضية حول تحسين قطاع الطاقة الكهربائية ووضع التغذية العامة في البلاد، فقد تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في كافة المحافظات والمدن، وقد وصل حال التراجع والترهل المستمر في القطاع إلى الانهيار شبه التام فيه.

اشتملت عملية إنهاء الصراعات العسكرية الواسعة في سورية، والتي تولّى إدارتها مسار أستانا، على إنهاء «خطوط تماس» عديدة، ولكن أيضاً على تثبيتٍ لخطوط أخرى على أن تكون خطوطاً «مؤقتة» يزيلها الحل السياسي الشامل.
مرّ حتى الآن ما يقرب من عامين ونصف على انتهاء الصراعات العسكرية الواسعة، وعملياً لم تبق هنالك تقريباً «جبهات قتال» بالمعنى الذي كان قبل 2019، ولكن أيضاً لم يبدأ بعد الحل السياسي الشامل... وبات هنالك مستويان من «تقسيم الأمر الواقع»..

في أيّار 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية للنظر في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبنى قراراً تم بموجبه- من بين أمور أخرى- إنشاء «لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل «إسرائيل» وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ». وتم تكليف اللجنة «بتقديم قرار سنوي ابتداء من شهر حزيران وأيلول 2022 تباعاً».

إن التنظيم الحرفي، يمثل شريحة كبيرة وواسعة وفاعلة في مجتمعنا، من خلال تأمين السلع والخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الخارج وفسح المجال للخبرات الوطنية وتطويرها لتتماشى مع حاجة السوق، وإن تنظيم هذه الشريحة الكبيرة المنتجة من المجتمع، وبطبيعتها لا مكان لها إن لم تكن منتجة، بحاجة إلى تشريعات وقوانين واهتمام أكثر من الجهات المعنية لتحقيق أهداف يصبو إليها هذا التنظيم الاجتماعي والإنتاجي.

عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارج عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.