الشوندر سكري... واللا مبالاة الحكومية

إن مبلغ المكافأة المقرة أعلاه كرقم يبدو وكأنه كبير، لكنه بالواقع ضئيل، فهو 10 ليرات عن كل كيلوغرام، مع شرط أن يكون المحصول مطابقاً للمواصفات طبعاً، أي من الممكن ألّا تتم الاستفادة منه عملياً!

تفاصيل لا بد من ذكرها

بدايةً، لا بد من التذكير ببعض الأرقام الرسمية للمساحات المزروعة لهذا الموسم، حيث وضعت وزارة الزراعة خطة للمساحات الواجب زراعتها لهذا الموسم، وكانت تقدر بـ 4322 هكتاراً، أما ما تم تنفيذه على أرض الواقع من قبل المزارعين فقد كان حوالي 3111 هكتاراً من أصل المساحة السابقة الذكر، وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن تضرر ما يزيد عن 927 هكتاراً، وذلك في مجال أقسام عين الكروم وشطحة وجُب رملة، وحسب الإعلان الرسمي، تراوحت الأسباب بين «الصقيع- والزراعة في غير موعدها- وعدم الري بشكل جيد» نتيجة اعتماد بعض المزارعين على المطر بسبب نقص كمية المحروقات المدعومة واللازمة لعمليات السقاية، وأسعارها المرتفعة عبر السوق السوداء، والنتيجة، أن ما تبقى من مساحات مزروعة فقط 2184 هكتاراً من إجمالي المساحة المخططة!
وكان من المتوقع أن يصل إنتاج الشوندر السكري خلال الموسم الحالي لحدود 263 ألف طن بحسب المساحات المخططة، وتعتبر هذه الكمية كافية لتشغيل معمل تل سلحب لدورة إنتاجية كاملة، وذات جدوى اقتصادية، وبأرباح في حدودها الدنيا.
ولكن بعد حجم الأضرار المعلن عنه رسمياً، والمساحة المزروعة المتبقية من إجمالي المساحة المخططة، وما خفي في قادم الأيام ربما يكون أعظم، يبقى التساؤل: هل سنصل إلى هذا الحجم من الإنتاج الكافي لتشغيل المعمل؟!
فالواقع الرقمي أعلاه، الذي يوضح أن المساحة المزروعة المتبقية تعادل نصف المخططة، يشير إلى أن كم الإنتاج المتوقع سيصل إلى النصف أيضاً، هذا في حال الاستمرار على الأرقام السابقة، ما يعني أن حجم الإنتاج لن يكون كافياً لتشغيل معمل السكر بالجدوى الاقتصادية المطلوبة، وبالتالي لن يتم تحقيق الأرباح كما هو متوقع!

الأسعار بين الواقع والخيال

أما عن أسعار تسوّق المحصول من الفلاحين، فقد تم رفعها يوم 29 أيلول الماضي من 175 ليرة إلى 250 ليرة، وليصبح سعر تسوّق الطن من الفلاح بعد إضافة المكافأة المقدرة بـ 10 آلاف ليرة يساوي 260 ألف ليرة سورية، أي أن كيلو الشوندر يقدر بـ 260 ليرة سورية.
فبعد المكافأة الاسمية التي أقرتها الوزارة، وجب التذكير، أن خطة وزارة الذراعة، ترنو لإعادة إحياء زراعة الشوندر السكري، وإعادة الألق لصناعة السكر المحلية، وأحد أهم أدوات إنجاح الخطة الزراعية تقديم الدعم الحقيقي لمثل هذه الزراعات الاستراتيجية، وعليه ربما كان من واجب وزارة الزراعة والحكومة تقديم دعم حقيقي وأسعار مجزية ومكافأة يعول عليها، تشجع الفلاح على الزراعة لمواسم لاحقة.
فهل هذه المكافأة الاسمية والمحددة بـ 10 ليرات سورية عن الكيلو مطابق المواصفات، ستغني الفلاح وتعوض خسارته فعلاً أمام غلاء مستلزمات الإنتاج بدءاً من أجور الفلاحة والعمال والمبيدات والسماد وعمليات السقاية المكلفة، والحاجة لبديل خارج الدعم من المحروقات لاستكمال أعمال السقاية؟!
ففي نهاية المطاف نصل لنتيجة مفادها، أن موسم الشوندر السكري سيلحق بما سبقه من محاصيل أخرى، كانت خططها في وادٍ، وتنفيذها في وادٍ آخر، وكيف لا والاستراتيجيات الحكومية ذاتها، تقف دائماً بالطرف المقابل لمصالح المواطنين المنتجين والمستهلكين، ولتبقى مصالح المستوردين ومحتكري السلع الأساسية هي الأهم رسمياً، وعلى كافة المستويات.