مستويان لـ «تمزيق الأمر الواقع»: الهدف التاريخي نفسه بـ «وصفةٍ مُحدّثة»

مستويان لـ «تمزيق الأمر الواقع»: الهدف التاريخي نفسه بـ «وصفةٍ مُحدّثة»

اشتملت عملية إنهاء الصراعات العسكرية الواسعة في سورية، والتي تولّى إدارتها مسار أستانا، على إنهاء «خطوط تماس» عديدة، ولكن أيضاً على تثبيتٍ لخطوط أخرى على أن تكون خطوطاً «مؤقتة» يزيلها الحل السياسي الشامل.
مرّ حتى الآن ما يقرب من عامين ونصف على انتهاء الصراعات العسكرية الواسعة، وعملياً لم تبق هنالك تقريباً «جبهات قتال» بالمعنى الذي كان قبل 2019، ولكن أيضاً لم يبدأ بعد الحل السياسي الشامل... وبات هنالك مستويان من «تقسيم الأمر الواقع»..

المستوى الأول

المستوى من تقسيم الأمر الواقع الذي ينال الحصة الأكبر من الاهتمام السياسي والإعلامي، هو ذلك القائم على توزيع «مناطق النفوذ» بالمعنى السياسي، والذي يقسم سورية إلى ثلاث مناطق، هي مناطق النظام، ومناطق الشمال الغربي، ومناطق الشمال الشرقي.
الحقيقة هي أنّه حتى ضمن المنظور نفسه، أي منظور مناطق النفوذ، فإنّ الواقع أشد سوءاً؛ فإضافة إلى هذا التقسيم العام بين ثلاث مناطق، فإنّ هنالك عدداً من الجزر ذات «الوضع الخاص»؛ هنالك منطقة التنف، أو ما يصطلح عليه منطقة الـ 55 كم، والتي ما تزال عملياً معسكراً أمريكياً بريطانياً، وهنالك الجنوب السوري بتعقيداته التي يصعب حتى القيام بحصرها كاملة.
ضمن التعاطي مع هذا المستوى، فإنّه إذا كان من المفهوم والواضح أنّ ضرورات إيقاف الطور الحامي من الصراع، وإيقاف عمليات التدمير العسكري الواسع النطاق، كانت تقتضي إزالة «خطوط تماسٍ» معينة، ولكن تثبيت أخرى، فإنّ استطالة الزمن على ذلك التثبيت مع بقاء الحل السياسي معلقاً، يُحوّل هذه الخطوط إلى خطرٍ متعاظم على وحدة سورية، مع كل يوم تأخيرٍ إضافي في بقائها.
ومن نافل القول: إنّ أي حديثٍ عن «محو» تلك الخطوط عسكرياً، أي بتجديد المعارك والقتال، ليس فقط حديثاً غير مسؤول، ولكنه غير واقعي أيضاً، وقائلوه يعرفون أنه كذلك، ويستخدمونه كجزء من بروباغاندا رفضهم للحل السياسي؛ لأنّ من يرفضون الحل السياسي لا يستطيعون قول ذلك علناً، وعليهم أيضاً تقديم بديل يضمن إعادة توحيد البلاد، ولذا فهم يلقون بفكرة تجديد القتال من حين إلى آخر، وفكرة «استعدادهم» للقتال، (والذي لم ولن يدفعوا أية قطرة دمٍ فيه إن جرى، بل كالعادة يدفع الثمن بسطاء الناس من الأطراف المختلفة).
إضافة إلى مصيبة التشدد ضمن الأطراف السورية، يلعب الأمريكان بشكل واضح في محاولات تكريس التقسيم وتعميقه وتثبيته، وبأدوات مختلفة ومتنوعة، من بينها الأدوات السياسية، بما في ذلك محاولات اللعب على القضايا القومية تارة، والطائفية تارة أخرى. ومن بينها أيضاً أداة العقوبات الاقتصادية، والتي يجري ضبطها عبر تشديدها وتخفيفها بشكل متفاوت بين المناطق السورية المختلفة، بحيث تلعب هي الأخرى دوراً في أكبر تقطيع ممكن للعلاقات الطبيعية بمعناها الاقتصادي ضمن بلدٍ واحد.

المستوى الثاني

هنالك مستوىً ثانٍ ربما يكون أشد خطورة من الأول، لأنه خطير بذاته، ولأنه ينال حصة فقيرة من الضوء الإعلامي والسياسي، ما يهدد بتعمقه وتفاقمه؛ نقصد بذلك «تقسيم الأمر الواقع الاقتصادي».
بين المفاهيم الاقتصادية الأساسية المعروفة، مفهوم (مساحة دائرة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك)، وبكلمة واحدة مساحة السوق.
من المعلوم أنّ الدولة بمفهومها البرجوازي الذي تثبت بشكل واضح بعد الثورة الفرنسية 1789 هي المكافئ لوجود سوق واحدة لتلك الدولة، دائرة إنتاج وتوزيع واستهلاك مساحتها هي مساحة الدولة نفسها، وتفصلها عن الدول الأخرى حدود جمركية تحمي السوق الداخلية.
عملية الوصول إلى سوق واحدة ضمن الدولة، هي ذاتها عملية تاريخية لا يتم إنجازها بشكلٍ متكاملٍ إلا عبر تطورٍ تاريخي طويل، وبما يخص المستعمرات السابقة، فإنّ كثيراً منها ما تزال حتى اللحظة بالمعنى الفعلي بلا سوق واحدة... ناهيك عمّا جرى من تطورات عالمية منذ نهايات القرن التاسع عشر وحتى الآن، وصولاً إلى العولمة وما بعدها، والتي جعلت العالم بأسره، بطريقة أو بأخرى، سوقاً واحدة.
ولكن مع ذلك، فإنّ المبدأ يبقى صحيحاً، أي مبدأ أن الوحدة السياسية لدولة من الدول، لا يمكن أن تُصان دون وجود سوق موحدة داخلية، وهذا الأمر تكشفه مراحل الحروب والصراع أكثر مما تكشفه مراحل السلم؛ فحين تشتعل الصراعات، يكون الاقتصاد أحد أهم أدواتها، وتصبح نقاط عدم التكامل الاقتصادي لأية دولة من الدول المتصارعة نقاط ضعف وثغرات كبرى... هذا ما نراه اليوم على سبيل المثال في حالة دول بحجم وتطور الدول الأوروبية...
بالعودة إلى «مساحة دائرة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك»، فإنّ دراسات عديدة ترى أنّ قطرها في سورية بات لا يتجاوز 60-70 كيلومتراً، والحقيقة أنها ربما تكون قد باتت أصغر من ذلك في كثير من المناطق.
ما يعني، أننا عدنا عملياً إلى الانعزال المحلي لمرحلة الإقطاع، حيث كل بقعة صغيرة تعيش اقتصادها الخاص تقريباً، والذي يرتبط بروابط ضعيفة مع البقاع والمناطق الأخرى.

بين الأسباب الأساسية الواضحة لذلك:

تكاليف المواصلات العالية، والتي تُضاعف أسعار أية بضاعة يجري نقلها من مكان لآخر، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية. وهذه التكاليف لا تتضمن تكاليف المحروقات وتكاليف إصلاح آليات النقل فقط، بل وفوقها تكاليف «التعفيش» على حواجز مختلف الجهات وبأشكاله المختلفة؛ هذه الحواجز التي باتت بشكل أو بآخر «حدوداً» فاصلة واصلة بين المناطق الاقتصادية المنعزلة عن بعضها البعض.
غياب الكهرباء عامل أساسي في تدمير السوق الوطنية الواحدة، فهو يُساهم مساهمةً كبرى في ضرب عمليات الإنتاج المختلفة في طول البلاد وعرضها، وفي ضرب عمليات الاستهلاك أيضاً، وفي رفع أسعار مختلف البضائع، وفي جعل تنقلها أمراً نافلاً ومخسّراً في معظم الأحيان. فوق ذلك، فإنه من المعروف تاريخياً، وابتداءً من القرن الثامن عشر، أنّ شبكة السكك الحديدية، كانت العصب الأساسي لوحدة أي بلد من البلدان، وانطلاقاً من توحيد سوقها عبر ربطها ببعضها بعضاً على مستوى الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وبأقل الكلف الممكنة، بحيث يكون ذلك الربط ممكناً ومجزياً للعملية ككل، ولعملية إعادة الإنتاج، البسيط والموسع. ومنذ مطلع القرن العشرين، بات على الأهمية ذاتها، الربط الكهربائي للبلاد. غياب الكهرباء عن سورية اليوم (لأنّ وصلاً مقداره 4 ساعات من 24 ساعة تقريباً، ليس حضوراً)، يهدد بآفات إضافية فوق كل الآفات القائمة، فالباب بات يُفتح بشكل متسارعٍ لتجارة الأمبيرات، والتي تعني في الجوهر أنّ المنظومة الكهربائية لكل منطقة من المناطق، وعدا عن تكاليفها المهولة التي تجعلها رفاهية لا يطالها إلا القلة، فإنها ستكون منظومة معزولة عملياً عن باقي البلاد... لا نحتاج إلى النظر بعيداً لتصور المسألة، فإضافة إلى تجربة حلب، يمكننا أن نرى التجربة الموغلة في الإجرام الاقتصادي في لبنان، والتي تقسم لبنان فوق تقسيمه إلى جزرٍ صغيرة منعزلة عن بعضها البعض.
إنّ إعادة البلاد إلى الانعزال «الإقطاعي»، هي باب واسعٌ ليس لتقسيم البلاد فحسب، بل ولتفتيتها وتمزيقها وإنهاء أي أساس لوحدتها، ولذا فإنه وبينما يجري تأجيل الحل السياسي والتهرب منه من المتشددين السوريين، وبينما يجري التركيز على الخوف من تقسيم الأمر الواقع السياسي، فإنّ هنالك عملية تمزيق وتفتيت لأسس الدولة، جارية على قدم وساق...

1075-27

من فرنسا إلى «إسرائيل»...

لا يمكن بحالٍ من الأحوال مقارنة مدى تعقيد المرحلة الراهنة من تاريخ سورية، بأية مرحلة تاريخية سابقة عاشتها؛ فحجم المتغيرات والمؤثرات، وطبيعة التشابك بينها في العصر الراهن، أعلى منه في أي وقت مضى.
ورغم ذلك، فإنّ هنالك من التشابهات الكثير. وهذه التشابهات تتعلق بالدرجة الأولى بالتموضع الجغرافي الخطير لسورية.
فمع بدء حقبة الاستعمار الأوروبي، والتي ترافقت مع تمركز عالمي للتجارة عبر البحار بالدرجة الأولى، بات للمنطقة التي تتوسطها سورية دورٌ مضاعف الأهمية، إضافة لأهميته التاريخية.
فسواء كان الحديث عن البريطانيين أو عن الفرنسيين، ورغم كل التناقضات والحروب التي خاضوها ضد بعضهم البعض في مختلف بقاع العالم، إلا أنهم كانوا متفقين ضمنياً وعملياً، على منع أي اتصال تجاري بري بين قارات العالم القديم؛ لأنّ من شأن اتصال من هذا النوع أن يقوض سيطرة ممالك أعالي البحار، ليس على منطقتنا فحسب، بل وعلى التجارة الدولية بأسرها.
من هذا الباب، فقد عمل كل من البريطانيين والفرنسيين، وفي كل مستعمراتهم، على تكريس جملة من عوامل التقسيم والتمزيق، سواء منها التي ضمن كل دولة من الدول، أو بين الدول فيما بينها.
أهم وأخطر عوامل تمزيق المنطقة بأسرها، كان بلا شك إنشاء الكيان الصهيوني. ولكن عملية التمزيق سابقة حتى على إنشاء هذا الكيان؛ وربما بين أفضل الأمثلة «التدريسية»، لسياسات الاستعمار الغربي في بدايات القرن العشرين، هي سياساته في سورية، والتي استند فيها إلى الانعزال «الإقطاعي» الذي كان قائماً، محاولاً دفعه خطوة أخرى نحو الخلف، عبر تكريس مجموعة من الدويلات الطائفية في سورية. ولكن أيضاً عبر العمل على الفصل الاقتصادي بين كلّ الساحل الشرقي للمتوسط وبين مناطق الداخل، وهذا ما نرى تأثيراته المستمرة حتى اللحظة عبر طبيعة التمركز السكاني وطبيعة تمركز النشاط الاقتصادي، وهو الأمر الذي لم تحلّه أيّ من السلطات التي استلمت البلاد حتى اللحظة منذ الاستقلال، والذي ما يزال قائماً على جدول العمل الوطني غير المنفذ تحت عنوان «التنمية الحقيقية»، والتي لم تزر سورية بعد رغم كل الهذر والكلام الذي قالته كل السلطات التي مرت على البلاد حتى الآن.

حقائق عنيدة

رغم كل محاولات الفرنسي، إلا أنّ الشكل الذي تبلورت ضمنه الثورة السورية الكبرى 1925-1927، كان كفيلاً بنسف الأسس التي أراد الفرنسي أن يمزق البلاد استناداً إليها... (ليس مستغرباً والحال كذلك، أنّ الاتجاه الذي جرت محاولة تكريسه عبر عقود طويلة في سورية، هو التعامل مع أبطال الثورة السورية الكبرى بوصفهم «زعماء محليين» أو «زعماء طوائف»، خلافاً لحقيقة أنهم كانوا زعماء وطنيين قبل أي شيء آخر، وكانوا أصحاب مشروع استقلالي حقيقي يشمل البلاد بأسرها.
بين أهم الدلائل على ذلك، هو أنّ كلاً من القامات الوطنية التي قادت الثورة، كان يقود حرباً على جبهتين معاً: ضد الفرنسي، وضد عملائه الداعين لمشاريع التقسيم من أبناء «الانتماءات الضيقة» التي تجري محاولة حساب هذه القامات عليها!
استمرار محاولات تصغير قامات الاستقلال الوطني، ليس فقط استمراراً لسياسات خارجية واستعمارية معروفة، بل وهو أيضاً تعبير عن الحقد المستمر ضد هذه القامات من الفئات الاقتصادية الاجتماعية التي جرّت عربة غورو، والتي كانت متماهية مع مشاريع التقسيم، والتي ما تزال موجودة حتى اللحظة، وإن غيّرت لبوسها وشعاراتها...
وإذاً، فإنّ من بين الدروس التي تعلمها الاستعمار بأشكاله القديمة والجديدة في سورية، وصولاً إلى الصهيوني، هو أنّ مجرد العمل على الأبعاد الطائفية والقومية، لا يمكنه أن يقسّم بلداً مثل سورية، وربما لا يوجد تفسير كامل لماذا بالضبط، هل لأنّ هنالك نواة ثقافية تاريخية خاصة بهذه البلاد ما تزال موجودة تحت الرماد رغم كل ما مر عليها؟، أم لأسباب أخرى أكثر تعقيداً. ولكن الأكيد هو أنّ الحال الذي كان شديد السوء قبل الثورة السورية الكبرى، وكل ما حاول الفرنسيون والبريطانيون فعله، لم يمنع قيام تلك الثورة، وبالشكل الوطني الذي قامت به، ولم يمنع إعادة توحيد البلاد... ولذا فإنهم وانطلاقاً من التجارب السابقة، يعملون الآن بشكل أكثر تعقيداً وأكثر وحشية لإنهاء وجود هذه البلاد من التاريخ.
فإضافة إلى الاستثمار بتقسيم الأمر الواقع بمستوييه، والذي أشرنا إليه أعلاه، فإنّ هنالك عاملاً مهماً جداً إضافياً غير منفصل عنهما، وهو تجريف البلاد من أهلها...

التجريف والتمزيق

تمزيق البلاد بتقسيم الأمر الواقع بمستوييه، وتجريف أهله خارجه، هما في النهايات جانبان متكاملان في مشروع واحد.
للتذكير فقط، فإنّ عملية التهجير والتجريف ما تزال مستمرة وجارية على قدمٍ وساق، وهذه العملية مررنا على جوانبها وأشكالها في مادة سابقة لمركز دراسات قاسيون بعنوان: «محاولة لتشريح التغيير الديمغرافي»، ونشير هنا باختصار إلى الأشكال الأساسية للتجريف التي مررنا عليها في حينه:
التهجير بشكله المطلق: ما يصل إلى نصف الشعب السوري قد بات خارج سورية، وهذا التهجير مع طول المدة لم يعد مؤقتاً، على الأقل بقسم مهم منه.
تهجير الشباب: القسم الأعظم من المهجرين هو من الشباب، أي من القوة الفاعلة والقادرة على البناء.
تهجير الكفاءات: الغالبية العظمى من الكفاءات السورية، باتت خارج سورية، وخسرت سورية بذلك تراكماً عمره أجيال من التعليم والبناء، ليس من المعلوم لأحد تقريباً، هل وكيف يمكن استعادته.
تهجير ريف مدينة: والذي حول البلاد بأسرها إلى مدينة واحدة بفرعين هما دمشق وحلب يتمركز فيهما العدد الأكبر من المتبقين، وريف واسع شبه خالٍ...
بالمجمل، فإنّ عملية التهجير والتجريف هذه، هي المكون الإضافي الأساسي الذي تمت إضافته إلى الطبخة الاستعمارية التقليدية، بين بدايات القرن العشرين، وبدايات قرننا هذا.
وهو مُكون خطير من شأنه، إذا استمرت عملية التحضير، أن يصل بالطبخة فعلاً إلى نهاياتها المرجوة صهيونياً، وغربياً، أي إلى تمزيقٍ وتقسيمٍ لا عودة عنه.
من بين العوامل التي تساعد هذا الاتجاه وتعززه، ليست فقط العقوبات الاقتصادية واستمرار الحصار، واستمرار تقسيم الأمر الواقع، بل وربما أخطر من ذلك وأدهى، استمرار سياسات النهب الليبرالية بشكلها المتوحش والتخريبي.
وبكلمة، فإنّ أمراء الحرب والفاسدين الكبار وأرباب الليبرالية المتوحشة والمتشددين من كل الأطراف، وسواء أقروا بذلك أم تجنبوه، يعملون، بإرادتهم أو دونها، ضمن السياق نفسه للعمل الاستعماري الغربي، بطبعته المحدثة، الأنغلوساكسونية- الصهيونية...
هذه العمليات السلبية كلها، لم تصل بعد نقطة اللاعودة، رغم أنّ العودة عنها باتت مكلفةً بطريقة مهولة ستحتاج بالضرورة لسنوات طويلة بعد بدء الحل لمعالجتها، ولكنّ وصولها إلى نقطة اللاعودة هو مسألة وقت... ما يعيد التأكيد على أنّ التطبيق الكامل للقرار 2254 ليس ترفاً، وليس مصلحة سياسية بالمعنى السائد، بل هو ضرورة وطنية، وضرورة وطنية وجودية.

 

(English version)

معلومات إضافية

العدد رقم:
1075
آخر تعديل على السبت, 02 تموز/يوليو 2022 18:19
No Internet Connection