(التجويع) كسلاح حرب.. كلف الحصار الغذائية!
يعتبر الحصار إحدى الأدوات والأسلحة المستخدمة في المعارك الدائرة في بعض مناطق البلاد، التي استخدمتها كل الأطراف، ويدفع المدنيون المحاصرون فقط ثمنها في لقمة عيشهم..
يعتبر الحصار إحدى الأدوات والأسلحة المستخدمة في المعارك الدائرة في بعض مناطق البلاد، التي استخدمتها كل الأطراف، ويدفع المدنيون المحاصرون فقط ثمنها في لقمة عيشهم..
وقف وزير الزراعة أمام مجلس الشعب السوري، ليعلن بأن الحكومة استلمت 300 ألف طن من القمح فقط، بينما كان المتوقع أن ينتج السوريون في مناطق البلاد المختلفة، حوالي 3 مليون في سورية في موسم الأمطار الجيد هذا العام، وذلك في تقديرات، تناقلتها التصريحات الحكومية الرسمية، والمؤسسات الدولية.
منذ الستينيات بدأت منظومة التكامل الزراعي- الصناعي في سورية تأخذ معالمها في زراعات كبرى ومفصلية، وتوسعت هذه السياسة الاقتصادية، في الثمانينات مع دعم المحاصيل الاستراتيجية، وتصنيعها، وتوزيع مدعوم لمنتجاتها، بردٍّ سوري على العقوبات الاقتصادية في تلك المرحلة.
تبدو سوق الصرف الشرعية وغير الشرعية، في حالة استراحة بعد التخمة المفرطة، التي أصابتها من غنائم موجة المضاربة الأخيرة على قيمة الليرة السورية، والتي شهدها شهر نيسان، وانحسرت في بدايات شهر أيار، بعد أن تدفقت من المركزي إلى مكاتب الصرافة، كميات كبيرة من الدولار لتباع للمواطنين، مع توسيع التمويل لمستوردات التجار..
تنتج الأسمدة السورية منذ عام 1972 وحتى اليوم في معمل الأسمدة في حمص، المعمل الذي لم تصل إليه ساحات المعارك، والذي يسجل واحدة من مفارقات الهدر السورية، حيث لم يتوقف خلال الحرب، إلا ما ندر، للأسباب المتعلقة بتأمين مستلزماته من الفوسفات أو الغاز، أما السبب الرئيسي القديم الجديد لتوقفه، منذ تحرير أسعار الأسمدة في عام 2009 فهو :(فائض الإنتاج)!.
لا يجد موسم حصاد القمح متسعاً من المساحة الإعلامية في ظروف الحرب، بعد أن كانت أشهر آيار وحزيران تضعه على قائمة أحداث السوريين في الظروف الطبيعية!.. يحصد السوريون اليوم قمحهم في أجواء من عدم اليقين باحتمالات التسويق، تحديداً في المناطق الخارجة عن السيطرة، بينما تتحول طرق وصول قمح المزارعين إلى مراكز استلامه الحكومية إلى محط أنظار الجميع: المزارعون، الحكومة، وكبار السماسرة..
تسعى الحكومة لحل مشكلة مصدري الخضروات، المتمثلة بتراكم إنتاج الخضار بأسعار منخفضة في السوق المحلية، وضياع فرص تحقيق الربح من التصدير! في هذا الوقت المستقطع يجد السوريون المستهلكون فرصة ذهبية لشراء الخضار بأسعار منخفضة، بعد أن أذاقهم، ارتفاع أسعارها مع الدولار في شهر نيسان الماضي، ألوان التقشف، أما إلى حين حل مشكلة المصدرين، فإن منتجي الخضروات من المزارعين هم من يدفعون ثمن إنتاجهم!.
تحاول الولايات المتحدة فتح بؤرة توتر جديدة داخل شرق آسيا لتقترب من عقر دار خصومها الاستراتيجيين، في حين تبدو كل من الصين وروسيا مستعدتين عسكرياً، بل وتبنيان بثبات خطوات استراتيجية على جبهة التكامل الأوراسي.
قد لا يعلم السوري المقيم في دمشق اليوم، ماذا يحصل في الحسكة بدقة، ولكنه يعلم تماماً أن الخبز الذي يأكله مرتبط بحقول هذه المحافظة البعيدة، وقد لا يستطيع مزارع الحسكة أن يتابع بدقة مجريات المعارك إلا في دائرته الضيقة، ولكنه يرتبط تماماً باستمرار وجود مركز حكومي يحتاج أقماحه ليستهلكها كل السوريين.
أشد ما تحتاج إليه مرحلة إعادة الإعمار، هو وجود جهاز دولة قوي ومرن، ومنطلق من الحاجة إلى تقليل حجم السوق والانتفاع والأرباح في مرحلة إعادة بناء البلاد بمستوياتها كافة، لأن هذا هو الشرط الوحيد كي لا تتحول هذه المرحلة إلى (واحة استثمار وسمسرة) لقوى السوق، على حساب ما تدمر من ممتلكات السوريين ودخولهم ومستوى معيشتهم.