بصراحة .. متى يُرفَع الظلم عن الفقراء

الحصار المستجد الذي يكمل الحصارات الأخرى يجري الآن على قدم وساق من خلال جملة القرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال وحتى الآن؛ وهي تسريح آلاف الموظفين، وتأخير دفع أجور من هم على رأس عملهم، وغيرها من القرارات التي تساهم في تضييق الخناق أكثر على ملايين الفقراء من حيث قدرتهم على تأمين الضرورات المعيشية وغيرها.

هذا الوضع المستجدّ من التضييق دفع آلاف الموظَّفين والمُدرِّسين، وأضيف لهم عمّال القطاع الخاص، للتعبير عن احتجاجهم واستيائهم ممّا يحصل بحقّهم، والذي يحصل لا يستند إلى أيّ نصٍّ قانوني من قوانين العمل المعمول بها حتى اللحظة، حيث هناك الكثير من الملاحظات حولها، وقد ناقشتها قاسيون في أعداد سابقة، وخاصة قانون العمل رقم 17 الخاص بعمّال القطاع الخاص، حيث يتعرّض عمّاله لعملية تسريح دون وجه حق، ويُحرَمون من حقّهم في التعويض، وحقّهم في التأمينات الاجتماعية، وهي قوانين لم يطرأ عليها أيُّ تغيير أو تعديل يستوجب ما يحصل للعمال والموظَّفين، مع العلم أنّه جرى تراجع عن العديد من إجراءات التسريح والإجازات القسرية، ومع هذا ما يزال آلاف العمال ينتظرون الفرج بعودتهم إلى عملهم السابق.

إنّ تلك الإجراءات المتَّخذة غير محقّة وتحتاج مِن العُمَّال والموظَّفين تنظيماً لقواهم وصفوفهم أعلى ممّا حصل سابقاً، حتى تكون درجةُ الضغط أعلى، من أجل حماية تلك الحقوق التي تزيد فوق حصارهم السابق حصاراً إضافياً لا طاقة لهؤلاء على تحمّله والتعايش معه.