فوائض معمل الأسمدة: تغدق على الجميع.. إلا المزارع!

عشتار محمود

حيث وصلت الشركة العامة للأسمدة إلى إيقاف عمليات الإنتاج، لأن أحداً ما لا يشتري منتجاتها، ولأن مستودعاتها لا تتحمل الإنتاج الفائض الذي لا يسوق، وذلك إلى أن تجد عشرات آلاف الأطنان من أسمدة المعمل الفائضة طريقها إلى التصدير، أو التسويق للقطاع الخاص في الأعوام السابقة محققة عوائد بالقطع الأجنبي للخزينة العامة، وإيرادات جيدة للمعمل. 

المفارقة أنه مقابل هذه الفوائض والعوائد، فإن السماد الحكومي الموزع للمزارعين عبر المصرف الزراعي التعاوني، هو ذو تكلفة عالية على المزارعين، كما أنه ليس مدعوماً بالطبع، وغير متوفرٍ بالكم الكافي بالسعر الحكومي. فرغم أن إنتاج المعمل يفيض في المستودعات، إلا أن توزيعه بالسعر الحكومي يُقنن بكميات محددة، فيلجأ المزارعون إلى السوق السوداء، للأسمدة الحكومية المرتفعة التكلفة، حيث تنتقل الأسمدة الحكومية إلى تلك السوق بموازاة انتقالها للمزارعين، بل بتسارع أكبر في فترات التسليم!..

أي أن طرق الفساد والهدر، تجد طريقها لاستثمار المنتجين الزراعيين، برفع أسعار المستلزمات، وتقتيرها، وتوفير مجال عمل للسوق السوداء، حتى في حالة الأسمدة حيث يفيض إنتاج المادة محلياً..

ثلاثة أرباع الإنتاج.. في المخازن!

الشركة العامة للأسمدة الذي ينتج في ثلاثة معامل خمسة أنواع من الأسمدة تقريباً تباع للمزارعين عبر فروع المصرف الزراعي التعاوني، تبلغ طاقته الإنتاجية مقدار275 ألف طن من سماد اليوريا المستخدم بشكل رئيسي في زراعة القمح وأنواع من الخضار، وكذلك من السوبر فوسفات المستخدم في زراعة القطن والبطاطا، بالإضافة إلى 120 ألف طن من الكالنترو أو النترات، وهي من الأسمدة الضرورية للقطن أيضاً.  إلا أن المعمل لا ينتج طبعاً، بطاقته القصوى في الظروف الحالية، بل ينتج بمستويات أقل.

لم تتضح كميات إنتاج الأسمدة في العام الحالي بكاملها، إلا أن الربع الأول من 2015 شهد إنتاج 31 ألف طن من السوبر فوسفات، وهي أقل من نصف الطاقة الإنتاجية لفترة ثلاثة أشهر، وبسبب التوقفات المتعددة في عام 2014، وأوائل 2015 فإننا سنعتمد على بيانات عام 2013 لنوضح، حجم تراجع الإنتاج خلال الأزمة قياساً بالطاقة المتاحة، والأهم حجم الفائض وتراجع استجرار الأسمدة. 

بناء على تصريحات إدارة المعمل بتاريخ 13-12-2013 يظهر أنه خلال ذلك العام، بلغ إنتاج كل من سماد اليوريا، والسوبر فوسفات نسبة 17% تقريباً من الطاقات الإنتاجية للمعملين (47-48 ألف طن إنتاج  من أصل 275 ألف طن طاقة إنتاجية). أما بالنسبة للنترات فإن الإنتاج لم يتعدى 6% من الطاقة الإنتاجية (7500 طن إنتاج من أصل 120 ألف طن طاقة إنتاجية).

وعلى الرغم من التراجع الكبير في الإنتاج عن الإمكانيات، فإن تراجع الاستهلاك، أو استجرار الأسمدة المنتجة قد كان أكبر، حيث استطاعت المعامل الثلاثة أن تسوّق للمصرف الزراعي، وغيره، قرابة 23% فقط، بينما بقي في المخزون ما نسبته 77% من إنتاج ذلك العام، وهي قرابة ثلاثة أرباع الإنتاج، وحوالي 78 ألف طن مخزنة في المستودعات ذات السعة الأقل.

وهذا ما جعل عام 2014، يشهد توقفات طويلة  في إنتاج المعامل وتحديداً السماد الفوسفاتي، بسبب تراكم الفائض، وعدم استيعاب المخازن، وعدم استجرار المصرف الزراعي إلا نسبة قليلة، وكانت المحصلة أنه لدى المعمل أكثر من 74 ألف طن في الشهر الرابع لعام 2015، جاهزة للتصدير.

فوائض.. التحرير والاستيراد!

هل تراجع الزراعة هو السبب الوحيد لعدم وجود قدرة على تصريف إنتاج المعمل؟ بالطبع لتراجع استهلاك المزارعين وتراجع الحاجات دور رئيسي،  حيث تراجعت المساحات المزروعة وقدرات المزارعين على دفع التكاليف، مع صعوبة طلب مزارعي الرقة ودير الزور وريف حلب ودرعا على سبيل المثال للأسمدة الحكومية من مراكز توزيعها، وغيرها من العوامل الموضوعية التي أصبح تأثيرها حاسماً منذ عام 2013 تقريباً.

إلا أن فوائض الأسمدة تعود إلى ما قبل ذلك، حيث تتدفق الأسمدة المستوردة للسوق منذ تحرير سوق السماد وأسعاره في عام 2009، كما استمر استيراد الأسمدة  من قبل القطاع الخاص خلال الأزمة دون تقييد أو ترشيد استيراد، ليؤمن القطاع الخاص، أنواع أسمدة مركبة، وغير مستقرة الإنتاج لدى معمل حمص الحكومي. 

إلا أن الملفت هو أن استيراد الحكومة للأسمدة لم يتوقف إلا في عام 2013، حيث لا تزال الخطة الزراعية الحكومية توضع على أساس المساحات الزراعية الكاملة تقريباً للبلاد، وتوضع احتياجات السماد على الأساس ذاته، ليتم الإدعاء بأن (طاقات إنتاج المعمل لن تكفي لتأمين احتياجات السماد وفق أرقام الإنتاج الزراعي السابقة)! وبالتالي يتم وضع خطة للاستيراد تُنفذ بسرعة أكبر من خطة الإنتاج المحلي، ليعتذر المصرف الزراعي عن استجرار السماد المنتج محلياً، بذريعة توفر الأسمدة المستوردة وعدم اتساع مستودعاته أيضاً، وهذا ما تم في أعوام 2011-2012، وبداية 2013! وهو ما حمل تأثيرات كبيرة، من جانبين: فوائض في إنتاج المعمل، وتوقف المصرف الزراعي عن الاستجرار ما أدى إلى توقفات في الإنتاج من جهة، ومن الجهة الأخرى شكل الاستيراد الحكومي ذريعة رفع سعر الأسمدة بنسب كبيرة لم يستفد منها المعمل، وتحملها المزارع..

229% ارتفاع أسعار الأسمدة!

إذاً لدى سورية فائض من إنتاج السماد في الظروف الحالية، قابل للتصدير، ولكن هل أتاح هذا الفائض أسعاراً مناسبة للمزارعين، أو أسعاراً مدعومة على الأقل؟

كلا لم يتح، حتى أنه لم يؤدي إلى توفر الأسمدة الموزعة بالحد الكافي، كي لا يضطر المزارع للجوء إلى السوق!!

تشكل الأسمدة اليوم نسبة هامة من تكاليف إنتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية الرئيسية، حيث أنها في القمح تبلغ 41% من التكلفة، و11% من تكاليف إنتاج البطاطا، أما من الحمضيات 33%، ومن البندورة 13%، وفيما لو أضفنا تكاليف الأدوية والبذور، سنجد أن هذه التكاليف تصل إلى أكثر من 50% من التكلفة الكلية.

ارتفعت أسعار السماد المنتج في سورية، والموزع حكومياً عبر مستودعات فروع المصرف الزراعي التعاوني، للمزارعين بين عامي 2010- 2015 بمستويات كبيرة، وبوسطي ارتفاع 229% تقريباً أي أكثر من ضعفي السعر الوسطي السابق للأزمة.

في عام 2013، اعتمدت الحكومة لتبرير الرفع الكبير في أسعار السماد على ذريعة الحاجة للاستيراد، حيث جاءت توصية اللجنة الاقتصادية بموافقة مجلس الوزراء على تحميل السماد المحلي، تكاليف السماد المستورد، ليباع بسعر وسط. فيحصل معمل الأسمدة من المصرف الزراعي على سعر التكلفة مع هامش ربح، بينما يحصل المصرف الزراعي من المزارع على سعر أعلى لأنه مثقل بكلفة السماد المستورد التي وصلت بحسب معلومات لقاسيون إلى 100 ألف ل.س للطن في حينه.

أدى تثقيل سعر الاستيراد إلى رفع أسعار السماد في 2013 بنسبة كبير، فسعر سماد اليوريا ازداد بنسبة 106%، عما يدفعه المصرف الزراعي للمعمل، ليدفع المزارعون 23 ألف ل.س إضافية نتيجة الاستيراد، أما اليوريا فقد ازداد سعره على المزارع بنسبة 38% عن سعر المعمل، ليدفع المزارعون مبلغاً إضافياً مقداره: 17 ألف ل.س تقريباً في الطن، والنترات أخيراً فقد ارتفع بنسبة 43% وبمقدار (8551) ل.س زيادة على سعر الطن من المعمل. وكل ذلك ليس وفق قرار المصرف الزراعي بطبيعة الحال، بل هو قرار لرئاسة مجلس الوزراء رقمه 1054، ومبني على توصية اللجنة الاقتصادية، (لتعديل) سعر الأسمدة، كما يرد في الموقع الرسمي لوزارة الزراعة.

توقف الاستيراد ولم يتوقف الرفع!

توقفت عمليات الاستيراد الحكومي خلال أعوام 2013، 2014، 2015 كما يؤكد مدير المصرف الزراعي التعاوني لقاسيون، ولكن التغاء الحجة الحكومية لرفع السعر في 2013، لم تؤدي إلى تخفيض أسعار الأسمدة. أي أن الأسعار التي ارتفعت بذريعة الاستيراد، لم تعد لتنخفض بعد توقفه، والاعتماد على الإنتاج المحلي للمعمل، بل أكثر من ذلك استمرت أسعار الأسمدة بالارتفاع.

ففي  شهر 3-2015 (عدلت) الحكومة أسعار الأسمدة، كما يحلو لأصحاب القرار أن يسمو عمليات رفع أسعار المواد التي يقوم جهاز الدولة بتوزيعها، ليزداد سعر السوبر فوسفات بمقدار: 30%، واليوريا: 20%، و35% زيادة في سعر النترات، أما البوتاس فقد حافظ على سعره  85 ألف ل.س للطن، وهو السماد الأعلى سعراً.

فلماذا يستمر رفع أسعار السماد، طالما أن الاستيراد الحكومي توقف، وهو الذي كان يتم بتكلفة تقريبية 100 ألف ل.س للطن، بحسب معلومات لقاسيون من مصادر نقابية في الصناعات الكيميائية، وطالما أن منتجات المعمل الفائضة تباع تصديراً وبالقطع الأجنبي! فلماذا لم تخفف التكلفة عن المزارع المحلي؟!

مبيعات التصدير 6 أضعاف المحلي!

رفع أسعار السماد الموزع للمزارعين السوريين، كان في الشهر الثالث من عام 2015، وهذا الرفع تم في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 74 ألف طن جاهزة للتصدير، وافقت رئاسة مجلس الوزراء في الشهر الرابع على البدء بتصديرها،  وفق دفعتين الأولى 50 ألف طن، والثانية 24 ألف طن، بقيمة إجمالية : 24,54 مليون دولار، لم تصدر بكاملها حتى الآن، بسعر بيع للطن يبلغ 310 دولار، وفق تصريحات لمدير الشركة العامة للأسمدة.

أي أن التصدير بسعر: (88450) ل.س للطن، وفق سعر صرف 290 ل.س/$، وهو أعلى من السعر الذي يدفعه المزارع السوري بمقدار عشرة آلاف ل.س تقريباً، إلا أنه قريب من سعر السوق، التي تحصل على منتجات المعمل من الأسمدة بطرق البيع المشروعة وغير المشروعة. 

التصدير في عام 2014 تم أيضاً، ولكن بسعر 48 ألف ل.س للطن مدفوعة بالعملة الأجنبية، وفق تصريح للمدير السابق للشركة العامة للأسمدة، أما جهات التصدير فهي شركات لبنانية، منها شركة (لاسكو) اللبنانية التي كانت العقود السابقة معها موضع تساؤل، على اعتبارها حصلت في عام 2011 على عقود تصدير أسمدة الشركة، بسعر شراء أقل من عروض أخرى، وفق ما وضحته صحيفة تشرين الرسمية بالوثائق بتاريخ 19-7-2011.

الملفت أن الشركة حتى تاريخ 7-6-2015، صدرت بما يقارب (5,540) مليار ل.س تقريباً إلى لبنان، بينما استجر المصرف الزراعي للمزارعين السوريين بقيمة (864) مليون ل.س، أي أن مبيعات التصدير أصبحت تعادل ستة أضعاف المبيعات المحلية، ما يشير على أن التصدير لم يعد طارئاً، بل أصبح أساس الخطة.

أسئلة برسم المعنيين

بناء على ما سبق مناقشته وطرحه نستطيع أن نضع عدة أسئلة حول سياسة إنتاج الأسمدة وتوزيعها في سورية وهي برسم المعنيين من الحكومة:

• ألا تستطيع الخبرات في وزارة الزراعة، أن تصيغ تصوراً منطقياً لتغير حاجات الأسمدة، تسترشد بها خطة معمل الأسمدة في حمص كي لا تنتج فوائض غير قابلة للاستيعاب، وتخفف بذلك تكاليفها، وتخفف تكاليف استيراد أسمدة حكومية أو خاصة؟

• لماذا لا توظف الوفورات المحققة من التخطيط الدقيق لحاجات الأسمدة، في العودة إلى التركيز على إنتاج المعمل لأنواع الأسمدة الأخرى، بالاتجاه الذي يجعل طاقة المعمل الإنتاجية متنوعة، وقادرة على إلغاء الحاجة لاستيراد القطاع الخاص بشكل تام، وتحديداً أن جزءاً هاماً من مستوردات القطاع الخاص ممولة بالقطع الأجنبي؟!

• ألم يكن من الضروري التفكير بإنتاج حاجات البلاد المنطقية من السماد، وإنتاج فائض تصديري إضافي، لتستخدم عوائده العالية في دعم حقيقي لأسعار البيع للمزارعين السوريين؟!

• لماذا لم يوضع تخفيض أسعار السماد وإعادة دعمه، كسياسة لإعادة جذب المزارعين في المناطق البعيدة عن الفروع، والتي يعتبر الوصول إليها صعباً، ألا يؤدي هذا إلى زيادة استهلاك المزارعين السوريين للأسمدة وتصريف الإنتاج؟!

الاستغلال التجاري.. لمحرك زراعي صناعي

معمل الأسمدة محرك صناعي وزراعي، يربط بين الصناعات الاستخراجية: الفوسفات والغاز، وبين الصناعات الكيميائية، مع تأمين كل الحاجة المحلية من مستلزم إنتاجي رئيسي للزراعة. ولذلك فمن المنطقي أن يبقى هذا المعمل والسياسات المرتبطة بإدارته منطلقة من حاجات الزراعة، وضرورات تحقيق العوائد من صناعة الأسمدة. إلا أن ما يتم اليوم هو توظيف الإنتاج الزراعي وحاجاته، والإنتاج الصناعي في المعمل وإنتاجه، لتحقيق عوائد سريعة. حيث تستغل حاجات السماد، لاستسهال الاستيراد، حتى لو أدى إلى توقف تصريف الأسمدة المحلية، ورفع الأسعار على المزارع. وتستغل فوائض الإنتاج والعثرات غير المنطقية لتصريفه لاستسهال التصدير وتحقيق العوائد السريعة. وتعمل الحكومة على إدارة أمور مجالات الإنتاج المتبقية بالطريق التي تؤدي، إلى تحقيق عوائد قصيرة غير ثابتة من المزارع، أو من ترك المعمل بلا خطة تسويقية والاعتماد على الصدف التصديرية، وكل هذا يمنع تطوير العمل الإنتاجي، ويعيقه لحد التوقف.

ويتضح هذا من تراجع استخدام العناصر السمادية (الفوسفور- الآزوت-البوتاس) في الزراعة السورية بمقدار مرتين ونصف، بين عامي 2010 و2013، بحسب إحصائيات الزراعة، ويظهر من تراجع إنتاج المعمل إلى أقل من نصف الطاقة الإنتاجية، ومن تراجع عدد عماله من أكثر من 4000 عامل، إلى 2300 عامل في عام 2014. بينما يزداد تسجيل أرقام واهية للمبيعات، لتغطي بها الحكومة عيوب فشلها النوعي في إدارة حتى الفوائض الإنتاجية!.

50% طاقة إنتاجية

تم إنتاج 31 ألف طن من سماد السوبر فوسفات في الربع الأول من عام 2015، وهو يعتبر أقل من نصف الطاقة الإنتاجية المتاحة في الربع الواحد (68 ألف طن).

77% مخزون أسمدة

إنتاج عام 2013 ترافق مع وجود كميات أسمدة مستوردة، وعدم استجرار المصرف الزراعي للسماد، فباع المعمل 23% من إنتاجه، وبقي 78 ألف طن في المستودعات، أدت لإيقاف الإنتاج.

229% ارتفاع أسعار

ارتفعت أسعار الأسمدة الموزعة حكومياً بين عامي 2010- 2015 بنسبة وسطية 229%، أي تضاعفت أكثر من مرتين وربع، وكان هذا مسبباً هاماً في تراجع استهلاك العناصر السمادية لمرتين ونصف بين 2010-2013.

19% مليون $ تصدير

بلغت قيمة صادرات معمل الأسمدة، حتى تاريخ 7- 6-2015، مقدار 19,1 مليون دولار، أي ما يعادل 5,5 مليار ل.س بسعر صرف 290 ل.س/$. صدرت إلى لبنان، بينما المصرف الزراعي استجر للسوريين بقيمة 864 مليون ل.س، أي بسدس عائدات التصدير تقريباً.