خلال شهر خسرت الليرة نسبة هامة من قيمتها وصلت إلى 20% وفق أسعار السوق السوداء، وانتقل سعر الصرف التدخلي للمصرف المركزي من 227 ل.س/$ بتاريخ 25-3-2015 إلى 264 ل.س/$ بتاريخ 5-5-2015. حيث رفع المصرف المركزي سعره التدخلي بمستوى 16%، وأطلق ضخ القطع الأجنبي في السوق.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية من 260 ل.س/$ في العُشر الأخير من شهر آذار 2015 إلى أكثر من 310 ل.س/$ في الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2015، أي بمعدل 20% تقريباً خلال 40 يوم.
زرع فلاحو ومزارعو الغاب ثلثي المساحات الزراعية في منطقتهم بالقمح، حيث صدرت معلومات عن وزارة الزراعة تقول: بأن مساحة 52 ألف هكتار زرعت بالقمح في المنطقة، بينما مجمل الأراضي الزراعية المستثمرة تبلغ 87 ألف هكتار.
أعلن المصرف المركزي أحدث إجراءاته بما يخص التدخل لضبط انخفاض سعر الليرة، وكالعادة كرر المركزي الإجراءات نفسها من حيث المبدأ وهي المزيد من بيع الدولار للصرافين، لتمويل مستوردات التجار، وزاد على ذلك جملة من التسهيلات الإضافية لتمويل المستوردات، أبرزها بيع 100 مليون دولار للصرّافين، ورفع سقف تمويل إجازات استيراد، عبر شركات الصرافة، من 100 إلى 150 الف دولار، والعمل على تمويل إجازات الاستيراد التي تفوق ذلك المبلغ عبر المصارف المرخصة.
إن أهم معيار للسيادة الوطنية في بلد ما، هو كرامة شعبها، وتكرار هذا يبدو ضرورياً أمام التجاهل الفج لكون أكثر من 16 مليون سوري يعتمدون على المساعدات بين من هم في الداخل والخارج، وفق أرقام أعلنتها مديرة برامج الأمم المتحدة في مؤتمر جمع (مانحي الهبات) للشعب السوري في الكويت.
تحولت التصريحات الحكومية إلى واحدة من مواد السخرية الدسمة للسوريين. حيث تأتي السخرية المريرة كردة فعل طبيعية على المفارقة بين قسوة وفجاجة السياسات الاقتصادية التقشفية في الإنفاق على الحاجات العامة والأجور، وبين الردود الرسمية التبريرية الواهية.
(الوزير) يتبنى التبرير! / زادت الحكومة أسعار خدمات الخليوي والانترنت المقدمة من قبل شركتي الاتصالات الخليوية المشغلتين mtn، وسيرياتيل في سياق عمليات زيادة مستويات الأسعار لكافة الخدمات والمواد التي تشارك الدولة بوضع أسعارها.
ويأتي القرار بعد طلب الشركتين رفع أجور المكالمات منذ 4 أشهر، ونقل الطلب إلى الجهات المختصة، لتدرسه الوزارة والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وانتهى المقترح إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء التي أقرت الأسعار الجديدة، ووافقت على طلب الشركتين.
تشكلت الحكومة الجديدة- القديمة في شهر آب 2014، وافتتحت نشاطها الاقتصادي برفع أسعار المازوت والبنزين للصناعيين، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت لأغراض الصناعة، وكان ذلك بداية الإعلان عن تسويق (مشروع اقتصادي) جديد محوره الأول هو (عقلنة الدعم)، والثاني (تحفيز التصدير) ودعم الإنتاج المحلي.
لا يخفى على أحد بأن العقوبات المفروضة على سورية هي واحدة من أهم مسببات ارتفاع مستويات الأسعار وتحديداً في السلع المستوردة، حيث تفرض العقوبات صعوبة توريد كميات كبيرة، وصعوبات في المدفوعات، وارتفاع كلف التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر..
العلاقة بين الحكومة والصاغة ليست علاقة بين السياسات ونتائجها على قطاع حرفي كما يحاول البعض أن يصور المسألة، وإنما هي علاقة بين المال العام وكبار المدخرين وأصحاب الأرباح، وهي علاقة ذات تأثير هام على دور السياسات في توزيع الثروة، وعلى قيمة الليرة السورية.
