ذكرنا في الأسبوع الفائت كيف طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية وزارة الصحة برفع سعر الصناعات الدوائية متذرعة بذرائع منها ارتفاع سعر الصرف في المركزي، وبأن استمرار الأسعار على ماهي عليه يهدد كثير من المعامل بالتوقف عن الإنتاج وفقدان الكثير من الأصناف الدوائية واللجوء إلى البدائل المهربة وطالبوا برفع الأسعار 100 بالـ100 ولم تمض أيام قليلة حتى استجابت وزارة الصحة سريعاً لمطالبهم.
أصدر وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، اليوم السبت، تعميماً لمدراء المشافي العامة التي تضم أقسام عزل يطلب إليهم فيها رصد أي زيادة في الحالات التنفسية المشتبهة التي تراجع العيادات الخارجية والتعامل معها، ووضع خطة لاستقبال كل الإصابات ولا سيما الحرجة التي تتطلب سرير عناية أو دعم تنفسي، للحيلولة دون إحالة هذه الحالات إلى مشافي أخرى، والاستعداد لإمكانية الانتقال لخطة الطوارئ B في حال الحاجة، وفق ما نقلت البوابات الإعلامية الرسمية لوزارة الصحة.
يجري الحديث مؤخراً عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وعن وصول الطفرة الثالثة من الفيروس إلى الداخل السوري، مع الإشارة الى أن غالبية ما يتم تناقله حول هذا الموضوع يعتبر غير رسمي، حيث لم يصدر عن وزارة الصحة أي تصريح بهذا الشأن.
تزايدت التصريحات بشأن انتشار كورونا خلال الفترة القريبة الماضية، كما تزايدت حالات تسجيل الإصابات المعلن عنها رسمياً، أو غير المسجلة رسمياً، ومع ذلك ما زالت الإجراءات الاحترازية الرسمية المتخذة حكومياً محدودة وقاصرة حتى الآن.
التخبط والارتجال كانا عنوان المرحلة الماضية على مستوى التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا من قبل وزارة الصحة والحكومة على السواء، وليس أدل على ذلك من القرارات المتتابعة بشأن إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) بداعي السفر.
«يا بلاش»، 200 دولار إضافية على سعر تذكرة السفر للقادمين إلى سورية، لقاء الإقامة ليلة واحدة في فندق إيبلا الشام، مع إجراء مسحة سريعة لفحص «بي سي آر» الخاص بـ «كورونا» تصدر نتيجته خلال 24 ساعة، توفر على بعض القادمين، المليئين طبعاً، مشقة الانتظار بالحجر مدة 14 يوماً في مركز الحرجلة.
لا نريد بث الرعب والذعر، لكن بعض المؤشرات تقول: إننا مقدمون على كارثة بما يخص تفشي وباء الكورونا، إن لم تُتخذ المزيد من الاحتياطات الوقائية، الفردية والعامة، الرسمية وغير الرسمية، لمواجهة هذا الخطر والحد منه قبل وقوعه.
تتزايد تحذيرات وزارة الصحة ومديرياتها من الخيارات التي ما زالت مفتوحة أمام تزايد حالات الإصابة بمرض الكورونا، وما قد يترتب عليها من إجراءات وقائية قد تصل لتطبيق الحظر الجزئي أو الكلي مجدداً.
يعني ما بيعرف الواحد شو ممكن يحكي عن القرارات الحكومية وإجراءاتها اللي أخدتها وفرضتها ع العباد بسبب الكورونا، واللي بدت تتراجع عنها شوي شوي.. وكل يوم بيومو..
تعيش سورية كارثتها الإنسانية منذ عام 2011، وتعيشها في لحظة عالمية معقدة تتفاقم فيها الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يمكن فصل وباء كورونا عنها... فالوباء كآخر المعطيات التي تكشف عورة أزمة المنظومة الرأسمالية وتخلفها، يكشف أيضاً هول المصيبة السورية إنسانياً! والتي تجعل انتشاره خطراً قد لا يكون لدينا قدرة على إدارته، وتحديداً بالبنية السياسية والاقتصادية الحالية التي وصلت لصعوبة إدارة توزيع الخبز، وفضائح في إدارة عملية حجر أقل من 100 مسافر!
