كشفت صحيفة «الوطن» السورية المحلية صباح اليوم الأحد، أنّ وزارة الصحة في البلاد رفضت الإدلاء بتعليق على التحذيرات الطبية التي أطلقها الدكتور نبوغ العوا، عضو الفريق الاستشاري لوباء كورونا، عن بدء الانتشار السريع لفيروس «كورونا» من السلالة الهندية «دلتا» في سورية.
يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.
يعاني العاملون في قطاع التمريض من الكثير من الصعوبات والمشاكل، كما يواجهون يومياً الكثير من المخاطر بحكم طبيعة عملهم، والكثير من حقوقهم مهدورة، وهم يبحثون عمّن ينصفهم.
بعد الرفع المستمر لأسعار الأدوية والرفع الذي جرى مؤخراً استجابة لمطالبات المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مع عدم قناعة نقابة الصيادلة، ومطالبتها بنسبة ربح أعلى، ورغم كل ما يحيط بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية وصحية، نرى أن كل قرار رفع للأسعار يتبعه قرار استغلالي آخر من طرق أخرى نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من الحكومة، والتي دائماً تقف إلى جانب الشركات الربحية، وشرعنة أرباحها على حساب المواطن، والذرائع تأتي جاهزة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة وفضل على المواطن.
ذكرنا في الأسبوع الفائت كيف طالب المجلس العلمي للصناعات الدوائية وزارة الصحة برفع سعر الصناعات الدوائية متذرعة بذرائع منها ارتفاع سعر الصرف في المركزي، وبأن استمرار الأسعار على ماهي عليه يهدد كثير من المعامل بالتوقف عن الإنتاج وفقدان الكثير من الأصناف الدوائية واللجوء إلى البدائل المهربة وطالبوا برفع الأسعار 100 بالـ100 ولم تمض أيام قليلة حتى استجابت وزارة الصحة سريعاً لمطالبهم.
أصدر وزير الصحة الدكتور حسن الغباش، اليوم السبت، تعميماً لمدراء المشافي العامة التي تضم أقسام عزل يطلب إليهم فيها رصد أي زيادة في الحالات التنفسية المشتبهة التي تراجع العيادات الخارجية والتعامل معها، ووضع خطة لاستقبال كل الإصابات ولا سيما الحرجة التي تتطلب سرير عناية أو دعم تنفسي، للحيلولة دون إحالة هذه الحالات إلى مشافي أخرى، والاستعداد لإمكانية الانتقال لخطة الطوارئ B في حال الحاجة، وفق ما نقلت البوابات الإعلامية الرسمية لوزارة الصحة.
يجري الحديث مؤخراً عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وعن وصول الطفرة الثالثة من الفيروس إلى الداخل السوري، مع الإشارة الى أن غالبية ما يتم تناقله حول هذا الموضوع يعتبر غير رسمي، حيث لم يصدر عن وزارة الصحة أي تصريح بهذا الشأن.
تزايدت التصريحات بشأن انتشار كورونا خلال الفترة القريبة الماضية، كما تزايدت حالات تسجيل الإصابات المعلن عنها رسمياً، أو غير المسجلة رسمياً، ومع ذلك ما زالت الإجراءات الاحترازية الرسمية المتخذة حكومياً محدودة وقاصرة حتى الآن.
التخبط والارتجال كانا عنوان المرحلة الماضية على مستوى التعامل مع تداعيات جائحة الكورونا من قبل وزارة الصحة والحكومة على السواء، وليس أدل على ذلك من القرارات المتتابعة بشأن إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) بداعي السفر.
«يا بلاش»، 200 دولار إضافية على سعر تذكرة السفر للقادمين إلى سورية، لقاء الإقامة ليلة واحدة في فندق إيبلا الشام، مع إجراء مسحة سريعة لفحص «بي سي آر» الخاص بـ «كورونا» تصدر نتيجته خلال 24 ساعة، توفر على بعض القادمين، المليئين طبعاً، مشقة الانتظار بالحجر مدة 14 يوماً في مركز الحرجلة.
