هذا هو حال البلد ما أن يستلم أحد ما منصباً حتى يبدأ بإطلاق الوعود بالإنجازات التي ستحقق في عهده لاحقاً، وهذا ما حصل مع الفريق الاقتصادي غير المأسوف على رحيله، وبالفعل تحقق ما وعدوا به، فالفقراء ازدادوا عدداً وفقراً، والأغنياء ازدادوا غنى بعدما وعدوا بأنهار من الحليب والعسل للشعب السوري.
عندما نتعرض لقضايا ومواضيع تخص وزارة الصحة وما يعانيه القطاع الصحي بشكل عام من هموم ومشاكل كثيرة، يفترض بنا أن نكون حذرين وموضوعيين وفي الوقت نفسه منحازين، ولكن لمن؟؟ بالتأكيد نحن منحازون إلى ذلك المواطن المهمش الذي يسمع كثيراً عن معدلات نمو عالية وعن ميزانية تزداد أرقامها كل سنة.. لكن عندما ينظر إلى حاله لا يجد ما يتغير بالنسبة له، بل على العكس يجد أن وضعه المعاشي والخدمي يتراجع بل يتجه نحو الأسوأ. هذا الحذر له أسبابه أيضاً، لأننا لا نناقش خدمة عادية، فالموضوع يمس أرواح هؤلاء الأبرياء!.
تستهلك المستشفيات حجم ماء هامٍ يومياً . و بينما يبلغ حجم استهلاك الماء المحلّيّ , في المتوسّط 100 لتر / شخص / يوم, تختلف المستشفيات بين 400 إلى 1200 لتر / يوم / سرير. تُقَدَّر الحاجات المتوسّطة في الماء لمستشفى ب750 لتر / سرير / يوم. هذا الاستهلاك الهام في ماء المستشفيات يعني أحجاماً ذات أهمية لمياه الصّرف المحمّلة بالكائنات الدّقيقة والمعادن الثّقيلة والموادّ والعناصر الكيميائيّة السّامّة . وتتولّد مياه صرف هجينةٍ بسبب المستشفيات, وهي في الوقت ذاته مخلّفات صناعيةّ و مثيرة للاهتمام من وجهة النظر الطّبّيّة.
بات مشهد «طوابير الدور» على الصيدليات ملفتاً في الفترة الأخيرة، فتكاد الصيدليات لا تخلوا من عشرات المرضى يومياً، المصابين بالرشح و«الكريب»، حتى المشافي باتت تستقبل أعداداً كبيرة منهم، في «جائحة» جديدة إن صح التعبير.
ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته:
منذ سنوات طويلة ووزارة الصحة توزع بشكل مجاني بعض الأدوية المضادة لأمراض خطيرة، وقد كان ذلك مستحسناً ومحموداً من الناس الذين كانوا، رغم كل التعقيدات والصعوبات التي تعترضهم، يرون في الوزارة نصيراً رؤوفاً ورحيماًً بهم، ولكن هذه الأحوال آخذة بالتغير بشكل مريب، فهل هناك سياسة جديدة تعتمدها وزارة الصحة، أو أن المسألة لاتتعدى كونها مجرد تقصير؟ هذا هو السؤال الذين يطرحه الكثيرون من الناس، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
يعاني مرضى الكلية الأمرين قبل حصولهم على الأدوية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة لهم، والتي لا تعطى أصلاً إلا عبر صيدلية الوزارة. ولكن كثيراً ما يتأخر توزيع هذه الأدوية على الصيدلية المذكورة، علماً أنه يصلها بكميات محددة بدقة حسب حجم الطلب، مما يتسبب بحدوث حالات عديدة من الوفاة، وخاصة في صفوف المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الكلية، كون هؤلاء الواهنين يحتاجون إلى ما يقارب الثلاث علب من هذا الدواء خلال فترة شهر أو أربعين يوماً كأبعد حد، بعد إجراء عملية الزرع، ويستمرون في أخذه مدى الحياة.
اشتكى الكثيرون من أهالي دير الزور ومرضاها في عيادة مرض الكبد الوبائي من عدم تشغيل جهاز التحليل الموجود منذ أكثر من سنة وقد فسدت المواد الطبية المرافقة ولم يفعل بحجة عدم وجود (خيمة العزل) ويبدو أنه سيموت وستنصب له خيمة عزاء له بدلاً منها وأخرى للمواطنين إذا استمر إهماله وإهمالهم، علماً أن الشركة المتعهدة بتركيبه وصيانته ملزمة بذلك من خلال العقد وتركيبها يتم خلال أسبوع.. وهذا الإهمال بعلم مديرية الصحة ولم تحلّ قضيته ولم يُحاسب عليه أحد للآن رغم طرحه عدة مرات. ويقول العارفون بالأمور إنه لمصلحة بعض الأطباء حيث أن كلفة التحليل هي 14 ألف ليرة وإذا علمنا أن مرض الكبد الوبائي مستوطن في المنطقة الشرقية وخاصةً في منطقة البوكمال وأعداد المصابين به كبيرة بمختلف درجاته نكون قد عرفنا السبب الأساس والحسابة تحسب..أم أنّ المنطقة الشرقية خارج التغطية..
تم افتتاح مشفى القامشلي الوطني بتاريخ 5/10/2005 وذلك بعد عدة سنوات من الانتظار، وهو من المشافى الكبيرة جدا في سوريا ، ولكن للأسف هناك معاناة كثيرة من قبل العاملين في هذا المشفى والمرضى على حد سواء.
أصبحت مسابقة وزارة الصحة لتعيين موظفين ومنذ ما يزيد عن عشرة أيام، الشغل الشاغل لعدد كبير من الحالمين بوظيفة تقيهم (بالحد الأدنى طبعاً) شر العوز والفاقة، فابتداءً من التاسع من الشهر الحالي، يوم إعلان المسابقة، يتوافد إلى دمشق يومياً، وإلى ديوان وزارة الصحة على وجه التحديد نحو /2000/ من الشباب (ذكوراً وإناثاً ) ومن جميع المحافظات، وكلهم أمل أن يظفروا بما بات بالنسبة لهم ضربا من المستحيل والإعجاز.
