عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصحة

إن كانت تداعيات الأزمة هي السبب الأساس فيما وصلت إليه مدينة حلب من تدهور في البنى التحتية، فهي من جانب آخر الشماعة المكسورة التي علقت عليها نتائج التقاعس الحكومي، والأسطوانة المشروخة على لسان مسؤوليه.

تعتبر مشكلة ضعف الرعاية الطبية، ونقص الأدوية، وتراجع الدور الحكومي على هذا المستوى تباعاً، من أعقد المشاكل التي تفاقمت وتزايد عمقها كواحدة من تداعيات الحرب والأزمة، وربما من أبشعها. ولعل أكثر من عانى من آثار هذه المشكلة المعقدة هم المصابون بأمراض السرطان، بتنوع جنسهم وتفاوت أعمارهم، وبتنوع المرض نفسه، توصيفاً وعلاجاً، والأكثر تأثراً من هؤلاء كانوا شريحة الأطفال.

مشاكل القطاع الصحي بشكل عام لم تنتهِ، وخاصة تلك التي تتعلق بالمشافي العامة سواء قبل الحرب أو خلالها، وأضيفت إليها قضية الأدوية خلال فترة الحرب، فمن الممكن تصور حجم المشكلة حينما تكون متعلقة بتوفر الأدوية ضمن المشافي العامة!.

كثرت المطالبات مؤخراً بتحديث تسعيرة أطباء الأسنان، لتصبح أكثر مواكبةً وملائمةً لارتفاع التكاليف الطارئة على مستلزمات المهنة، ورغم عدم صدور شيء رسمي بهذا الخصوص، إلا أن أياً من الأطباء لم ينتظر جهد الوزارة، واجتهد لتحصيل «حقه» من المرضى بتسعيرة تناسبه!.

ما زالت معاناة مرضى السكري مستمرةً منذ شهور، وهي تتفاقم وتتزايد يوماً بعد يوم، بظل تقاعس الدور الحكومي الرسمي، وعدم إيجاد الحلول الإسعافية السريعة لهؤلاء المرضى، الذين يواجهون مصيرهم بشكل شبه يومي.

هذا هو حال البلد ما أن يستلم أحد ما منصباً حتى يبدأ بإطلاق الوعود بالإنجازات التي ستحقق في عهده لاحقاً، وهذا ما حصل مع الفريق الاقتصادي غير المأسوف على رحيله، وبالفعل تحقق ما وعدوا به، فالفقراء ازدادوا عدداً وفقراً، والأغنياء ازدادوا غنى بعدما وعدوا بأنهار من الحليب والعسل للشعب السوري.

عندما نتعرض لقضايا ومواضيع تخص وزارة الصحة وما يعانيه القطاع الصحي بشكل عام من هموم ومشاكل كثيرة، يفترض بنا أن نكون حذرين وموضوعيين وفي الوقت نفسه منحازين، ولكن لمن؟؟ بالتأكيد نحن منحازون إلى ذلك المواطن المهمش الذي يسمع كثيراً عن معدلات نمو عالية وعن ميزانية تزداد أرقامها كل سنة.. لكن عندما ينظر إلى حاله لا يجد ما يتغير بالنسبة له، بل على العكس يجد أن وضعه المعاشي والخدمي يتراجع بل يتجه نحو الأسوأ. هذا الحذر له أسبابه أيضاً، لأننا لا نناقش خدمة عادية، فالموضوع يمس أرواح هؤلاء الأبرياء!.

تستهلك المستشفيات حجم ماء هامٍ يومياً . و بينما يبلغ حجم استهلاك الماء المحلّيّ , في المتوسّط 100 لتر / شخص / يوم, تختلف  المستشفيات بين 400 إلى 1200 لتر / يوم / سرير. تُقَدَّر الحاجات المتوسّطة في الماء لمستشفى ب750 لتر / سرير / يوم. هذا الاستهلاك الهام في ماء المستشفيات يعني أحجاماً ذات أهمية لمياه الصّرف المحمّلة بالكائنات الدّقيقة والمعادن الثّقيلة والموادّ والعناصر الكيميائيّة السّامّة . وتتولّد مياه صرف هجينةٍ بسبب المستشفيات, وهي في الوقت ذاته مخلّفات صناعيةّ و  مثيرة للاهتمام من وجهة النظر الطّبّيّة.

بات مشهد «طوابير الدور» على الصيدليات ملفتاً في الفترة الأخيرة، فتكاد الصيدليات لا تخلوا من عشرات المرضى يومياً، المصابين بالرشح و«الكريب»، حتى المشافي باتت تستقبل أعداداً كبيرة منهم، في «جائحة» جديدة إن صح التعبير.

ذكرنا في العدد السابق هدف هذه النافذة، وهو تسليط الضوء على المواد المتعلقة بحقوق العمال التي تضمنتها القوانين النافذة محلياً، وقوانين منظمة العمل الدولية. ومتابعة لما بدأناه سنستعرض في هذا العدد بعضاً من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته: