قطاع التأمين ينتهز الفرصة لزيادة الأرباح
عمار سليم عمار سليم

قطاع التأمين ينتهز الفرصة لزيادة الأرباح

بعد الرفع المستمر لأسعار الأدوية والرفع الذي جرى مؤخراً استجابة لمطالبات المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مع عدم قناعة نقابة الصيادلة، ومطالبتها بنسبة ربح أعلى، ورغم كل ما يحيط بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية وصحية، نرى أن كل قرار رفع للأسعار يتبعه قرار استغلالي آخر من طرق أخرى نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من الحكومة، والتي دائماً تقف إلى جانب الشركات الربحية، وشرعنة أرباحها على حساب المواطن، والذرائع تأتي جاهزة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة وفضل على المواطن.

فبعد كارثة رفع أسعار الأدوية، تبعها اقتراح لرفع بوليصة التأمين الصحي، فقد نقلت صحيفة الوطن عن مصدر في قطاع التأمين أنه يتم التوجه لتعديل بوليصة التأمين الصحي لتصبح قيمة البوليصة 60 ألف ليرة بدلاً من 28 ألفاً بقصد تحسين خدمة التأمين الصحي، وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة على المستلزمات الطبية وأسعار الأدوية وقيم الوحدات المخبرية وغيرها، وهذا طبعاً لن يكون إلا على حساب العاملين في الدولة كما عودتنا شركات التأمين الصحي، فربحها محفوظ في نهاية المطاف، بل ومضاعف أيضاً.

تحسين خدمة أم زيادة أرباح؟

جرى خلال العام الفائت رفع بوليصة التأمين الصحي وزيادة الاقتطاع من رواتب الموظفين تحت بند التأمين الصحي حيث صارت بقيمة 500 ليرة شهرياً، ولكن الذي لمسه العاملون في قطاع الدولة هو تدهور خدمات التأمين أكثر مما كان عليه سابقاً.
فنادراً ما تغطي شركات التأمين الوصفات الدوائية والتحاليل الطبية والتصوير الشعاعي إلا حسب ما يرونه هم لا حسب ما تقتضيه حالة المريض وحاجته إلى الدواء، لذلك نحن نعلم مسبقاً أن عبارة تحسين الخدمة ماهي إلا ذريعة لاقتطاع المزيد من الأموال.
ويشتكي الكثير من العاملين في الدولة بأن وصفاتهم الطبية كثيراً ما تأتي بالرفض من قبل شركات التأمين بحجة أن الشركة لا تغطي هذا الدواء أو ذاك، أو بذريعة اختصاص الطبيب، وكأن المريض هو الذي اختار المرض والدواء، فأي تحسين للخدمة الذي يتحدثون عنه إذا لم يستطع الحصول على حاجته من الدواء الضروري!
ذكرنا في مادة سابقة بخوص الدواء أن شريحة واسعة من المواطنين يعانون من آفات وأمراض في الدم والعظام نتيجة سوء التغذية والحالة المعيشية القاهرة، ما يتوجب على الطبيب أن يصف لهم بعض المتممات الغذائية والفيتامينات والمعادن، وهي بالنسبة لمرضى السكر والعظام والدم أدوية ضرورية لا رفاهية، ولكن لا توجد شركة تأمين صحي تغطي هذه الأنواع من الأدوية ولا يوجد مبرر لهذا الرفض لمثل هذه الوصفات، بل وأيضاً لا يغطون التحاليل التي تكشف عن نسب الخضاب والحديد وغيرها من التحاليل الضرورية كوظائف الغدد، وحسب أحد العاملين في وزارة التربية أنه أكثر من مرة رفضت الوصفة الطبية بذريعة أن الطبيب المشخص لا يحق له تشخيص ومعالجة المرض المذكور في التوصيف، مع أنه معتمد من قبل شركات التأمين، وأنه بعد إلحاح وأخذ وردّ تمت الموافقة على صرف الوصفة، وهذا دليل واضح على سوء معاملة شركات التأمين، ومع كل هذا التردي في الخدمة سيتم رفع بوليصة التأمين الصحي!

ربح شركات التأمين في الحفظ والصون

ذكرت الصحيفة أنه ستتم تغطية تكاليف التأمين الصحي لـ600 ألف عامل في القطاع الإداري بـ 36 مليار ليرة سورية بدلاً من 16,8 مليار، وهي التكلفة الحالية، وأنه سيتم تحميل العامل منها بنسبة 3 بالمئة اقتطاعاً من أجره، وسوف تتحمل وزارة المالية نسبة 9,5 بالمئة، وكل ذلك لتعويض خسائر ملف التأمين الصحي، حسب ادعاء المؤسسة بأنها خسرت في العام الماضي 10 مليارات ليرة سورية، ولكن هذه الشركات المدللة لن ترضى الحكومة بأن تكون هي الخاسرة، هذا إن صح ادعاؤها، فبادرت برفع التغطية بنسبة فاقت الـ 100 بالـ 100 من جيوب العاملين ومن حسابات الجهات الحكومية والخزينة العامة، أي من جيوب المواطنين وعلى حسابهم بالمحصلة، الواصلين إلى حافة الجوع، لتصب في جيوب أصحاب الشركات، على شكل أرباح بالمليارات، نهباً وفساداً وبرعاية حكومة، وسيبقى المريض المؤمن عليه مريضاً ومعوزاً، فالتحسين في الخدمة الموعود بها لن يطاله، كما سبق ولم يطله!.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1024
No Internet Connection