أصدرت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 11 تقريراً من سلسلة «ملخص إمراضية ووفيات سورية» SMMS المتعلقة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء، كان أحدثها (حتى يوم تحرير هذه المادة) التقرير الحادي عشر المؤرخ بـ 21 أيلول 2021. وفيما يلي نركز على ما جاء في هذه التقارير من بيانات وإحصائيات تخص الاختبارات وإيجابيتها ومعنى هذا المؤشر.
خلال الأسبوعين الماضيين، اجتاح فيروس كوفيد 19 (كورونا) في موجته الرابعة ريف دير الزور الشرقي، وتحديداً ريفي منطقة المياذين الغربي والشرقي.
وصل عدد الإصابات اليومية المسجلة رسمياً من وزارة الصحة في دمشق بنهاية الجمعة 24 أيلول 397 إصابة.
صرّح مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا لإذاعة «شام إف إم» المحلية مساء اليوم الخميس 16 أيلول بأنّ نسبة التطعيم ضد كوفيد حتى الآن ما زالت نحو 3 – 4 % فقط.
نلاحظ من جديد، وبشكل ما زال محدوداً، ارتداء الناس للكمامة في أثناء تجولهم في الأماكن العامة، وفي باصات النقل الداخلي المُزدحمة كالعادة بالناس لعدم وجود وسائل نقل كافية، تجنباً للتعرض للإصابة بكوفيد- 19.
من جديد يقدم الدكتور نبوغ العوا، عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، مجموعة من التحذيرات بشأن الفيروس، ويشير إلى التباطؤ الحكومي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية لمواجهته.
كشفت صحيفة «الوطن» السورية المحلية صباح اليوم الأحد، أنّ وزارة الصحة في البلاد رفضت الإدلاء بتعليق على التحذيرات الطبية التي أطلقها الدكتور نبوغ العوا، عضو الفريق الاستشاري لوباء كورونا، عن بدء الانتشار السريع لفيروس «كورونا» من السلالة الهندية «دلتا» في سورية.
يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.
يعاني العاملون في قطاع التمريض من الكثير من الصعوبات والمشاكل، كما يواجهون يومياً الكثير من المخاطر بحكم طبيعة عملهم، والكثير من حقوقهم مهدورة، وهم يبحثون عمّن ينصفهم.
بعد الرفع المستمر لأسعار الأدوية والرفع الذي جرى مؤخراً استجابة لمطالبات المجلس العلمي للصناعات الدوائية، مع عدم قناعة نقابة الصيادلة، ومطالبتها بنسبة ربح أعلى، ورغم كل ما يحيط بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية وصحية، نرى أن كل قرار رفع للأسعار يتبعه قرار استغلالي آخر من طرق أخرى نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من الحكومة، والتي دائماً تقف إلى جانب الشركات الربحية، وشرعنة أرباحها على حساب المواطن، والذرائع تأتي جاهزة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة وفضل على المواطن.
