الصحة في وادٍ والحكومة في آخر

وزارة الصحة أعلنت رفع درجة الجاهزية الطبية في المشافي، والحديث يدور حول الذروة الجديدة التي وصل إليها انتشار المرض، وقد اتخذت المشافي الحكومية، التابعة لوزارة الصحة أو التابعة لوزارة التعليم العالي، احتياطاتها استناداً لتوجيهات وزارة الصحة، وخاصة على مستوى الأقسام المخصصة للعزل، وكل بحسب إمكاناتها وسعتها.

الصحة ترفع الجاهزية

نقل عن مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، أن: «المستشفيات قامت بالانتقال من خطة الطوارئ «A» إلى الخطة «B» التي تقتضي زيادة عدد الأسِرّة في كل مستشفى لاستيعاب عدد المراجعين»، موضحاً: أن «المشكلة تتعلق بعدم مراجعة المرضى الذين يعانون من الإصابة بالكورونا للمستشفيات إلّا بعد بلوغ المرحلة الأخيرة التي تحتاج إلى العناية المشدّدة ذات عدد الأسِرّة المحدود»، مؤكداً أن «معظم الوفيات في الكورونا كانت بسبب مراجعة المريض للمستشفى وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة».

كما أوضح: «أنه عند الانتقال إلى خطة الطوارئ «C» تكون الوزارة قد اتخذت أكبر عدد ممكن من الأسِرّة لصالح مرضى الجائحة، والتي تحتاج حينها إلى ضعف عدد الكوادر، ما سيدفع إلى إغلاق العيادات الخارجية وتحويل كوادرها للعمل في أقسام العزل، بالإضافة إلى الاستفادة من فنيي التخدير وجميع الكوادر التي أغلقت عياداتها، ويتم تحويلها إلى العمل لصالح مرضى كورونا، كما سيتم التوجه حينها إلى المشافي التخصصية للاستفادة من الأسِرّة الموجودة فيها».

وقد طلبت وزارة الصحة من مديري الصحة والمشافي التعامل مع الحالات المشتبهة إصابتها بكورونا، والتي تراجع أقسام العزل والإسعاف على أنها مصابة بالفيروس.

تصريحات رسمية تؤكد الانتشار

نقل عن مدير صحة طرطوس، دعوته الأهالي في المحافظة إلى «الاستنفار لمواجهة الفايروس من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية»، مؤكداً أنه «مع دخول فصل الشتاء، بدأ الانتشار الأفقي للفيروس وأصبح واضح المعالم أكثر».

وبحسب مدير الصحة: فإن «الخطط الموضوعة من قبل وزارة الصحة للاستجابة لجائحة كورونا وهي (أ- ب- ج)»، مشيراً إلى أن: «الخطة (ب) لا تزال قوية ومتماسكة، ويتم من خلالها استيعاب كل الحالات الموجودة في المحافظة»، متمنياً: «ألّا تصل المرحلة إلى تطبيق الخطة (ج)».
بالمقابل، فقد نقل عن مدير مشفى الباسل في طرطوس: أن «نسبة إشغال الأسِرّة المخصصة لجناح العزل في الطابق الرابع في المشفى ٩٠% والبالغ عددها ١١٤ سريراً».
أما عن مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية، فقد نُقل عبر وسائل الإعلام أنها تقوم «بتجهيز قسم عزل ثانٍ لمصابي الفايروس، بعد أن وصلت نسبة الإشغال فيها إلى 100%».

فيما نقل عن د/ نبوغ العوا، عضو الفريق الاستشاري المعني بالتصدي لفيروس كورونا: أن «الأطفال كانوا القنبلة الموقوتة التي تنفجر أمام أهلهم ويعدون كل الأسرة والمحيطين، وهذا الأمر كان المأخذ على وجود الأطفال في المدارس».
كذلك قال: «إن منحى الإصابات متصاعد، وكل يوم هناك ارتفاع في أعداد الإصابات، وما يتم تسجيله في العيادات الخاصة أكثر مما تسجله وزارة الصحة، التي تسجل من يراجع المشافي العامة، وهؤلاء محددون بالنسبة لمن يراجع الأطباء في عياداتهم ومن يتم حجرهم منزلياً».

إصرار غير مبرر..

برغم كل ما سبق من مؤشرات ونتائج ملموسة حتى الآن، بما في ذلك، وبكل أسف، ما يتم تسجيله على مستوى الإصابات والوفيات المتزايدة بالكادر الطبي بشكل خاص، فإن الإجراءات المتخذة حكومياً على المستوى العام كانت قاصرة على بعض التعليمات بما يخص عمل بعض المنشآت السياحية والمطاعم ليس إلّا، كذلك ما زالت وزارة التربية، ومن خلفها الحكومة طبعاً، مصرة على ألّا ترفع من درجة الجاهزية لديها، متمسكة بالبروتوكول الصحي الخُلّبي، على الرغم من تزايد أعداد الإصابات والوفيات في الكادر التعليمي، وبين أوساط التلاميذ والطلاب، مع تسجيل المزيد مع الأسف طبعاً.

وبعيداً عن التضخيم والمبالغة، يبدو الوضع وكأن وزارة الصحة وكادرها الطبي يعمل في وادٍ، والحكومة تعمل في وادٍ آخر كلياً، في إصرار حكومي غير مبرر على عدم الاعتراف بحجم ما وصلنا إليه من كارثة على هذا المستوى حتى الآن!