عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

تمتاز المرحلة الحالية من الحياة السورية بكونها حالة تأسيس للشكل الذي ستكون عليه سورية المستقبل، على الصعد كافة، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والشكل المستقبلي للبلاد محكوم إلى حد كبير بكيفية التعاطي مع الحركة الشعبية، لإشراكها في إحداث تغييرات عميقة في المجتمع، آخذين بعين الاعتبار المشاكل المتراكمة في المراحل السابقة ، ولعل أحد أوجه هذه التغييرات يتمثل في رفض البالي من البنى الاجتماعية الأبوية القديمة العائدة إلى ما قبل الدولة الوطنية (العشائر، الطوائف، المذاهب، وجهاء المناطق...إلخ) والسير نحو شكل جديد أعلى يعبر عن تطلعات القوى الاجتماعية الجدبدة.

 ليست الأزمة السياسية في سورية وليدة اليوم، ولا المشكلات التي اعترضت الحراك الشعبي هي بنت الحاضر، بل لكل من هذي العوائق تاريخ مع هذا النظام ومع مكونات الطيف السياسي السوري الأخرى. ولعل من أهم هذي المشكلات هي محاولة النظام وبعض المعارضة التي على شاكلته اللعب بالنار عبر دفع ما يسمى «مكونات ما قبل الدولة الوطنية» إلى واجهة الأحداث، في محاولة مشتركة للتعتيم على السبب الحقيقي لاحتقان الشارع السوري، وهو ضغط الحياة المعيشية وسوء توزيع الثروة الوطنية لمصلحة النهابين المترافق بالضرورة مع مستوى متدن من الحريات السياسية.

علمنا كارل ماركس أن أية ظاهرة اجتماعية يجب دراستها من بوابة الصراع الطبقي أي الصراع الاجتماعي والاقتصادي وصراع المصالح في المجتمع وأية ظاهرة يجب دراستها من مختلف جوانبها وأسبابها وظروفها وليس من جانب واحد لأن أية ظاهرة لا ندرسها بشكل منطقي وعلمي ومن خلال الصراع الطبقي ستكون دراسة وتحليلاً ناقصاً أو فاشلاً أو خاطئاً وبالتالي المعالجة لها ستكون خاطئة أو فاشلة تماماً وأما ظاهرة الشبيحة هذا المصطلح الأكثر تداولاً وشهرة في الأزمة السورية فهي الرائجة كالنار في الهشيم خاصة في الفضائيات الخليجية والفضائيات الدينية المتطرفة المأجورة مثل (الصفا والوصال وغيرها) والتي تؤجج وتُسَعر للاقتتال الطائفي والحقيقة فإن كلمة الشبيحة هي موازية لكلمة البلطجية في مصر ولكن مصطلح الشبيحة هو إنتاج سورية بامتياز ولكنها ظاهرة أكثر خطورة من البلطجية؟

-1-
نظريا، كان يفترض لوعاء الانتفاضة السلمية السياسي، أن ينضح بروح العداء لكل طغيان في الكون.
بداية عبرت عن ذلك لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية ببيانات واضحة لم تخضع لفلتر التكتيك السياسي، وأدانت كل دعوة أو داعية(سمتهم) لتدخل خارجي، أو لحقن مذهبي.
وكان من المفترض أن تحمل المعارضة الوطنية التقليدية ذلك العبء، وأن تردع انحرافا يسعى لعسكرة الحراك، أو لتحويله إلى رافعة محلية لاستبداد القوة الكوني ومشاريعه الإقليمية(كمحاربة إيران بالوكالة كما قال الدكتور مناع).. لكن بطاركتها جبنوا واحتفظوا بعادتهم المزمنة: إعطاء الأفضلية لحماية بالونات أهميتهم المنتفخة بما هو افتراضي وليس واقعياً، ولصيانة شرعية حضور تاريخي من دبوس مفاجئ فتبعثرت الروح.

عقد المجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية اجتماعه بتاريخ 31/3/2012 وأصدر بياناً ختامياً تضمّن مجموعة من العناوين الهامة التي تطرّقت إلى الواقع التنظيمي والسياسي للهيئة ورؤيتها للمخارج المطروحة للأزمة السورية. واللافت للانتباه بعض الفقرات من البيان المذكور والتي – حسب رأيي – افتقرت للموضوعية وابتعدت عن وضع النقاط على الحروف في توصيفها للأزمة السورية. قاصدةً بذلك مسك العصا أحياناً من وسطها كموقفٍ انتهازي واضح الدلالة. فهي من جهة تدرك عدم قدرتها على تحقيق السقف العالي من مطالبها، ومن جهة أخرى لا ترغب بأن (تزعّل) الأطراف المتشددة من المعارضة في صفوفها سواء منها الداخلية أو الخارجية. فماذا جاء في بيانها الختامي؟ 

بدعوة من أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية» انعقد في حلب الملتقى الوطني الثاني في دار زمريا بتاريخ 10 نيسان 2012.

في أي صراع كان، يحاول هذا الطرف او ذاك أن ينتهي هذا الصراع بالطريقة التي تعبر عن مصالحه، والصراعات وبأي شكل تمظهرت هي في المحصلة تعبير عن مصالح قوى اجتماعية، وبناء عليه فمن الطبيعي أن يدفع كلا الطرفين المتصارعين على السلطة اليوم في البلاد الأحداث باتجاه تحقيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي تريد تطبيقه في حال« الظفر» في المعركة الدائرة.

كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات المطالبة بالحلول السياسية والسلمية للأزمة في سورية، وترافقت تلك الدعوات مع تزايد أعمال العنف المسلح في مناطق عدة من البلاد، وخصوصاً في مدينة حمص والمنطقة الوسطى، ومع دعوة بعض القوى الاقليمية والمحلية إلى تسليح الحركة الاحتجاجية، ومع ظهور النتائج الكارثية في المناطق التي شهدت اشتباكات بين الجيش والمسلحين بمختلف أصنافهم، كتصاعد عمليات القتل والخطف، وسلب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ونزوح أعداد كبيرة من الأهالي من بيوتهم ومناطقهم، وتعطل النشاط العملي للناس...الخ.

يحدد الوضع الدولي السمت العام لما يحدث وسيحدث من متغيرات جديدة في كل ساحات الصراع المحلية والإقليمية، وخلافاً لنظرية المؤامرة التي تنطلق من أن الظواهر المحلية تخلقها توافقات دولية، نستطيع أن نؤكد أن كثيراً من الظواهر المحلية تحكمها شروط دولية معينة.

العملية الاقتصادية كما هو معروف هي السبب الرئيس في الأزمات الاجتماعية من جهة، وتشكل نقطة الانطلاق التي تحدد سير عملية التطور الاقتصادية الاجتماعية، أو التنموية عموماً، بالتالي فإن القرار الاقتصادي، قد يشكل رافعة تهيئ لنمو اقتصادي حقيقي ومستمر، وما يعنيه هذا من تنمية وتوزيع عادل، ويؤسس في هذه الحالة للمصلحة العامة أي الوطن والمواطن. وبالمقابل قد يكون القرار الاقتصادي، رافعة أيضاً لكن لنمو من نوع خاص، هو نمو الأرباح وانزياحها نحو المصالح الخاصة للفاسدين وأصحاب الربح.