البيان الختامي الصادر عن ملتقى الحوار الوطني للهيئة العامة لأمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية»

حضر الملتقى (120) شخصية حلبية من القوى السياسية الفاعلة في محافظة حلب ومن ممثلي الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية بحلب، ومن شخصيات وطنية مستقلة. وبعد الترحم على أرواح شهداء الوطن ناقش الحضور «مشروع وثيقة البرنامج السياسي لمجلس إعلان حلب للثوابت الوطنية» بروح عالية من المسؤولية وقد تم التوافق على الوثيقة وإقرارها لتصبح وثيقة مقرّة بعد أن تم إدخال التعديلات والملاحظات عليها إلى جانب وثيقة المبادئ الأساسية لإعلان حلب للثوابت الوطنية المقرة في دار رجب باشا بتاريخ 27 حزيران 2011. وقد اشتملت الوثيقة البرنامجية على ثلاثة محاور (وطني – اقتصادي اجتماعي – ديمقراطي) مؤكدة على:

1 - القطيعة الكاملة مع المشروع الامبريالي (الأمريكي – الصهيوني) ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري من أي جهة كانت وتحت أية ذريعة، وإدانة أي جهة في سورية تحاول الاستقواء بالخارج، فالشعب السوري قادر على حل مشكلاته بنفسه دون أية وصاية من أحد.
2 - دعم حركات المقاومة لتحرير الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان، وهذا واجب وطني ملزم لأية سلطة قائمة أو يمكن أن تقوم في المستقبل.
3 - إدانة وتجريم الإرهاب حيث كان، وتجريم الطائفية والمذهبية والجهوية وكل ما من شأنه تهديد وحدة الجمهورية العربية السورية، وبناء مجتمع مدني سوري متنوع قائم على أسس من الحرية والديمقراطية.
4 - الجيش العربي السوري رمز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية، والمساس به مساس بسيادة الدولة ووحدتها.
5 - الشعب السوري يمثل مجموع المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، وهو نتاج حالة تاريخية حضارية تجمعه رابطة الثقافة العربية الإسلامية ببعدها الحضاري والإنساني. مع التأكيد على علمانية الدولة السورية فالدين لله والوطن للجميع.
6 - انتهاج سياسة وطنية خارجية وإعادة بناء الدور القومي وما اعتراه من خروج الجامعة العربية عن مبادئها وغاياتها.
7 - القطيعة الكاملة مع السياسة الاقتصادية الليبرالية وبناء نموذج اقتصادي سوري جديد يقوم على أساس أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية واجتثاث الفساد وخاصة الكبير منه الذي ينهب ثلث الدخل الوطني. والعمل على أن يكون الحد الأدنى للأجور معادلاً للحد الأدنى لمستوى المعيشة.
8 - التأكيد على دور القطاع العام وضرورة تطويره وتأهيله وكذلك التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد الوطني.
9 - إن تحقيق التحول الديمقراطي في سورية لا يتم إلا باستعادة الحياة السياسية والحزبية لفعاليتها من خلال التعددية السياسية. وإن المعارضة الوطنية التي لا تستقوي بالخارج هي جزء لا يتجزأ من النظام السياسي.
10 - منع تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية واليومية للمواطن.
11 - إيقاف عمل ما يسمى باللجان الشعبية وإصلاح ما خلفته من نتائج سلبية اجتماعية وسياسية تهدد السلم الأهلي حتى أصبحت عقبة قائمة بذاتها.
12 - تتطلع الهيئة إلى إنجاز مصالحة وطنية شاملة أساسها التسامح والعفو من خلال حوار وطني شامل، فالحوار قيمة إنسانية بحد ذاتها وهي اليوم قيمة إنسانية وإنقاذية معاً.

وقد أقر الحضور مشروع «الورقة التنظيمية للهيئة العامة» وأصبحت وثيقة.
كما تم التوافق على تشكيل  أمانة جديدة للهيئة مؤلفة من السادة:
1 - د. عبد الهادي نصري (رئيس جمعية رواد الفكر التنويري).
2 - د. أحمد أديب شعار (أكاديمي مستقل).
3 -  الأستاذ نادر حداد (ممثلاً عن الفعاليات التجارية بحلب).
4 - الأستاذ ماهر حجار (أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية).
5 - السيدة فريال سيريس (ناشطة نسائية).
6 - الأستاذ ياسر شمس الدين (إعلامي).
7 - د. عبد الله قيروز (عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي ومنفذ عام حلب).
8 - المهندس فارس الشهابي (رئيس غرفة صناعة حلب).
9 - المهندس محمود إبراهيم سلقيني (شخصية وطنية مستقلة).
10 - المحامي عبد المجيد كواكبي (نائب رئيس مجلس مدينة حلب).

 
مجلس أمانة «إعلان حلب للثوابت الوطنية»
حلب في 10 نيسان 2012