أجرت صحيفة فايننشال تايمز قبل بضعة أيام لقاء مع المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسن، أطلق خلاله جملة من التصريحات المهمة عقب تقديمه لطلب استقالته؛ وكالعادة، فإن المبعوثين الدوليين يخرجون الماء الذي في فمهم حين يصبحون خارج الملف، أو على وشك الخروج منه... فيما يلي تقدم قاسيون ترجمة للمادة التي نشرتها فايننشال تايمز يوم السابع من أكتوبر الجاري.
أثار المرسوم الرئاسي رقم (188) لعام 2025، والذي أصدره الرئيس الانتقالي مؤخراً لتحديد العطلات الرسمية، جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وخاصة أن المرسوم ألغى عطلة 6 تشرين الأول المكرسة لحرب تشرين 1973 مع العدو الصهيوني، والتي استشهد فيها أكثر من 3500 سوري على أقل تقدير، وفقاً لإحصاءات مختلفة.
بينما يعمل كادر جريدة قاسيون، اليوم الأحد 5/10/2025، على تحرير العدد الجديد من قاسيون، تجهيزاً لإصداره، تجري «انتخابات مجلس الشعب» التي يشارك فيها عدد كبير حقاً من السوريين: 7 آلاف سوري من أصل أكثر من 25 مليون!
يمكن لمن يراقب النشاط السياسي للسوريين خلال الأشهر الماضية، ابتداء من 8 كانون الأول، بمختلف أشكال ذلك النشاط، أن يرصد المراحل التالية:
ما يزال البعض حتى اللحظة، واهماً أو مُوهماً الناس، يحتفل برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سورية. والحق، أن هذه العقوبات لم ترفع حتى اللحظة، وما رفع منها جزئياً هو النزر اليسير الذي لا يفتح أي باب حقيقي أمام إنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية للسوريين... (طبعاً طالما الأنظار معلقة على الغرب، لأن هنالك حلولاً حقيقية بعيداً عن الغرب الجماعي بأكمله، تستند للداخل أولاً، ومن ثم لعلاقات مع القوى الصاعدة، ولكن هذا ليس على جدول العمل الفعلي حتى الآن على ما يبدو).
(في هذه المادة، نقدم ملخصاً مكثفاً لمجمل الإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتخذتها الدول الغربية خلال الأشهر التسعة الماضية).
يظهر في الشارع السوري رأيان متطرفان ومتناقضان، تجري تغذيتهما عبر الإعلام الرسمي وغير الرسمي، الداخلي والخارجي.
ضمن النقاش العام المفتوح مجدداً حول مواضيع المركزية واللامركزية، والنموذج المطلوب لسورية المستقبل، نعيد فيما يلي نشر أربع مقالات من «قاسيون»، كُتبت خلال السنوات الخمس الماضية، للإسهام في النقاش العام...
أعاد البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 10 آب - إضافة إلى جملة من التصريحات الدبلوماسية التي أدلت بها الدول الأعضاء- القرار الدولي 2254 إلى دائرة الضوء، بوصفه خارطة الطريق للحل السياسي في سورية.
