عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

من المفهوم أن نجد أن قوى الفساد في النظام تقوم بالقمع متعدد الأشكال من قتل  واعتقال عشوائي وخطفٍ وتعذيب تُهين الكرامات وتستبيحها وتلقي شتى الاتهامات على المواطنين، لكن أن يمارس الممارسات ذاتها من يريد الحرية والديمقراطية، أو من يدعي أنه معارضة وأنه يريدها، فهذا إمّا جاهلٌ والجهل لا يعفي.. وإمّا متعمدٌ وبالتالي هو ينطلق من آراء ومعتقدات ضيقة وضدّ مصلحة الشعب والوطن أو له ارتباطات معادية وينفذ أجندات خارجية.. وأيضاً يعمل على استمرار القمع والعنف.. ولا يبرر ذلك بأنّ قوى القمع والفساد هي البادئة و«البادىء أظلم».. لأن القمع والعنف متضادان ظاهراً.. لكن الطرفين يلتقيان في هدفٍ واحدٍ ويصلان إلى النتيجة نفسها.. وربما معلمهما واحد في أغلب الأحيان..!

جرى  التركيز على النموذجين المصري والتونسي وتقديمهما على أنهما نصران مؤزران لديمقراطية الألفية الثالثة، وتم اتخاذ شعار إسقاط النظام كشعار مركزي للانتفاضتين وما يفترض أن يليهما، في محاكاة لشعار «دعه يعمل دعه يمر» ولكن هذه المرة كمهزلة.. فالتاريخ إذ يكرر نفسه فإنه في المرة الأولى يصنع ملحمة وفي الثانية يصوغ مهزلة، وما يريده من يروج لهذا الشعار هو المهزلة فقط لا غير في حين أن أمام شعوب المنطقة فرصة تاريخية لصنع ملحمتها الخاصة عبرتغييرحقيقي ينقلها نحو واقع جديد كلياً، جديد نوعياً، وليس جديداً من حيث مظهره الخارجي فقط.

كلف عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بمهمة أسموها مهمة أممية عربية، وجاء دمشق وذهب إلى عدة عواصم وفي ذهنه أن يرتبط اسمه بحل عجيبة القرن الواحد والعشرين، وملأ ذهنه بموضوعة إعادة اسمه إلى السياسة الدولية بوصفه سياسياً بارعاً وذا حنكة  عقلية.

‹‹إننا نمر بمرحلة ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية الجذرية اندماجاً وثيقاً مع المهام الوطنية العامة ومع المهام الديمقراطية. وهذا يؤكد أن فضاءً سياسياً جديداً يولد وآخر يموت، فالجماهير كانت ولا تزال هي القوة المحركة لكل الانتفاضات في التاريخ، والمعركة في النهاية هي ضد الامبريالية والصهيونية وضد الطبقات الحاملة لبرامجها الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الأطراف.››
هذا التوصيف للمرحلة التاريخية الانعطافية التي يمر بها العالم ومن ضمنه بلدنا سورية ورد في البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين (حزب الإرادة الشعبية) بتاريخ 25 شباط 2011, ونذكّر به الآن لأنه ما يزال صحيحاً, حتى بعد عام من الأزمة.
وعندما يتوصل التحليل العلمي إلى أنّ طبيعة الأزمة الثورية التي يمرّ بها العالم اليوم هي ذات جذر اقتصادي في جوهرها يتعلق باستنفاد النموذج الرأسمالي لإمكانية استمراره, بما يعني انسداد الأفق التاريخي أمامه, لمصلحة انفتاح الأفق أمام الشعوب, فإنّ هذا يعني أيضاً أنّ الأشكال السياسية القائمة تمر أيضاً في أزمة, إذا تذكرنا أنّ السياسة بالتعريف الماركسي ما هي إلا تكثيف لعلاقات الإنتاج الاقتصادية.

توافق السوريون على وجود أزمة وتوافق معظم السوريين على أسباب الأزمة لكن ما لم يتوافقوا عليه بعد هو سبيل الخروج من الأزمة.

يشبه النقاش حول الأزمة في سورية إلى حد كبير ذلك النقاش الذي دار بين غاليللو ومعاصريه من رجال محاكم التفتيش حول مسألة دوران الأرض حول الشمس.. يريد الكثيرون للأزمة أن تنتهي سريعاً، ولذلك يتسرعون في إطلاق الأحكام عند كل نقلة جديدة.. فيقفز كل طرف ليدعي « خلصت» وذلك طبعاً من وجهة نظره ووفقاً لمصلحته في محاولة مستميتة من الطرفين للملمة مناصريه ومؤيديه.. سواءً كان النظام بهروبه إلى الأمام، أو بعض أقسام المعارضة. ويبقى الشارع السوري مختنقاً بتداعيات الأزمة وتجلياتها يمني النفس بأسرع خروج ممكن منها يوقف عذاباته وخسائره التي تزداد يوماً بعد يوم..

خلقت العقود الماضية التي تميزت بجمود العمل السياسي وقمع الحريات وانعدام دور الأحزاب الوطنية  التقدمية كمعبر أساسي عن حاجات المجتمع وآماله فجوة عميقة بين الناس والعمل السياسي أوجدت صعوبات كبيرة في العمل على اقناع الناس بضرورته وأهميته  للتغيير الجذري في المجتمع استمرت الى ما قبل آذار 2011 ..

 الغباء هو فعل الشيء نفسه مرتين بالأسلوب نفسه والخطوات نفسها مع انتظار نتائج مختلفة. أنشتاين

ننطلق في وضع نموذجنا الاقتصادي الاجتماعي من تغيير في نقطة الانطلاق، وهي هدف النموذج، أي الانتقال من اقتصاد السوق- وغايته الربح-  إلى نموذج ذي نمو مدروس وسمته تنمية الإنسان باعتباره جذر النشاط الاقتصادي، وغايته، وهذا  يتطلب تحويل هذه المفردات إلى برامج وأرقام ملموسة، بمحاولة جدية للابتعاد عن الشعاراتية والبرامج الفضفاضة، ويستدعي بداية تأمين وضمان تام لبعض الحاجات الأساسية والتي تعد ركائز في  رفع نوعية ومستوى حياة المواطن السوري، والبحث الجدي في كيفية إخراج هذه السلع من هيمنة السوق أو من تبعيتها لآليات العرض والطلب، أي  إعادة النظر بكثير من المفاهيم السوقية، والسلع الموجودة في السوق ووضع خطط ورصد موارد لعملية التأمين المذكورة.

ما تشهده سورية من أزمة لا تكمن فقط فيما حصل في درعا 15 آذار العام الفائت - بل أن السبب الحقيقي لتفجر الأزمة يعود إلى تراكم المشاكل منذ عهد الوحدة بين سورية ومصر عام 1958 وصولاً إلى إقرار الخطة الخمسية العاشرة عام 2005.