استغلال العمال في ظل بطالة مرتفعة: حين تتحول الحاجة إلى أداة للهيمنة

بيئة مثالية للاستغلال

في سوق عمل يعجّ بالعاطلين عن العمل، يفقد العامل أهم عناصر قوته: القدرة على الرفض. فحين يعلم أنَّ هناك عشرات، وربما مئات، مستعدين لأخذ مكانه فوراً، يصبح مهدداً بشكل دائم، حتى دون أن يُقال له ذلك صراحة. يكفي أن يُلوِّح صاحب العمل بعبارة مثل «غيرك جاهز»، حتى تتحول هذه الجملة إلى سيفٍ مسلط على رقبة العامل، يدفعه للقبول بساعات عمل أطول، وأجور أقل، وظروف أكثر قسوة.
هذا الواقع يخلق بيئة مثالية للاستغلال المنهجي. فبدلاً من أن تكون المنافسة بين أصحاب العمل على جذب اليد العاملة، تنقلب المعادلة ليصبح العمال هم من يتنافسون على فرص نادرة. ونتيجة لذلك، تبدأ معايير العمل بالتدهور تدريجياً: يتم تخفيض الأجور إلى الحد الأدنى الممكن، تُلغى الامتيازات، تُهمَل شروط السلامة، وتُفرض ساعات عمل غير إنسانية دون مقابل عادل.
ولا يقف الأمر عند حدود الأجر أو ساعات العمل، بل يتعداه إلى الكرامة الإنسانية ذاتها. فالعامل الذي يخشى فقدان مصدر رزقه يصبح أكثر عرضة للإهانة، وللمعاملة التعسفية، وللاستغناء المفاجئ دون أي مبرر. في كثير من الحالات، لا يجرؤ العامل حتى على المطالبة بحقه أو الاعتراض على ظلم واضح، لأنه يدرك أن البديل قد يكون البطالة المطلقة، بكل ما تحمله من فقر وعوز.
الأخطر من ذلك أن هذا النوع من الاستغلال لا يكون دائماً فردياً أو استثنائياً، بل يتحول إلى نمط عام في السوق. فحين تنتشر البطالة، يصبح الاستغلال «مقنناً» بشكل غير رسمي، ويغدو مقبولاً ضمنياً. بل إن بعض أصحاب العمل قد يرون في هذا الوضع فرصة لتعظيم أرباحهم على حساب العمال، مستفيدين من غياب الرقابة الفعلية، وضعف القوانين أو عدم تطبيقها.

تداخل عدة عوامل في الواقع المحلي

في السياق السوري، تتفاقم هذه الظاهرة بشكل خاص نتيجة تداخل عدة عوامل: تدهور الاقتصاد، انخفاض فرص الاستثمار، تراجع الإنتاج، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق. كل ذلك أدى إلى اتساعِ قاعدة العاطلين عن العمل، وخلقِ فائضٍ كبير في اليد العاملة، لا يقابله طلبٌ حقيقي في السوق. وهنا، تصبح الوظيفة – أيُّ وظيفة – امتيازاً بحد ذاته، حتى لو كانت مجحفة أو غير عادلة.

غياب الحماية النقابية والقانونية

كما أن غياب دور فعّال للنقابات العمالية يزيد
من حدة المشكلة. فالنقابات، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن حقوق العمال، تبدو في كثير من الأحيان عاجزة أو غائبة عن التأثير الحقيقي. وبالتالي، يُترك العامل وحيداً في مواجهة سوق قاسٍ، لا يعترف إلا بمنطق الربح والخسارة.
من جهة أخرى، تلعب البطالة دوراً نفسياً خَطِراً في تعزيز هذا الاستغلال. فالعاطل عن العمل لفترة طويلة قد يفقد ثقته بنفسه، ويصبح أكثر استعداداً للقبول بأي عرض، مهما كان مجحفاً، فقط للخروج من دائرة الفراغ والعجز. وهذا ما يدركه بعض أصحاب العمل جيداً، فيستغلونه لفرض شروطهم دون مقاومة تُذكر.
ولا يمكن إغفال أثر هذا الواقع على المجتمع ككل. فحين يعيش العامل تحت ضغط دائم، ويشعر بعدم الأمان الوظيفي، فإنَّ إنتاجيتَه تتراجع وولاءَه لعمله يضعف، ويصبح أكثر ميلاً للبحث عن أي فرصة بديلة، حتى لو كانت خارج البلاد. وهنا، ندخل في حلقة مفرغة: البطالة تؤدي إلى استغلال، والاستغلال يدفع إلى الهجرة، والهجرة تضعف السوق أكثر، فتزداد البطالة.

المعالجة شاملة تتطلب تغييرات جذرية في الاقتصاد

إن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم عبر حلول سطحية أو مؤقتة. فهي تتطلب تدخلاً جاداً على عدة مستويات: أولاً، خلق فرص عمل حقيقية من خلال دعم الإنتاج والاستثمار، بدل الاعتماد على الاقتصاد الريعي أو العشوائي. ثانياً، تفعيل القوانين التي تحمي العمال، وضمان تطبيقها بشكل صارم، دون استثناءات أو محسوبيات. ثالثاً، إعادة بناء دور النقابات لتكون مستقلة وفاعلة، قادرة على الدفاع عن حقوق أعضائها بشكل حقيقي.
كما أن رفع الوعي لدى العمال أنفسهم يبقى عنصراً مهماً، رغم صعوبة ذلك في ظل الحاجة. فالعامل الذي يدرك حقوقه، ويعي آليات الاستغلال، يكون أكثر قدرة – ولو جزئياً – على مقاومته أو الحد منه. ومع ذلك، لا يمكن تحميل العامل وحده مسؤولية مواجهة منظومة كاملة من الاختلالات.
في النهاية، لا يمكن الحديث عن كرامة العمل في ظل بطالة مرتفعة دون الاعتراف بأن المشكلة أعمق من مجرد نقص في الوظائف. إنها مسألة تتعلق ببنية السوق، وبطبيعة العلاقة بين رأس المال والعمل، وبمدى حضور العدالة في توزيع الفرص. فحين يصبح العمل نفسه أداة استغلال، لا وسيلة عيش كريمة، فإن الخلل لا يكون في العامل، بل في النظام الذي سمح بذلك.
وهنا، يبرز السؤال الأهم: هل يمكن بناء اقتصاد سليم على حساب عمال مسحوقين؟ الإجابة، على المدى البعيد، هي لا. لأن أي اقتصاد يقوم على استغلال الإنسان، إنما يقوّض نفسه بنفسه،
حتى وإن بدا ناجحاً في لحظة ما.