أغلقت مدينة «الشيخ نجار» إحدى أكبر المدن الصناعية بسورية أبوابها، بعد أن أهملت الحكومة مطالب الصناعيين بحماية المنشآت والمناطق الصناعية في محافظة حلب، ناصحة إياهم «بحماية أنفسهم» من الاعتداءات، ما أدى لإغلاق %75 من المنشآت الصناعية في حلب حتى الشهر الثامن الماضي، وهجرة أو سفر العديد من الصناعيين خارج البلاد، بينما أعلنت الحكومة في شهر شباط الماضي أن خسائر وزارة الصناعة السورية وصلت إلى 1,6 مليار ليرة.
يشكل عمال البناء في القطاع الخاص رقماً أساسياً من تعداد عمال البناء على مستوى البلاد، سواء في القطاع غير المنظم، أو في القطاع المنظم في تجمعات الشركات الإنشائية العامة أو الخاصة، حيث لعبوا دوراً مهماً في تشييد أهم المشاريع، في البنية التحتية وصوامع الحبوب والطرق والجسور، وغيرها من المشاريع الحيوية لبنية الاقتصاد السوري بمجمله.
نشأت شركات التنظيف في القطاع الخاص بالتوازي مع فورة المشاريع الخدمية والسياحية التي شجعت عليها السياسات الليبرالية واعتبرتها قاطرة النمو للاقتصاد الوطني، وراهنت عليها في إخراج «الزير من البير»، أي راهنت عليها من أجل حل الأزمات المتوالدة في المجتمع، والتي أصبحت الآن مستعصية الحل بسبب الحلول المجتزأة والمنقوصة التي تُتبع في حل أزمات البطالة والفقر والتي أساسها التشغيل المؤقت للعمال كما أوصى بذلك صندوق النقد الدولي الحكومة الليبرالية العتيدة.
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية
يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية لترخي بظلالها على الطبقة العاملة لتسوء أوضاعها أكثر سوءاً، والوقائع الجديدة أثبتت أن أوضاع العاملين في القطاع الخاص تتجه نحو الكارثة نتيجة التزايد المستمر لأعداد المسرحين منذ حدوث الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري وفي تصريحات صحفية له أكد أن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص في مختلف المحافظات والمدن السورية قارب 90 ألف عامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في هذه التسريحات هو البطء الاقتصادي الذي تمر به البلاد نتيجة الظروف التي ألمت بها، وإغلاق بعض المستثمرين لمنشآتهم ومعاملهم نتيجة لهذه الظروف.
أكد وزير المالية في بداية عام 2015 بأنه سيكون عام التحصيل الضريبي، مرفقاً ذلك بتأكيدات بأنها لن تحصل على حساب المواطنين، وكذلك الأمر، أتى تأكيد وزير الاقتصاد في نهاية عام 2014، بأن أهم مشروع عمل حكومي هو توسيع التحصيل الضريبي والإيرادات الضريبية، وليس فقط تقليص النفقات.
الحكومة العتيدة لا تدّخر جهداً من أجل التأكيد على تثبيت نهجها الليبرالي في المجالات جميعها عبر إصدار التشريعات ومشاريع القوانين والقرارات وتقديم التبريرات، مستفيدةً من واقع الأزمة الوطنية، لتجعل الشعب السوري أمام خيار وحيد، ألا وهو خيارها فيما ترسمه من سياسات اقتصادية، وهو الخيار القابل للحياة من وجهة نظرها، طالما أن القلم الأخضر بيدها وتخط به ما يحقق مصلحة القلة القليلة المستولين على الثروة، والمتحكمين بطرق استثمارها، وإعادة إنتاج أرباحها مرة تلو الأخرى، وبقية الشعب الفقير المنهوبة ثروته يرزح تحت نير الفقر والجوع والعوز، لتتغنى الحكومة بمصائبه وتدّعي بأنها تقدم الدعم « المعقلن » له.
الحكومة ومن خلال بعض وزرائها، قامت بقصف تمهيدي واسع عبر وسائل الإعلام، المختلفة وفي الاجتماعات واللقاءات النقابية، من أجل الترويج لقانون التشاركية باعتباره القانون الذي سيخرج الزير من البير، متحججة بالشماعة التي تعلق عليها دائماً ضعف أدائها عن تلبية حاجات الناس الضرورية، ألا وهي شماعة نقص الموارد وقلتها بيد الحكومة، مما يجعلها تتجه إلى موارد أخرى، والموارد الأخرى دائماً موجودة في جيوب الفقراء، أو في فتح الأبواب على مصراعيها للرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في ملكية الشعب، التي لا يحق لها التصرف والتفريط بها مهما كانت الحجج والمبررات التي تسوقها لهكذا عمل، والمفترض بها البحث عن مصادر تمويل حقيقية موجودة في جيوب قوى الفساد، وقوى رأس المال التي تتمركز الثروة في أيديهم، ويتحكمون من خلالها في رقاب العباد ومقدرات البلاد.
في اجتماع مجلس الاتحاد العام للنقابات دافعت الحكومة عن مشروع قانونها، واعتبرته القانون الذي سيعمل على زيادة أصول القطاع العام، وذلك في معرض ردها على طرح النقابيين في المجلس، حول المخاطر التي يحملها قانون التشاركية على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع العام، ولكن للأسف لم يتنبه النقابيون من خلال طرحهم إلى المخاطر السياسية التي يحملها هذا القانون، وإلى حقوق العمال في المنشآت المطروحة على المستثمرين، كون المستثمر سيأتي بشروطه الخاصة ومن ضمن شروطه واقع العمالة في المنشآت المستثمرة من قبله، وقد يفرض عماله أجنبية يأتي بها كما جرى عند ترميم مطار دمشق الدولي، حيث أحضرت الشركة الماليزية عمالتها معها ليس كخبراء بل كعمال عاديين.
القانون أُقرَّ في مجلس الشعب على عجل، كما هي العادة، دون أن يأخذ حقه من النقاش، رغم أنه يأتي في سياق استمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية التي جمعت كل الحطب الاجتماعي ليأتي من يوقده.
المعركة مع هذا القانون لم تنته بإقراره، والقوى الوطنية ومنها الحركة النقابية مطالبة بتوحيد جهودها دفاعاً عن القطاع العام، ودفاعاً عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة السورية.
برعاية وزير المالية، وحضور وزير العمل، تم عقد المؤتمر التخصصي الأول للمصارف والتأمين في شيراتون دمشق يومي 16-17 كانون الأول 2015، وذلك بعنوان «في مواجهة المصاعب والتحديات»، وتخلل المؤتمر معرض لأهم نشاطات وخدمات قطاعي المصارف والتأمين، العام والخاص، وقد شهد اليوم الثاني عدة محاضرات حول قطاع التأمين والمصارف.
بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في هذا المجال.
العتالة هي من الأعمال الشائعة بين فئة واسعة من الفقراء والمهمشين في العديد من المحافظات السورية ويعمل العتالون في عتالة مختلف أنواع الحمولات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.
