إذا صدقنا الرواية الرسمية بأن «مندسين» استطاعوا بتلك السهولة إثارة الشارع السوري وزعزعة «الاستقرار» فيه بالشكل والحجم الذي وقع، فهذا سيعطينا دلالة وتأكيداً على أن الشارع محتقن أصلاً، والمناخ العام فيه مهيأ لنزول الناس إليه، وأن الاحتقان الاجتماعي ربما وصل إلى ذروته.
التشابه ليس قليلاً بين الاقتصادات العربية عموماً، وبين الاقتصاد المغربي والسوري خصوصاً في طبيعة التوجهات، فالنيوليبرالية قبضت على مفاتيح الاقتصاد المغربي، وتم تنفيذ وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولجأ المغرب إلى الاستدانة، ولكن الأهم، وهو ما نريد الحديث عنه، المثمثل بالنزوع إلى الخصخصة للقطاعات الأساسية، وقطاع الاتصالات أحدها..
عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، بما في ذلك حقها بأجور عادلة تسد جزءاً من الحاجات المعيشية الضرورية التي تتطلبها الحياة، خاصةً وأن موجة الأسعار في ارتفاع متزايد بالرغم من الحديث عن هبوط بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي لم تهبط ولم يتبدل شيء من جشع التجار والمتحكمين بقوت الشعب.
بتاريخ 24/3/2011 صدر عدد من المراسيم التشريعية المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للإخوة العاملين في الدولة والمتقاعدين، ومنها المرسوم التشريعي رقم /40/ القاضي بزيادة الأجور والرواتب للعاملين في الدولة كما يلي:
يضاف إلى الراتب والأجر الشهري المقطوع مبلغ وقدره /1500/ ل.س، وزيادة قدرها /30%/ للأجر الشهري دون /10000/ ل.س، و/20%/ للأجر الشهري الذي يزيد عن /10000/ ل.س، وما فوق.
ولما كان هذا المرسوم لم يشمل العاملين في القطاع الخاص بالكامل، ولما كان الهدف من إصدار هذا المرسوم هو تحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي لأبناء الوطن العاملين، لمساعدتهم في تحمل الصعوبات، وغلاء المعيشة والارتفاع الجنوني على أسعار المواد التموينية والسلع.
هذا السؤال الذي طرحته نقابة عمال الخدمات والسياحة ووجهته إلى اتحاد دمشق والاتحاد العام لتوضيح ما تحدث به وزير المالية، طرحه العديد من العاملين في الدولة بمرارة وأسى، وبإحساس الجندي المنتصر في المعركة لكنه عاد خالي الوفاض، جميع العاملين في الدولة لم تدم فرحتهم طويلاً بالزيادة الأخيرة على رواتبهم، إذا سرعان ما اكتشفوا الوهم الكبير الذي طبلت له وسائل الإعلام، وكذلك وزير المالية محمد الحسين فمبلغ (الـ1500 ل.س ) التي أعلن عن زيادتها في مرسوم زيادة الأجور الذي كان ينتظره العمال بفارغ الصبر، عادت وأخذتها وزارة المالية باليد اليمنى خلسة وعن سابق الإصرار والترصد، وذلك عندما قامت بإلغاء تعويض التدفئة الذي لم يدم شهر على قراره، وبالتالي غلاء الأسعار البالغة 1500ل.س، وبقيت الزيادة المفترضة عند حدود التي كانت الحكومة تنوي بزيادتها ( طبعاً بعد اللف والدوران والمماطلة)، والمتمثلة الـ20% و30% فقط، بينما بقيت لنا في ذمة الحكومة العتيدة 35%، من حسابات الخطة الخمسية العاشرة بعيداً عن حسابات زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة بـ300%، لبعض المواد الغذائية، نعم جاءت هذه الزيادة دون حساب مبلغ الـ 1500ل.س، التي استردتها وزارة المالية عن طريق إلغاء تعويض التدفئة المذكور.. والمفارقة المضحكة ومن باب الالتفاف على مرسوم الزيادة، ولتخفيف الأمر على العاملين المصدومين صرح وزير المالية بالقول: أن «دمج تعويض التدفئة بالراتب يسهم في زيادة التعويضات، ورفع سقوف أجر الفئات والراتب التقاعدي»، حيث يبدو واضحاً محاولة الوزير المكشوفة لتبرير إلغاء تعويض التدفئة. والتفافاً على مرسوم زيادة الأجور الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخراً وتفريغه من مضامينه وأثاره الإيجابية كافة.
يبدو أن مجموعة المراسيم الأخيرة التي صدرت في شأن الزيادة في الرواتب والأجور أحدثت خللاً بين النقابات والعمال، ونتيجة للاستفسارات العديدة التي وجهها النقابيون لمكاتبها ولجانها النقابية، اضطرت المكاتب لرفع الكتب والمذكرات للاتحاد العام يطلب التدخل لدى جميع الجهات المعنية من أجل مناصرة العمال ولمتابعة أمورهم رفع نقابة عمال الصناعات الكيماوية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد العام جاء فيه: أصدر السيد الرئيس يوم الخميس تاريخ 24/3/2011 المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين، ومنشآت القطاع العام وفق النسب المحددة في المرسوم المذكور، ولقد عودنا السيد الرئيس على هذه المكرمات والعطاءات الكريمة من سيادته مشكوراً، ولكن كنا نتمنى لو شمل هذا المرسوم عمال القطاع الخاص، والذين أيضاً لهم مساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، لأن القطاع العام والخاص يكملان بعضهما بعضاً.
هذا السؤال الذي طرحته نقابة عمال الخدمات والسياحة، ووجهته إلى اتحاد دمشق والاتحاد العام لتوضيح ما تحدث به وزير المالية، طرحه العديد من العاملين في الدولة بمرارة وأسى، وبإحساس الجندي المنتصر في المعركة لكنه عاد خالي الوفاض، جميع العاملين في الدولة لم تدم فرحتهم طويلاً بالزيادة الأخيرة على رواتبهم، إذا سرعان ما اكتشفوا الوهم الكبير الذي طبلت له وسائل الإعلام، فالنقابة بعد أن رفعت كتباً لتوضيح ماهية المرسوم الأول المتعلق بالزيادة عادت وطالبت بتوضيحات عن مرسوم التقاعد، ففي تاريخ 24/3/2011 أصدر المرسوم التشريعي رقم /41/ القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة على المعاش التقاعدي مبلغاً وقدره /1500/ ل.س، و/25%/ على المعاش التقاعدي، وهذه الزيادة الجديدة للمتقاعدين جاءت لمساعدتهم على العيش بكرامة بعد أن بلغوا المعاش التقاعدي.
إن تطورات الأحداث قد فرضت حراكاً وجدلاً سياسيين واسعين شملا جميع الطبقات، ولم يستثنيا أحداً، فالكل تأثر بما يجري، والكل بدأ بتحديد الموقف والسلوك وردات الفعل، انطلاقاً من فهمه لطبيعة التطورات التي يرُدُّها البعض إلى مؤامرة خارجية، والبعض الأخر يردُّها إلى جذورها التي نمت وترعرعت في تربتها الخصبة التي أوجدتها السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي ترافق معها غياب للحياة السياسية والديمقراطية (الشعبية)، حيث تفاعلت وأنتجت حجماً هائلاً من الاستياء والتذمر والغضب من هذه السياسات، لانعكاسها السلبي المباشر على حياة المواطنين، حتى وصلت الأمور لحد المطالبة بتغيير تلك السياسات ومن يمثلها، وبضرورة إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي تُمكِّن الشعب من مواجهة التآمر الداخلي والخارجي على أمن الوطن وسلامته وحقوق فقرائه، ومن هذه الإصلاحات المطلوبة تأمين حقوق الطبقة العاملة السورية التي اكتوت كثيراً بنار السياسات الليبرالية، والتضييق على حرياتها وحقوقها الديمقراطية، التي كثيراً ما طالبت بها بالطرق السلمية التي منحها إياها الدستور السوري، مستخدمة حقها بالدفاع عن حقوقها ومكاسبها التي أخذت تخسرها شيئاً فشيئاً منذ سنوات، إلى أن وصلت إلى حالة تقتضي الوقوف عندها، وإيجاد مخرج حقيقي يؤمن تلك الحقوق ويدافع عن تلك المكاسب وخاصة عمال القطاع الخاص الفاقدين لحقوقهم ولأشكال الدفاع عنها، وذلك بتحريم حق الإضراب والاحتجاج السلمي وتجريم من يقوم به، بفعل قانون العمل الجديد الذي استمد شرعيته من قانون الطوارئ الذي يُشهَر في وجوههم، مهدَّدين من قبل أرباب العمل والأجهزة معاً، إن فعلوا ما يخالف ذلك.
يعرَّف الفساد على أنه استغلال المنصب والسلطة المخولة لأحد الأفراد، أو استغلال علاقة أو قرابة لأفراد في السلطة لخدمة المصالح والمنافع الشخصية، والسطو على أكبر قدر من الثروات بتسخير كل الظروف والقوانين لتأمين ذلك. ويعتبر الفاسدون أنفسهم فوق القانون وأقوى من السلطة، ويساند بعضهم بعضاً. أما في سورية فإن الفساد ظاهرة سياسية بامتياز، وارتبطت على مر السنين بالمنصب الإداري الحكومي على مختلف المستويات، حتى أصبحت وكأنها مشرعنة بالفطرة أو بشكل بديهي، وهناك فاسدون كبار أثروا على حساب الخزينة العامة للدولة وثرواتنا الوطنية ولقمة عيش السواد الأعظم من شعبنا الذي ازداد فقراً وتشرداً، ومن الفاسدين الكبار مَن بنى إمبراطوريته التجارية من خلال استغلال العلاقات والقرابة من مسؤولي الدولة، ووظف هذه العلاقات من أجل الحصول على تراخيص حصرية للاستثمارات التي تركزت في القطاعات الريعية الخدمية ذات النفع الخاص، والتي لا تنعكس عائداتها نمواً اقتصادياً على الصعيد العام، وأهم القطاعات التي تم استغلالها للريع الشخصي هي قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف والتجارة ومشاريع البنى التحتية، ومن الفاسدين من حصل على تراخيص حصرية لتمثيل شركات أجنبية في سورية، أو أسس شركات وهمية للفوز بعقود تنفيذ مشاريع أو تراخيص الاستيراد والتصدير.
الرعاية الصحية في سورية، القادمة من «الزمن المجاني» في مستشفياتنا العامة والمراكز الصحية إلى حقبة «المستشفيات التجارية»، فالإنفاق على هذه الرعاية يعد أحد دلائل الاهتمام بالعناية الصحية لمواطني هذه الدولة أو تلك، وانخفاضه يعني العكس بالتأكيد، وارتفاع عدد المستشفيات بين عام وآخر قد لا يكون مؤشراً ايجابياً بالضرورة، خصوصاً إذا ما دخل المال الخاص كمستثمر في مجال الرعاية الصحية، ليلهث وراء الربح ليس إلا، وهذا التوصيف ليس كلاماً مجرداً، وإنما هو تجسيد للعقلية التي تدار بها مستشفياتنا الخاصة عموماً، حيث يغيب عن أذهان القائمين عليها الجانب الاجتماعي المرادف للطبي، والمكمل له، لا بل إنه الركيزة الأساس في أي استثمار خاص بالمجال الصحي، وخير دليل على الترهل في مستشفياتنا الخاصة هو عجزها عن الدخول ضمن التصنيف العالمي، في الوقت الذي استطاعت فيه مستشفى الأسد الجامعي العامة حجز مقعد لها في هذا التصنيف العالمي للمستشفيات..
