عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في هذا المجال.

العتالة هي من الأعمال الشائعة بين فئة واسعة من الفقراء والمهمشين في العديد من المحافظات السورية ويعمل العتالون في عتالة مختلف أنواع الحمولات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

عقدت نقابات العمال مؤتمراً لصناعة الاسمنت بتاريخ 15-8-2015، اجتمعت فيه إدارات الشركات والمعامل العامة التابعة لهذه الصناعة جميعها، وعددها ثمانية: اثنتان منها في حلب توقفتا نهائياً عن العمل، وإحداها في الرستن يحميها عمال الشركة وإدارتها وعائلاتهم، أما معملي طرطوس وعدرا فيعملان جزئياً، ويتم صيانة الخطوط بعقود التشاركية مع شركة فرعون. بينما البورسلان متوقفة تنتظر عروض الشركاء الآن، لتبقى الشركة السورية في حماة لإنتاج الإسمنت مستمرة بالعمل مع توقفات من فترة لأخرى، مرتبطة بحل المشاكل الكبرى: الكهرباء والوقود ورفع الطاقة الإنتاجية..

ازدهر القطاع المصرفي في سورية في سنوات الأزمة على خلاف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعرضت لخسائر كبيرة، وعلى خلاف معيشة السوريين العامة التي تتدهور نتيجة الأرباح التي يجنيها المتسلقون على الأزمات من الأثرياء الجدد والقدماء، ويحولون جزءاً منها إلى ودائع في المصارف الخاصة تزيد هذا القطاع ربحاً ودخلاً..

بعد مرحلة التأميم التي جرت في الستينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية وتحول ملكيتها لقطاع الدولة، لم تكن هناك مشكله أسمها عمال القطاع الخاص، المشكلة بدأت بالظهور والتفاقم مع صدور قانون الاستثمار رقم (10) الذي أعلن من خلاله إشارة البدء للقطاع الخاص بالاستثمار الموسع، الكبير والصغير باتجاهات مختلفة.

 مع كل زيادة أو منحة أو تعويض يطفو إلى السطح مشاكل العمال مع أرباب العمل في القطاع الخاص، وصعوبة الحصول على حقهم رغم وضوح المرسوم والقرار بشملهم، أو التوجيهات التي تصدر من الوزراء من ناحيّة تطبيقها.

يعتبر العمال العامليون في القطاع الخاص من أكثر الفئات التي تعاني من تعسَّف أرباب العمل، وخصوصاً في مجال التأمينات الاجتماعيّة. وإن افترضنا «جدلاً» أن جميع العمال في القطاع العام حصلوا على حقوقهم كاملةً، فهل زملاؤهم في الخاص حصلوا عليها أيضاً؟.

سمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد النفط الخام وتكريره في مصافي القطاع العام لتأمين نقص المشتقات النفطية في البلاد. لكن هذا القرار لم يكتفي بإعطاء هذه الميزة للقطاع الخاص، بل سمح له أن «يسدد حصة الدولة بدفع عوائد عينية متمثلة بجزء من المشتقات التي سيتم إنتاجها بعد التكرير» وعند هذا الحد من القرار يبدو القرار ضرورة حكومية في ظل عجزها عن تأمين المادة عبر السوق الدولية بسبب الحصار، وعجزها عن تأمينه من الحلفاء كروسيا وإيران وفنزويلا لأسباب مجهولة، وقدرة القطاع الخاص على تأمين النفط من مصارده الخاصة في الوقت ذاته!!

طلبت الحكومة من القطاع الخاص شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها في مصافي "بانياس" و"حمص". كما دعت غرفة تجارة دمشق على لسان رئيسها السيد غسان قلاع إلى ضرورة التفكير بشركات مساهمة في توليد الطاقة الكهربائية، وأن تبيع الطاقة الكهربائية للشركات الصناعية وإلى الحكومة.

يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب، وبنسبةً أقل في بقية المدن هذا بالإضافة للعمال الزراعيين وعمال البناء وخدم المنازل الذين لم يتطرق إلى حقوقهم قانون العمل رقم 17 وتركهم تحت رحمة مشغليهم في كل ما يتعلق بحقوقهم ومطالبهم.