الأزمة تتفاقم.. تسريح 90 ألف عامل في القطاع الخاص وحده

وهاجم القادري في تصريح خاص له أدلى به لجريدة الوطن القانون رقم 17 الذي يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل والذي فاقم المشكلة أكثر ولعب دوراً مهماً في هذه التسريحات بالدرجة الأولى إحدى مواد القانون الذي كفل لرب العمل بتخفيض عدد عمالته ضمن المنشأة وإغلاقها جزئياً أو تسريح كامل طاقم العمال وإغلاق المنشأة بشكل نهائي، حيث أصبح أرباب العمل يعملون على قوننة هذا التسريح بالاستناد إلى هذا النص.

وأوضح القادري أن التنظيم العمالي ما زال يطالب بتعديل ما يحتاج إلى تعديل من نصوص هذا القانون بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء المادة رقم 95 التي تضمن حق رب العمل بالتسريح التعسفي القانوني وفقاً لما نص عليه القانون رقم 17، للوصول إلى صيغة أفضل تحفظ حق العامل، مع الأخذ بالحسبان أن العمل على تعديل هذا القانون سيكون المهمة الأولى التي يضطلع بها ممثلو العمال في مجلس الشعب الجديد ومنذ بداية أعماله.

وعن العدد الإجمالي للعمال المؤقتين المثبتين بموجب أحكام المرسوم التشريعي الذي أصدره رئيس الجمهورية نوه القادري أن العدد وصل إلى ما يقارب 70 ألف عامل على مستوى القطر كله، نصفهم في دمشق وريفها، موضحاً أن فترة نفاذ المرسوم تنتهي في الخامس من الشهر القادم، وهو ما حفّز اتحاد العمال على الطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء إعداد مشروع مرسوم يقضي بتمديد العمل بفترة نفاذ المرسوم الحالي لستة أشهر أخرى، لتثبيت كل العمال المؤقتين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة للتثبيت، على اعتبار أن جزءاً مهماً من العمالة لا يزال مؤقتاً بكل أشكال التوقيت من الفاتورة والبونات والإنتاج إلى المياوم والموسمي.

يذكر أن عدد العمال المؤقتين الذين لم يتم تثبيتهم لم يحدد بعد لدى أي من الجهات الرسمية بعد، وأن من لم يقدم ببيان وضعه إلى اتحاد العمال المعني به أو إلى الجهة الرسمية التي يعمل بها لطلب التثبيت لا يمكن أن تشمله القوائم، ولذلك طالب التنظيم العمالي في مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بتعديل المرسوم لإقفال ملف العمالة المؤقتة بشكل نهائي وتثبيت العاملين المؤقتين الذين يعملون بعقود مؤقتة لمدة أشهر ثلاثة وفقاً لطبيعة عمل دائمة، وكذلك العمال المياومين بمختلف أشكال المياومة ولاسيما أن عشر سنوات مضت على عمل بعضهم ولا يزالون مياومين منذ عشر سنوات ولم يشملهم المرسوم.