لم تنته معاناة الفلاحين من فئران وجرذان الليبرالية والفساد التي قرضت إنتاجهم وعائداتهم في الذرة الصفراء وغيرها، وحرمتهم من متعة الاكتفاء والحياة الطبيعية، حتّى هاجمت حقولهم ومزروعاتهم وحيواناتهم، القوارض الحيوانية من فئران وجرذان، التي باتت اليوم تشكل خطراً كبيراً عليهم. وهذا ليس تهويلاً أو خيالاً كأفلام النحل أو النمل القاتل.. بل حقيقة واقعية.
يبدو أن كشف شبكة الفساد في مديرية مالية حمص، والتي وصل عدد المدانين فيها إلى /187/ شخصاً، فتح شهية المواطنين في محافظة حمص لمتابعة كل حالة فساد وقعوا فيها قديماً وحديثاً، ولعل الأوراق والوثائق التي قدمها أهالي حي الشماس في مدينة حمص إلى «قاسيون» تكشف نوعاً مهماً من حالات الفساد في العقارات، من خلال عرضهم لطريقة استيلاء التجار على منازل المواطنين الذين يملكون وثائق مختلفة تثبت ملكيتهم لها، بمساعدة وتواطؤ ومحاصصة البعض ممن يعملون في مجلس المحافظة.
لم تدم فرحة العمال في الشركة العامة للطرق والجسور (فرع دمشق) طويلاً، بعد أن اكتشفوا أن المكافآت التشجيعية التي خصها لهم فرع دمشق نتيجة تحقيقهم الخطط والأرباح المتوقعة قد ذهبت إلى جيوب المدراء، بسبب إصرار رئيس اللجنة (وهو نائب رئيس الفرع) على توزيع المكافآت وفق مزاجه الخاص.
تأسس الخط الحديدي الحجازي بقرار من السلطان عبد الحميد الثاني بعد أن مد صادق باشا المؤيد العظم والي دمشق خط تلغراف بين دمشق والمدينة المنورة بنجاح، ما زاد من حماس المؤيدين لمشروع الخط الحديدي.
مصيبة تلو مصيبة تنهال على رؤوس المواطنين وخاصة الفلاحين منهم، فمن الجفاف والتصحر إلى الريح العجاج وغيرها...
تم مؤخراً كشف عصابة فساد في مديرية صحة الحسكة، وتتعدد الروايات وتتضارب بهذا الشأن حول عدد الأشخاص المتورطين وكمية المبالغ المنهوبة،
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في البلاد بشكل متسارع، يغدو الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وإداراتها مطلباً أكثر إلحاحاً. ويعد الإصلاح القضائي أحد الشروط الأساسية للبدء بعملية الإصلاح الشامل، لأن القضاء هو المؤسسة المعول عليها في محاصرة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
هل من المعقول ونحن نملك كل مصادر الطاقة التقليدية المعروفة من نفطٍ وغازٍ ومياه، والطاقة البديلة من شمس مشرقة أغلب أيام السنة، ورياح تهب من كل الأنحاء في الوطن وخاصةً في المنطقة الشرقية، أن نحرم منها بغالبيتنا،
إعداد وحوار: حسان منجة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في لقاء مع صحيفة تشرين الأسبوعي بتاريخ 14/7/2009 أن سورية واجهت السيناريو التشاؤمي الذي يحقق نمواً 4%، لكنها حققت السيناريو التفاؤلي بنمو 7% ، والذي يتطلب حسب توصيف الخطة الخمسية العاشرة اتجاهاً إيجابياً من ناحية الاستثمارات والوضع الإقليمي والعالمي والوضع المناخي. واعتبر أن الموقع الجغرافي هو ميزة سورية الأساسية اقتصادياً.. وهذا بدوره طرح عدداً من الأسئلة توجهنا بها إلى عدد من المتخصصين الاقتصاديين السوريين، وكانت الإجابات التالي:
تقول الوقائع إن قصوراً كبيراً شاب تنفيذ مشروعات الري واستصلاح الأراضي في الخطط التنموية كافة، المنفذة في سورية. فخلال أكثر من 15 عاماً لم تزد المساحة الكلية المزروعة، ولم تزد مساحة الأراضي المروية، وانعدم الربط بين فروع الزراعة وفروع الاقتصاد الوطني، في جميع المجالات، من حيث العلاقات المادية والنقدية، والتكاملية الإنتاجية، والتسويقية والسعرية والتمويلية، وانعدم إجراء المسوح اللازمة للأراضي، لمعرفة صلاحيتها وإنتاجيتها لأنواع الزراعات، ما نجم عنه ولأسباب أخرى من ضمنها السبب السعري وسيادة قانون العرض والطلب، سيادة التشتت والفوضى في اعتماد زراعة أنواع معينة أو تطوير محاصيل معينة، وغلبت النزعة الفردية في كثير من المعالجات واتجاهات المعالجة، فعوضاً عن البحث في إمكانية تطوير مزارع الدولة وزيادتها، وتطوير الحركة التعاونية الزراعية باعتبارها أساساً حاسماً لحل مشكلات الزراعة، جرى تعميق الاتجاه نحو حفز الفعاليات الخاصة والنشاط الفردي.. وأخيراً حُلَّت المزارع وضُرِبت الحركة التعاونية.
