عرض العناصر حسب علامة : الفساد

هل أصبحت حياة المواطنين وأرواحهم رخيصة لدى قوى الفساد ومن يدعمها ومن يحميها ليخفوا حقيقة بدء تفشي مرض خطير كالكوليرا!؟ وهل مازال البعض ونحن في زمن ثورة الاتصالات يظن أنه إذا أخفى رأسه كالنعامة، لا يراه أحد!؟
ولماذا التكتم على أمر خطير كانتشار وباء، بدل أن تتم حملة توعية وقائية علنية مترافقة مع حملة العلاج والمكافحة قبل أن تستفحل الأمور!؟
أسئلة نسوقها لمتابعتها وتلافي نتائجها، ولمعرفة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، لأن حياة المواطنين ليست رخيصة كما يسعى الفاسدون أن يجعلوها..

يعتبر مصطلح سيادة القانون واحداً من أكثر المصطلحات تكراراً على ألسنة رجال القانون والسياسة والثقافة، وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح في معرض الحديث عن وجوب تطبيق القانون على جميع الأفراد والتجمعات داخل الدولة على حد سواء.
ولكن الحقيقة أن لمصطلح سيادة القانون بعداً أكثر عمقاً واتساعاً، لأن عدم احترام سيادة القانون، يعني عدم احترام السلطتين التشريعية والقضائية، وفوق ذلك فإنه مؤشر خطير على عدم استجماع الدولة لكامل عناصرها.

ورد في العدد السابق من «قاسيون» الذي يحمل الرقم /414/ في التحقيق حول الاعتداءات التي تتعرض لها أملاك وقف الخط الحديدي الحجازي وتسليمها لأيدي المستثمرين، وفي فقرة (الالتفاف على القانون): «قام مجلس مدينة درعا بتقطيع أوصال العقار /585/ المجاور لمحطة درعا على الخط الحديدي الحجازي والتابع لها....»،

منذ سنين طويلة ونحن نلتقي ونتحدث.. لا نترك باباً من أبواب الحديث إلا ونطرقه... وأخيراً، يأخذنا الحديث إلى حيث لا مهرب منه. إلى وضع البلد طبعاً، وما يعانيه من أزمات. نبدأ بخلافٍ كبيرٍ في الرأي حول ماهية الأزمة، وكيف ولدت ونمت، ومن الذي رعاها لتصبح عصية على الحل، ومن غير أن ندري أو نريد نتقارب في الرأي ونتفق أخيراً بأن جوهر مشكلة بلدنا هو الفساد والإفساد.

حجم التهرّب الضريبي ثلاثة أمثال إيراداته الفعلية
مبالغ التهرّب لا تقل عن 80 مليار ليرة سورية
سعر المبيع الحقيقي يزيد بنحو 30-60 % من سعر فواتير الاستيراد
بيانات ضريبية ملفقة.. بحماية الرؤوس الكبيرة!!
تحديث القوانين بما يخدم البلاد والعباد.. ضرورة ملحة
يجب تطبيق ضريبة واحدة على الدخل لا على الاستهلاك
«المهرب الكبير» (يشتري الطريق) في وضح النهار!!
يبلغ الفاقد الجمركي نتيجة التهريب نحو 100 - 200 مليار ل.س
استعرضنا في العدد السابق، القسم الأول من «الإصلاح الضريبي في سورية».. حيث تناولنا المفاهيم «الضرائبية» والمفروض والمرفوض في الضرائب، والضريبة على الرواتب والأجور، والمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، والضريبة على رؤوس الأموال المتداولة، وعلى التركات والوصايا والهبات..
ونتابع في هذا العدد القسم الثاني والأخير من هذا الموضوع الملح، بعد أن كسرت سورية كل القواعد المتعارف عليها في علوم الاقتصاد، المتعلقة بالنظام الضريبي.. لنصل الى العجب العجاب.. وإلي ضرورة الإسراع في إصلاح النطام الضريبي برمته بما يخدم مصلحة البلاد والعباد...
مضاربات.. وضرائب

ضريبة ريع العقارات والعرصات:

الدفاع عن الحقوق المكتسبة  للطبقة العاملة باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني
الوقوف بوجه أي تسريحات كانت ومهما كانت مسوغاتها..
سُلَّم متحرك للأجور.. يتلاءم مع مستوى المعيشة
استقلالية الحركة النقابية
في معرض الحديث عن دور الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية طبيعة هذه المنظمة وهل حقاً تمثل مصالح الطبقة العاملة، أم أنها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة، البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.

وصلت الى مكتب قاسيون في القامشلي رسالة من المواطن عبد الباقي سيد رمضان جاء فيها:

وانطلاقاً من مقولة ابن خلدون (أعلاه) فإن أي محاولة للإصلاح والقضاء على الفساد تبقى في إطار الحلم المأمول البعيد المنال ويبقى كل جهد مبذول لهذه الغاية هو جهد غير حقيقي مالم يسبق ذلك بإجراءات اقتصادية اجتماعية تعيد كفة الميزان إلى وضعها الطبيعي من خلال العمل على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية بشكل عادل يحقق خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

أرباب العمل يستخدمون نفوذهم لتجاوز القوانين بعلم الجهات الوصائية ومباركتها.

تفجرت الأوضاع فجأة في قطاع غزة، بعد أن ظلت النار تحت الرماد ردحاً طويلاً، وانتقلت شرارتها إلى الضفة الغربية، وقد نزلت الجماهير الشعبية في القطاع إلى الشوارع منددة بالفساد والفلتان الأمني ومطالبة بوضع حد له، وتوحيد الجهود جميعها ضد العدو الإسرائيلي المحتل.