هل توجد عصابة فساد في مديرية صحة الحسكة؟!

ومن تم إيقافه ومن لاذ بالفرار، أما المعلومات التي حولها شبه إجماع فتقول إن أحد المحاسبين اكتشف أن هناك أوامر صرف مكررة لرواتب الموظفين في المديرية، فبادر إلى تبليغ الجهات الوصائية بالأمر. ولدى قيام تلك الجهات بمتابعة الموضوع تبين صحة ذلك، مع اكتشاف طرائق أخرى لنهب المال العام يبدو أنها مستمرة منذ سنوات عديدة. هذا وقد علمنا مؤخراً أنه تم تكليف الجهات التفتيشية بمتابعة البحث في القضية، لكن الملفت للنظر هو تكتم الجهات الرسمية حول الموضوع، مع العلم أن الأصح والأجدى هو عرض تفاصيله تباعاًَ على الملأ عبر الإعلام الوطني، بغية تكوين رأي عام ضاغط باتجاه معاقبة الفاسدين، فالتربة الخصبة والمناخ المناسب لممارسة الفساد هو التكتم عليه، فالفساد لا ينمو ويستفحل إلا في الظلام، وبعيداً عن الأضواء، كما أن التستر عليه يفتح الباب لتكهنات عديدة منها: أن هناك رؤوساً كبيرة في المحافظة لها حصتها مما تم نهبه، وهي التي تضغط باتجاه عدم عرض القضية على الرأي العام، وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه، فإن ما يجري في مديرية صحة الحسكة يؤكد أن الفاسدين لا يأبهون بشيء أو بأحد، ويمارسون سلوكهم الشائن في كل ما يتعلق بحياة المواطن دون خوف أو خجل، بدءاً من خبزه ومائه، مروراً بدوائه وصحته، وليس انتهاءً بإلحاق الأضرار بالمصالح العامة للبلاد..
والوقائع تشير إلى أنه في هذه المديرية بالذات تم سابقاً سحب أصناف من الأدوية والمستلزمات الصحية (سيرنكات مثلا) من التداول بعد أن تبين عدم صلاحيتها، كما أن القائمين على هذه المديرية هم من عاقب من تصدى لهم فيما يتعلق بعدم صلاحية الطعام الذي يقدم للمرضى  في المستشفيات التابعة لها.
إن الدولة إذ تخصص المليارات للقطاع الصحي، من واجبها أن تضع تلك المليارات بين يدي أناس يتمتعون بنظافة اليد والكفاءة المهنية، وليس تمكين أناس يتمتعون بقوة النفوذ فقط.. إن مصلحة أبناء المحافظة، وهي من مصلحة الوطن، تتطلب الكشف عن كل من ساهم في نشر الفساد، ومن تستر عليه، ومن رعاه، ولتكن هذه الحادثة مناسبة لكنس جميع الفاسدين والجهلة الذين يمسكون بمفاصل مديرية الصحة والمستشفيات والمستوصفات التابعة لها.