الحكومة وحقوق الفلاحين

وجريمة تلو الجريمة يرتكبها بحقهم الطاقم الاقتصادي ومن ورائه من التجار، ومن يحميه من الفاسدين، بدءاً بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها، مروراً بقضية البذار الفاسدة كما حصل بمحصول الشوندر السكري، وصولاً إلى المشاكل التي ترافق تسويق محاصيلهم وقبض قيمتها، كما حصل بمحصول الذرة الصفراء.
وآخر ما ارتكب بحقّ الفلاحين من جرائم هو ما قامت به المؤسسة العامة لإكثار البذار عبر فروعها في المحافظات، وذلك بالتعاقد مع عدد كبير منهم، وبيعهم بذار القمح المحسنة لزراعة حقولهم للعام الزراعي 2008/2009، لإنتاج أصناف جيدة من الأقماح وتسليمها للمؤسسة بعد أن تقوم لجانها ومختبراتها بفحصها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة لتأمين البذار المحسنة للمواسم القادمة. وقد بذل الفلاحون جهوداً كبيرة هم وأسرهم للوصول بإنتاجهم إلى المستوى المطلوب من الجودة وفق المعايير المطلوبة، و بلغت الكميات الموردة منذ بدء موسم الحصاد/370000/ ألف طن، وحتى تاريخه لم تدفع المؤسسة قيمتها للفلاحين رغم التصريحات الطنّانة والرنّانة عبر وسائل الإعلام بدءاً من الوزير ووصولاً إلى الفروع في المحافظات!!

والتساؤلات المهمة الذي يرددها الفلاحون: هل علينا أن ننتظر مرةً أخرى رحمة المسؤولين لنيل حقوقنا وهي ليست مِنّةً من أحد، كما حدث في موسم الذرة الصفراء؟ وكيف سنعيش نحن وأسرنا وليس لنا مورد غير قيمة جهودنا في موسم كامل؟ والأهم أيضاً كيف سنستطيع الاستمرار في الزراعة وتأمين قوت الشعب وتحقيق أمن الوطن الغذائي؟ أم أن ذلك لا يهم الحكومة وطاقمها الاقتصادي؟ والذي يهمها التجار والمستثمرين الوهميين، فتقدم لهم كل التسهيلات والقروض من أموال الشعب ليزدادوا غنىً ونهباً لخيرات الوطن، ونحرم نحن الذين نتعب ونشقى في حرّ الصيف وبرد الشتاء من حقوقنا!!
إننا في قاسيون نقف إلى جانب فلاحي الوطن في الحصول على حقوقهم، ونطالب بصرف قيمة أقماحهم ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها، ونكرر معهم مرةً أخرى أنها ليست مِنّةً أو كرماً من أحد، وإنما قيمة تعبهم وجهدهم هم وأسرهم.