تداخلت الأحداث الأخيرة على الساحة السورية وفقاً لخلفياتها الاجتماعية الاقتصادية السياسية لتوصلنا لحالة ارتجاج في كل أركان الدولة السورية بعد فترة سبات وتهميش على مستوى القرارات الفاعلة استمرت لسنوات طويلة وصولاً إلى أحداث بدأ اشتعال فتيلها في حوران في الشهر الماضي، وما تزال تتفاقم حتى الآن..
أكثر ما يشغل بال العمال العاملين في القطاع الخاص هو تهميشهم، وعدم الاستماع لمطالبهم المشروعة التي يتقدمون بها إلى نقاباتهم أو إلى الصحافة الرسمية أو الخاصة، ومن هذه المطالب المحقة زيادة أجورهم التي لم ينلها من الحظ جانب في المرسوم /40/ الصادر مؤخراً، والقاضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وهذا التطنيش الذي يتعرض له عمال القطاع الخاص، يجعلهم يتساءلون عن كونهم مواطنين كغيرهم لهم حقوق، لابد أن تلبى طالما هم يؤدون واجباتهم المهنية كما هو مطلوب منهم وأكثر قليلاً، أم هم خارج المواطنين، ولا يحق لهم ما يحق لغيرهم من أقرانهم العمال، مع العلم أن الجميع يكتوي بنار غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار المنفلت من عقاله، حيث لا رادع له، وليس هناك من يقف بوجه فلتان الأسواق التي هي دون رقيب أو حسيب، مما يضاعف من المعاناة اليومية التي يتعرض لها العمال وأسرهم بسبب ضيق .الحال، الناتج عن ضعف الأجور، وعدم توافقها مع ارتفاع الأسعار المستمر، حتى أولئك العمال الذين شملتهم الزيادة الأخيرة، فأنهم سيلاحظون تبخرها سريعاً مع ارتفاع الأسعار الذي جرى ويجري يومياً
في أعداد متتالية من «قاسيون» سلطنا الضوء على أكثر من زاوية في وزارة النفط والثروة المعدنية، لكن وللأسف لم يأت أي رد من الوزارة ينفي الحالة أو يؤكدها أو يعد بمعالجتها، لكن العلاو اتجه لاختيار وكالة "سانا" للأنباء للبوح ببعض القضايا.
من المؤكد أننا سنشهد الكثير من الاعتصامات العمالية نتيجة الظلم الذي لحق بهم جراء سياسات الحكومة الجائرة بحقهم، حيث تعرض الكثير من العمال للصرف من الخدمة في ظل سياسة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي تحت شعار (مكافحة الفساد)، والحقيقة أن هذه الإجراءات لم تطل رؤوس الفساد الكبير الذين نهبوا البلاد والعباد، بل طالت العمال وبعض المهندسين في الكثير من مواقع العمل والإنتاج.
في الوقت الذي تحاول فيه القيادة السورية، حكومة ومنظمات، السير قُدُماً بإجراء خطوات إصلاحية سياسية واقتصادية استجابة لمطالب الشارع السوري وحركة الاحتجاجات الشعبية المحقة، التي اندلع لهيبها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في معظم المدن السورية، ما زال بعض الوزراء في الحكومة الإصلاحية التي يقودها عادل سفر يتخبطون في تعاملهم مع أبسط القرارات والقوانين النافذة، من هذا أن يعتبر وزيرٌ نفسه وصياً على منظمة نقابية لها تاريخها ورصيدها النضالي، واستقلاليتها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الطبقة العاملة السورية بشكل عام، بينما المطلوب منه في هذا الوقت بالذات العمل الجاد لمكافحة الفساد المستشري في وزارته، والذين أبدعوا في هدر المال العام.
أصبح من المؤكد عند الكثيرين من أنصار الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي، أن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير أوصلت البلاد والعباد إلى وضع كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وربما أصبح دأب العمل الحكومي الحالي محاولة ترقيع تلك السياسات والتخفيف من آثار ما أنتجته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث نلاحظ كثرة المراسيم والقرارات والتوجيهات التي تسعى الحكومة الحالية من خلالها لحلحلة الأخطاء الكبيرة التي خلفتها خمسة عقود من التخبط، وخاصة بعض ما تركته لها الحكومة السابقة من تركة ثقيلة كان لها الدور الرئيسي في خلق المسببات العميقة لانفجار الوضع الاجتماعي بشكل واضح وسافر مؤخراً، والمتجلي باحتجاجات شعبية انطلقت غاضبة ساخطة نتيجة تراكمات كبرى تكونت مدار عقود دون إيجاد حلول حقيقية لها، بالرغم من وضوحها التام أمام من بيده الحل والربط.. حيث كانت تُطرَح المطالب والحقوق من بعض الأحزاب والقوى، ومن النقابات المهنية والعمالية في المؤتمرات والاجتماعات، ولكن الحكومة وفريقها الاقتصادي كانت لديهم توجهات أخرى مغايرة لمطالب الشعب السوري المشروعة..
تعتبر الشركة العربية المتحدة للصناعة «الدبس» من الشركات العاملة في الغزل والنسيج، وصباغة وطباعة الأقمشة القطنية، ويعمل فيها العشرات من العاملين الذين ما زالوا يناضلون من أجل تحقيق القليل من حقوقهم التي كفلها القانون لهم، حيث يواجه العاملون فيها بعض القوانين المجحفة والظالمة للعمال العاملين على خطوط الإنتاج المباشر، وذلك بحرمانهم من عطلة يوم السبت، بينما تعطل الإدارة والورشات وقسم البيع في هذا اليوم متى شاءت.
وثيقة أثينا
تحت هذا الشعار الكبير المعبر عن، والمحدد لأهداف نضال الطبقة العاملة في ظل الأزمة العميقة للنظام الرأسمالي بمراكزه وأطرافه، انعقد المؤتمر السادس عشر لاتحاد النقابات العالمي في أثينا في الفترة الواقعة بين /6-10/ نيسان 2011، وأصدر المؤتمر في نهاية أعماله ميثاقاً أسماه (ميثاق أثينا) حدد فيه (الاتجاهات، المقترحات، القرارات).
لا شك أن مهمات كبيرة تنتصب أمام الحركة النقابية في ظل الأحداث المتسارعة والمستجدات اليومية التي تعكس نفسها على الحركة النقابية، وهي معنية بها بشكل مباشر، ولا يمكن إدارة الظهر لها، خاصة أن هناك تجربة طويلة للحركة النقابية مع الحكومات السابقة، فيما يخص حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها، وحماية هذه الحقوق والمكاسب التي لم تنجح الحركة النقابية بالحفاظ عليها إلى حد بعيد، لأسباب كثيرة أهمها: وضع الموقف النقابي في موقع الشريك مع تلك الحكومات، وتقاسم تحمل مسؤولية قراراتها الاجتماعية والاقتصادية معها، مما أوقع الحركة النقابية بتناقض مع الطبقة العاملة التي تعاني كثيراً من أوضاعها المعيشية، بسبب السياسات الاقتصادية التي أتبعت، وتحرر فيها كل شيء لمصلحة الرأسمال، إلا حقوق العمال بأجر عادل يؤمن كرامتهم، ويشعرهم بمواطنتهم التي فقدوا الشعور بها بسبب تلك السياسات الاقتصادية الجائرة بحقهم.
«معقول راتبنا 20 ألف بالشهر؟!.. كيف بدنا نعيش فيهم؟ .. تجي الحكومه تأخذ الراتب كله وتشرف تصرف علينا لنشوف كيف بدها تقدر تعيشنا!»
