عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

أيها العمال السوريون الأبطال، أيها الشعب السوري العظيم

أنتم من ستنتجون سورية الجديدة.. فلتكن سوريتكم...

يتلمس الزائر لشركة (سيرونكس) مشاعر الفخر لدى العاملين, باسم شركتهم العريق وعمرها الطويل, لتمتزج تلك المشاعر بشيء من الخيبة، من الحصيلة الزهيدة لتعب السنين، فالمفارقة مرّة بين خدمة 28 عاماً في معمل تعطيه ويعطيك يومياً، وراتب نهاية الشهر 24 ألف.. كما (أبو علي) عامل سيرونيكس الستيني على خط إنتاج الملوّن..

ترتفع درجات الاحتقان لدى الطبقة العاملة بمعدلات عالية جداً، قد تنذر بتطورات لاحقة لا يعرف غير الله متى؟ وكيف؟ وإلى أين ستؤدي تلك التطورات؟ وهذه القراءة ليست إلا قراءة موضوعية لواقع بتنا نتلمسه بأدق تفاصيله بشكل يومي وفي المواقع كلها.

يتصاعد، بوتائر مختلفة الحدة، النشاط الإعلامي والندوات والمؤتمرات الصحفية تجاه تثبيت واقعة قانون التشاركية، من حيث هو قانون أصبح قابلاً للتداول والتعاطي معه كأمر واقع، على الجميع التسليم به و«بصوابية» إقراره، كونه الأداة الأساسية التي «ستخرج الزير من البير»، كما يقال.

رغم أن مطلب تثبيت العمال المؤقتين يعد واحداً من أبرز المطالب العمالية وأكثرها إلحاحاً، فإنه مازال بالنسبة للحكومة مجرد وعود تجترها بلا كلل في لقاءاتها الدورية مع ممثلي العمال، وعود ما عادت تحرك مشاعر العمال بعد أن طال انتظارها عبثاً دون وجود مساعي جادة لتحقيقها، في المقابل فإن الجهات الممثلة للعمال، كما يفترض، لا حول لها ولا قوة وليس في وسعها سوى الاستمرار في المطالبة دون أن تمتلك آليات حقيقية للتنفيذ وممارسة الضغط حين يقتضي الأمر.

استكمالاً لتغطية جريدة قاسيون لمؤتمرات الاتحادات العمالية، تضيء اليوم في هذه المقالة على تقرير مؤتمر اتحاد العمال في حماه، والذي عُقد يوم الثلاثاء بتاريخ 9/2/2016. 

المراحل السابقة للأزمة الوطنية؛ كان هناك تبنياً معلناً وواضحاً، من قبل الحكومات التي توالت تباعاً، على إرضاء وتطمين قوى رأس المال، الأجانب منهم والمحليين، بأكثر من شكل وطريقه. وعقدت لأجل هذه الغاية العشرات من الندوات والمنتديات، في الداخل والخارج، صرفت عليها المبالغ الطائلة. 

مؤتمر اتحاد عمال دمشق، الذي عُقد بتاريخ 21/2/2016، حضره عدد من المسؤولين النقابيين والحكوميين، الذين كان دورهم الرد على مداخلات النقابيين أعضاء المؤتمر

أعباء إضافية ترهق كاهل آلاف العمال السوريين اليوم، فالأزمة وتداعياتها تسببت في ترك كثيرين لعملهم مكرهين، وتحملت البقية الباقية مزيداً من المسؤوليات  للاستمرار في مسيرة العمل، وأصبحت منشآتٌ كثيرة تنهض على سواعد عدد من العمال لا يتجاوز نصف كادرها سابقاً، ومع ذلك لم يحظ العامل الذي بات يقوم بعمل اثنين أو ثلاثة أشخاص بأي تعويض يذكر، أو زيادة في الأجر تتناسب مع الجهد الإضافي الذي يبذله.

في إطار خطة الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية والسياحة والتبغ والتنمية الزراعية عقد لقاء نوعي مع د.قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مبنى الوزارة وبحضور رئيس الاتحاد المهني ابراهيم عبيدو  ورؤساء النقابات والمدراء العامين عن ست مؤسسات وشركات للقطاع العام، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة والمطالب العمالية وأهم الصعوبات التي تعاني منها الطبقة العاملة بسبب الظروف والأوضاع الراهنة وسبل معالجتها بما يضمن وضع الحلول المناسبة لها.