عمال الخدمات الفنية بحلب يعتصمون أمام مقر رئاسة الوزراء
من المؤكد أننا سنشهد الكثير من الاعتصامات العمالية نتيجة الظلم الذي لحق بهم جراء سياسات الحكومة الجائرة بحقهم، حيث تعرض الكثير من العمال للصرف من الخدمة في ظل سياسة الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي تحت شعار (مكافحة الفساد)، والحقيقة أن هذه الإجراءات لم تطل رؤوس الفساد الكبير الذين نهبوا البلاد والعباد، بل طالت العمال وبعض المهندسين في الكثير من مواقع العمل والإنتاج.
في حلب ودمشق تحديداً جرى الكثير من هذه الممارسات دون وجه حق، ودون تحقيق عادل يتبين فيه هل المتهمون فاسدون أم متهمون زوراً وبهتاناً بالفساد! وحُرِم هؤلاء العمال حتى من رفع الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري الذي لم يقبلها بتوجيهات من رئيس الوزراء السابق ناجي عطري.
على هذا الأساس اعتصم عمال حلبيون أمام مجلس الوزراء في السابعة صباحاً من يوم الأربعاء 29/6/2011 رافعين مطالبهم، ومن أهمها محاربة الفساد والمفسدين الحقيقيين، وإعادة الحق لأصحابه ممن تم صرفهم من الخدمة استناداً إلى أهواء شخصية ومصالح فردية ضيقة.
وقد صرح المعتصمون بأن اعتصامهم هذا باسم كل المصروفين من الخدمة في مديرية الخدمات الفنية بحلب. وأوضحوا أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات تظلُّم لرئاسة مجلس الوزراء، ولكن للأسف لم يحصلوا على جواب شاف كاف يعيد لهم الحق المسلوب منهم، ما جعلهم يمارسون حقهم الطبيعي الذي كفله لهم الدستور ثم حرَّمته عليهم القوانين والتعليمات التنفيذية، وهو حق التظاهر والاعتصام السلمي وتحت سقف الوطن.
إن ظاهرة الصرف من الخدمة لم تكن خاصة بمحافظة حلب فقط، بل شملت العديد من المحافظات ومنها دمشق، حيث صُرف من الخدمة الكثير من العمال، وخاصة العاملين في محافظة دمشق البالغ عددهم 36 عاملاً ومهندساً، وهم مدعوون لممارسة حقهم في الاعتصام والتظاهر من أجل حقوقهم المادية والمعنوية التي تم الاعتداء عليها دون وجه حق.
