سفيان العلاو يرد لكن بطريقته سؤال المكتب النقابي: من المسؤول عن تسرّب الكادر الوطني إلى الخارج؟

يؤكد الوزير في لقائه مع الوكالة إن «هذا القطاع عانى خلال السنوات الماضية من نزيف حاد في الخبرات الهندسية والفنية بسبب الطلب الكبير على الكوادر الفنية السورية المؤهلة للعمل خارج سورية وأن الخطط الحالية تلحظ رفد القطاع بما لا يقل عن 1500 مهندس وجامعي وفني ومهني سنوياً... ».

الرد القوي جاء من مكتب عمال النفط بدمشق متسائلاً: من المسؤول عن تسرّب الخبرات الوطنية إلى الخارج؟ ليبدأ بعد ذلك بالولوج إلى صلب الرد والتعليق قائلاً: إن «المكتب يؤكد على أن تدريب الكادر الوطني يعتبر أفضل من الكادر الأجنبي، علما أن الدولة تتحمل أعباء ونفقات مالية عالية للخبير الأجنبي، أما الخبير الوطني فهو مدرب و مؤهل للقيام بدوره على أكمل وجه وذلك لأن الدولة أنفقت عليه الكثير من الأموال».

وقالت النقابة في ردها إنها «خاطبت الوزارة بكتب حول عدم تسرب الكادر الوطني وكذلك من خلال المؤتمرات النقابية التي تؤكد فيه باستمرار الحفاظ على الكادر الوطني، وقد تحدث وزير النفط عن السماح للخبرات بالسفر، لذا نقول لوزير النفط : إن الخبرات التي تتسرب وتعمل بدول الخليج وخارج القطر لا تعوّض بالمعاهد المتوسطة، وهؤلاء الفنيون المتسربون وصلوا إلى هذه الخبرة الفنية العالية من خلال العمل الميداني، ومن الصعب أن يحل محلهم أي من حملة المعاهد إلا الخبرات الأجنبية».

وهنا يطرح المكتب سؤالاً منطقياً وهو: ما هي المبالغ المالية المترتبة على تدريب الخريجين المهندسين والفنيين من  كادر أجنبي على ميزانية الدولة؟ كما أنّه من المفروض أن يتم التدريب على نفقة شركات عقود الخدمة الأجنبية أو من خلال الخبرات الوطنية قبل أن تتسرب ويجب أن يكون هناك صف ثان مؤهل ومدرب.

ثم يشرح المكتب في رده تلك العلاقة لوزير النفط منوهاً إن «تعيين جميع خريجي الجامعات المصرّح عنها  هندسة كهرباء -  معلوماتية - ميكانيك - جيولوجيا إذ لا يوجد فنيون ميدانيون ذوو خبرة عالية ولهم قدم في العمل الميداني يرفدون هؤلاء بخبرات ميدانية ليتم تأهيلهم للقيام بالأعمال المطلوبة منهم ليعيد السؤال التالي: كيف تم تسرّب الكادر الوطني ومن المسؤول عن تسربه ؟ وبالنسبة للتدريب تنصّ العقود على تريب العناصر خارج القطر وعلى نفقة شركات العقود وليس على حساب وزارة النفط وكذلك التدريب على الأجهزة الحديثة المستوردة ليتم التدريب على الطرف الثاني».

والمضحك أن المكتب كشف طريقة الإيفاد مؤكداً أن «الإيفاد والتدريب الخارجي في عام 2008 بلغ دورة داخلية واحدة اختصاص برمجة على حساب شركة النفط بعدد متدربين 12 في حين لم يسجل أي تدريب خارجي أما في عام 2009 فقد سجل إيفاد خارجي على حساب شركات عقود الخدمة وفي عام 2010 لم يسجل أي إيفاد خارجي ليسجل عام 2011 دورة داخلية واحدة».

ونحن بدورنا نسأل: ما حجم الخبراء الأجانب العاملين في حقولنا، ؟ وكم عدد الذين وظفتهم الوزارة منذ استلامه هذا المنصب سواء عبر المسابقات أو عن طريق مكاتب التشغيل؟ والأهم من كل هذا من حقنا أن نسأل: لماذا الوزارة مصرة على الاستعانة بالخبرات الأجنبية بوجود هذا الكم من المعاهد والمراكز النفطية؟!.