عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

الأزمة الوطنية الراهنة التي فجرت التناقضات السياسية والاجتماعية والطبقية الكامنة في المجتمع السوري، وأظهرتها إلى السطح دفعت قوى المجتمع السوري إلى حراك سياسي اجتماعي غير مسبوق من حيث الاتساع، والعمق يقابله ضمور في دور القوى السياسية التي كانت من المفترض أن تقود الحراك باتجاه مطالبه التي بدأ بها، وهي مطالب مشروعة من حيث الأساس بغض النظر عن المألات التي سار بها الحراك لأسباب كثيرة ليس مجال تناولها في هذه العجالة، ولكن ما يجب التأكيد عليه هو الدور الذي لعبته قوى الفساد في الدولة والمجتمع بتبني السياسات الاقتصادية الليبرالية التي لعبت الدور الأساسي في تجميع الحطب الذي أوقد الأزمة بكل تفاصيلها، ومازالت متقدة، لدخول عوامل إضافية خارجية وداخلية لها ارتباطاتها بالمشروع الإمبريالي الرجعي العربي الذي يريد ليس إسقاط النظام فقط بل يريد إسقاط سورية كجغرافيا وموقع سياسي، ومن هنا نفهم حجم الإصرار على إدامة نزيف الدم السوري بكل الوسائل والطرق السياسية منها والعسكرية، وهذا ما يجعل من الأهمية بمكان، الدور الذي من المفترض أن تلعبه القوى الوطنية في مواجهة القوى الداعية لإدامة الاشتباك، واستمرار نزيف الدم السوري داخل النظام وخارجه، وفي مقدمة تلك القوى الحركة النقابية التي تملك رصيداً تاريخياًمهماً في النضال الوطني، والدفاع عن الوطن منذ نشأتها الأولى التي كانت في خضم المعارك الوطنية التي خاضها شعبنا في مواجهة الاستعمار الفرنسي.

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار جميع المواد سواء كانت مواد الاستهلاك اليومي من خبز و خضراوات وفواكه وزيوت وأجور النقل وغيرها .....أو المواد الاخرى الضرورية لتلبية حاجات الأسرة من أجهزة كهربائية ومعدات منزلية ومنظفات وملابس، واذا كانت هذه الارتفاعات الجنونية التي فاقت طاقة المواطن السوري وزادت من معاناته، هي في الجذر تعود إلى لبرلة الاقتصاد وتحرير الأسعار، الا أن الأزمة الراهنة تركت تأثيرها العميق أيضاً لتغيّب ما تبقى للدولة من دور في التحكم بحركة السوق وهذا ما جعل الارتفاعات تطال حتى تلك المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالخبز، وبالتوازي مع ذلك تدنى دخل الاسرة السورية إذا لم نقل إنه انعدم في بعض الأحيان فجميع العاملين في قطاع المهن والحرف توقفوا عن العمل، وفئة العمال الزراعيين أصبحوا عملياً في عداد العاطلين عن العمل، وهذا ما أثر على إيرادات الأسرة مما أنعكس سلباً وبشكل مباشر على حياة ومستوى معيشة أغلبية الناس  هذا ما جعل  الكثيرين عاجزين فعلاً عن تأمين ما يسد الرمق ويبقي على الحياة، والمصيبة أن الارتفاع لم يصب مادة بحد ذاتها أو سوقاً بعينها فالأزمة كاسحة وأصابت جميع المواد الضرورية.

يعتبر التطوع ثقافة إصلاحية تتخذها المجتمعات الغربية كوسيلة لإصلاح وتغيير سلبيات المجتمع بالجهود الذاتية دون الاعتماد على المسؤولين أو الحكومة، بل اعتمادا على بذل الوقت والمال والجهد، الذي يجعل الفرد أكثرإيجابية، وأكثر قدرة على تحمل المسؤولية، إن إدخال ثقافة العمل التطوعي إلى عقل كل شاب سوري في ظل الأزمة العصيبة التي تمر بها البلاد كانت ضرورة لا بد منها من أجل مشاركة أوسع فئات الشعب في الدفاع عن مطالبهبعيداً عن مراكز القرار التي أكثرها تعتمد على بعض الفاسدين، ومن باب أن العمل الطوعي كقيمة ينتج أساسا من الإيمان العميق بالوطن والانتماء إليه بادر مجموعة من العمال والشباب الغيورين على الوطن وأمنه بإطلاق حملةتحت شعار «لقمة الشعب خط أحمر» بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقد تكون فريدة من نوعها لأنها تأتي بإشراف من دائرة حكومية بعينها وهي من هذا المبدأ قد تكون أيضاً سابقة حكومية في الاعتمادعلى عمال وشباب لردع الفاسدين..

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز «أن خمسة عشرة شركة من كبرى الشركات التابعة للقطاع العام توقفت خلال السنوات الماضية، ولكن الدولة بقيت متمسكة بعمال هذه الشركات ودفعت لهم رواتبهم وأجورهم، دون أي انقطاع في الدفع لأي عامل، معتبراً ذلك شيئاً إيجابياً، يُضاف إلى قانون الضمان الصحي الذي أقر في عام 2010، أي قبل الأزمة، وشُمِّل بموجبه 700 ألف عامل بالتأمين الصحي، ولكن البطء الشديد في الجانب الاجتماعي أفرز غياب ملاحظة تفاقم البطالة ومستوى الفقر».

مع استمرار تحالف قناصي الدم وقناصي لقمة خبز الشعب السوري الفقير المقتول والضحية على جميع الجبهات في الحرب الدائرة على أرضنا ولحمنا ودمنا، وسدّ دروب النجاة والإمدادات الغذائية عن محافظة كاملة، توقّف عمّال معمل «ريّان بلاست» في السويداء عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب النقص الحاد في مادة المازوت التي تحتاج لطرق آمنة في ظل ارتفاع منسوب التوتر الأمني-العسكري، وقطع الكهرباء 12 ساعة يومياً، واستهداف شاحنات المواد الأولية والمدنيين، الأمر الذي يحتّم ضرورة الحل السياسي لجميع هذه المشاكل الاقتصادية وتحريرها من براثن وأنياب الميليشيات المسلحة المرتزقة المرتبطة بالفساد تحت مسميات وأقنعة كثيرة، والتي سقطت لتكشف حقيقة تحالف أولئك القنّاصين.

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.

عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، بما في ذلك حقها بأجور عادلة تسد جزءاً من الحاجات المعيشية الضرورية التي تتطلبها الحياة، خاصةً وأن موجة الأسعار في ارتفاع متزايد بالرغم من الحديث عن هبوط بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي لم تهبط ولم يتبدل شيء من جشع التجار والمتحكمين بقوت الشعب.

من أهم أولويات النقابات الدفاع عن حقوق العمال، وحماية مكتسباتهم، والعمل الدائم على تحصينها وتطويرها نحو الأفضل، بما ينعكس إيجاباً على حياة العمال، ومن الخطأ الجسيم أن يكون هناك قرار نقابي ظالم بحق العمال، وهذا ما حصل في مؤتمر نقابة عمال المواد الغذائية بحمص المنعقد بتاريخ 31/1/2011، حين أقر المؤتمر تعديل بدل الاشتراك بصندوق المساعدة إلى نسبة /2%/ من الراتب المقطوع، كما تم تعديل الشرائح الواردة بالمادة /15/ الفقرة /أ/، حيث أصبح العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة يحصل على مبلغ /95000/ خمسة وتسعين ألف ليرة سورية، في حين كان الاقتطاع وحسب قرارات المؤتمر السنوي 1/2/2009، مبلغاً مقطوعاً مقداره /200/ ل.س، ويحصل العامل الذي لديه /30/ سنة خدمة على تعويض مقداره /110000/ مئة وعشرة آلاف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع /150/ ليرة، وتعويض للعامل قدر بنحو/70000/ سبعين آلف ليرة سورية، وقبلها كان الاقتطاع بنسبة /1%/ من الراتب والتعويض /25000/ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

خسارة الليرة تعني ربحاً للجميع ما عدا أصحاب الأجر، أي ربح للجميع من خسارة الأجور، فأين أصبحت الأجور السورية قياساً بالأجور في العالم والمنطقة.

وجه أحد العاملين في القطاع العام رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيها إعادة النظر بأوضاع العاملين الذين كانوا يعملون في القطاع العام، وخاصة الذين تركوا أعمالهم وسرحوا لأسباب متعددة، أو الذين أصيبوا بأمراض مهنية، وهم على رأس عملهم بتشميلهم بالزيادات الدورية وتعويضات التدفئة وزياداتها يقول العامل: