عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من الحكومة، خرج علينا رئيس الحكومة بتوصيف لحكومته بأنها حكومة العمال والفلاحين والفقراء.

على موقع الاتحاد العام جاء السؤال، والمقصود به إشراك من يرغب في طرح أسئلته على طاولة اجتماع المجلس بحضور الحكومة، وهذا السؤال سيفتح الباب واسعاً إذا ما أتيح لهذه الفكرة أن تأخذ طريقها عبر الأقنية المختلفة، منها الإعلام، الذي من الممكن أن يكون له دور مهم في نقل وجهات نظر طارحي الأسئلة، خاصة إذا ما اتبع تقليد النقل المباشر لوقائع الجلسات التي ستناقش فيها الكادرات العمالية الحكومة حول القضايا والمطالب المختلفة، وليسمع الشعب السوري كلا الموقفين من تلك القضايا، موقف ممثلي العمال في المجلس العام، وموقف الحكومة من القضايا المطروحة

لا تخلو بيئة العمل بوجه عام، أياً كانت طبيعتها، من مخاطر تتهدد حياة العمال، والتي قد تكون مجرد أعراض تزول بالراحة وزوال المؤثر الممرض، أو تتعدى ذلك لتغدو مهدداً حقيقياً لصحة العامل أو حياته، وذلك حين يغيب الاهتمام بالسلامة المهنية، أو يحولها الاهتمام بالربح مقابل الاستهتار بحياة العامل إلى مجرد كلمات يجري تداولها مع وقف التنفيذ.

تقع المنطقة الصناعية في مدينة دمشق على المساحة الممتدة من المؤسسة العامة للنقل الداخلي وحتى دوار المطار، ويقسم شارع الصناعة المنطقة إلى قسم سكني جنوب الطريق وقسم آخر صناعي شمال الطريق.

عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.

يتعرض العمال السوريون الذين تضطرهم ظروفهم للعمل في لبنان الشقيق ويعدون بالآلاف، لأكبر عملية استغلال مكشوفة في قرى وبلدات جبل الزاوية بمحافظة إدلب على أيدي منتهزي الفرص المنفلتين من عقالهم.

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.

لم يقدم قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 أي حل لمشكلة العمال المؤقتين بل على العكس من ذلك ثبت الظلم الذي لحق بهم وقوننه بين مواده حيث نصت في المادة 148 على أنه :( لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري ...إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ) !! وبهذه المادة حرم المشرع قاصداً متعمداً الاف العمال من أبسط حقوقهم وقطع لهم أي آمل في تحسين معيشتهم , حيث منع تثبيتهم في أعمالهم التي أمضوا فيها سنين دون أن يكونوا مطمئنين على مستقبلهم وعلى حياتهم بعد التقاعد وأبقى حقوقهم مسلوبة مهدورة .

نتابع في هذه المادة تغطيتنا لواقع العمال في منطقة (نهر عيشة) من خلال الزيارة التي قامت بها (قاسيون) لبعض المشاغل والمعامل والأسواق المتواجدة هناك وقد أفردنا في العدد الماضي مساحة لواقع عمال الخياطة والعمال الباعة وسنتابع في هذه العدد الإضاءة على عمال في صناعات ومهن أخرى.